أمر قاضي الجلسة بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، مساء اليوم السبت، في اطار محاكمة مسؤولين سابقين و رجال أعمال في قضية تركيب السيارات و تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، بإخراج السعيد بوتفليقة من قاعة المحاكمة، بعد رفضه الاجابة على الأسئلة الموجهة إليه. و عندما طلبت منه المحكمة إذا ما كان قد طلب من رجل الأعمال علي حداد جمع الأموال لتمويل الانتخابية لشقيقه و بنقل هذه الأموال (أكثر من 700 مليار سنتيم) إلى مقر شركة حداد، رفض السعيد بوتفليقة الاجابة على الاسئلة. و أمر بعدها رئيس الجلسة اخراج السعيد بوتفليقة الذي تم نقله في مركبة للدرك الوطني. و استمرت الجلسة بالاستماع للطرف المدني في قضية تركيب السيارات فيما ستخصص جلسة يوم غد الأحد لمرافعة وكيل الجمهورية.
