كشف وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء بالبليدة عن إطلاق مساحات تجارية كبرى خلال السنة الجارية، بهدف ضبط أسعار مختلف المنتجات الوطنية خاصة. و أوضح الوزير لدى افتتاح أشغال يوم دراسي حول "قانون المالية 2020" أنه "سيتم خلال السنة الجارية إطلاق مساحات تجارية كبرى بهدف الترويج للمنتج المحلي و كذا ضبط أسعاره" مشيرا إلى أن إنجاح هذا المشروع سيقع على عاتق المؤسسات الخاصة فيما ستسهر الدولة على مرافقتها. و في إطار حرص الوزارة الوصية على المحافظة على صحة المستهلك، أكد ذات المسؤول أن أي منتج سواء مصنع وطنيا أو مستورد لن يتم طرحه في الأسواق دون حصوله على رخصة من مخابر المراقبة ال43 الموزعة عبر التراب الوطني، 28 منها مفعلة و الأخرى في طور الإنجاز، و هذا في إطار أخلقة العمل التجاري. من جهة أخرى، و لدى تطرقه لموضوع هذا اليوم الدراسي الذي بادرت إلى تنظيمه الغرفة المحلية للتجارة و الصناعة، أكد أن "قانون المالية 2020 الذي جرى إعداده في ظروف صعبة يحمل في طياته الكثير من الإيجابيات" مشيرا إلى أنه "سوف يأتي بنتائج باهرة في حالة تطبيقه الأمثل". و من بين أهم إيجابيات هذا القانون وفقا للوزير، محافظته على الطابع الاجتماعي للدولة و إلغاء قاعدة 51/49 إلا باستثناء بعض القطاعات الإستراتيجية، إلى جانب إقراره لأول مرة تحفيزات لفائدة المؤسسات الناشئة.
