المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروعي قانون متعلقين بالبحث العلمي على اللجنة المختصة

استمعت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء، إلى عرضين قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي طيب بوزيد حول مشروعي قانون متعلقين بالبحث العلمي.
ويتعلق الأمر بالقانون المعدل للقانون 15-21 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وبمشروع القانون المحدد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيله وتنظيمه، حسب ما جاء في بيان للمجلس.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه السيد يحي عبد الرحمن رئيس اللجنة، ذكر الوزير بأن "المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، الذي تمت دسترته، سيضطلع بالمهام الموكلة لكل من المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمجلس الوطني للتقييم وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 15-21".
و تتضمن أحكام هذا القانون بوجه عام، يذكر البيان، البناء المؤسساتي والتنظيمي للبحث وتشكيل الإطار الأعلى المخصص لرسم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وكذا تحديد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث وتنسيق وتقييم تنفيذها إضافة إلى تقييم السياسة المعتمدة واختياراتها ونتائجها.
وأضاف الوزير بأن، من بين المهام الموكلة للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، "تطوير البحث الجامعي وإدماجه في النمو الاقتصادي والاجتماعي، خاصة وأن مؤسسات التكوين والتعليم العاليين تشكل المورد الأساسي للطاقات العلمية البشرية الوطنية".
وأكد، في ذات السياق، أن المجلس "سيدلي برأيه في كل مسألة تتعلق بتحديد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنلوجي وتنفيذها وتقييمها" و أن تشكيلته ستعتمد أساسا على الكفاءة والمهارة والخبرة.
وخلال المناقشة، استفسر النواب حول المعايير التي سيتم على أساسها اختيار أعضاء هذا المجلس، مبدين في نفس المنحى تخوفهم من عدم مردوديته.
من جهة أخرى، ألح بعض أعضاء اللجنة على ضرورة إعادة النظر في البحث العلمي في الجزائر و اعادة تقييمه خاصة في اختصاصات العلوم الانسانية والاجتماعية، إضافة إلى تقييم طريقة تسيير مراكز البحث والمخابر والتدقيق في الميزانيات و طريقة صرفها، مع التركيز على العنصر البشري من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.