في إجراءات أعلن عنها الوزير الأول أمس

إعفاء المؤسسات الشبانية من الضرائب والرسوم الجمركية
كشف أمس الوزير الأول نورالدين بدوي عن اجراءات جديدة سيتضمنها قانون المالية لسنة 2020 تخص إعفاء المؤسسات الشبانية واستثمارات الشباب الحامل لمشاريع من الضرائب والرسوم الجمركية المختلفة من مرحلة الاستغلال، مع إقرار تحفيزات لهم وتسهيل وصولهم إلى توسعة مشاريعهم.
كشف بدوي في كلمته أثناء افتتاح الملتقى الوطني حول المؤسسات الناشئة في مجال الرقمنة ( ستارت-آب) احتضنها قصر المؤتمرات عبد العزيز رحابي بنادي الصنوبر بالعاصمة تلاها عنه عبد الحكيم شاطر مدير ديوان الوزير الأول عن انشاء 03 مناطق تكنولوجية على المستوى الوطني لفائدة المؤسسات الناشئة في مجال الرقمنة، وانشاء صندوق وطني لدعم مبادرات المؤسسات الشبانية الناشئة.
وتحدث بدوي في كلمته عن جملة من الاجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة بخصوص المؤسسات الناشئة في مجال الرقمنة في الأشهر القليلة الماضية، منها بعث المشاريع والحلول الذكية لأجل تكثيف نشاطات المؤسسات الناشئة وبروزها، كما كشف عن وضع الوكالة الوطنية للرقمنة حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية، وسترسم هذه الوكالة المعالم الاستراتيجية الكبرى في مجال ترقية استعمال التكنولوجيات الحديثة وبروز اقتصاد رقمي قوامه المؤسسات الابتكارية الناشئة، وأضاف الوزير الأول بأن هذه الوكالة تم إعداد إطارها القانوني بالتشاور مع الجمعيات والمؤسسات الناشئة، كما تضمنت الاجراءات الخاصة بالمؤسسات الناشئة انشاء محافظة للطاقات المتجددةوالفاعلية الطاقوية، مشيرا إلى أن هذه المحافظة ستنصب قبل نهاية الشهر الجاري، وستشرف على تحديث الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، والذي يعد من المجالات الابتكارية التي ستشكل بيئة ملائمة وحاضنة للمؤسسات الناشئة .
وفي السياق ذاته كشف الوزير الأول في كلمته عن وضع برنامج وطني لتجسيد عملية الاستغلال الأمثل لما توفره بطاقة التعريف الوطنية البيو مترية والالكترونية، وما تقدمه من حلول وخدمات الكترونية لفائدة المواطنين، وقال بأن هذا البرنامج سيشرع في تنفيذه قبل نهاية السنة الجارية باشراك المؤسسات الناشئة والمبتكرة من أجل اقتراح حلول التكنولوجيات والتطبيقات الخدماتية والمشاركة في انجاز هذا المشروع الهام.
وفي ذات السياق تحدث بدوي عن تعميم استعمال بطاقة الدفع الالكتروني على مستوى جميع ملحقات المركز الوطني للسجل التجاري وبرمجة باقي الإدارات والمصالح العمومية، وتشجيع خلق المؤسسات الناشئة واعفائها من كل الأعباء الاجرائية والمالية، إلى جانب تسهيل تسجيل المؤسسات الناشئة في السجل التجاري واعفائها من أي إثبات لامتلاك محل، وهو إجراء مطبق منذ 19أوت الماضي.
وفي الإطار ذاته كشف الوزير الأول عن تخصيص أكثر من 08 آلاف محل غير مستغل على المستوى الوطني بالأحياء السكنية لفائدة الشباب حاملي المشاريع، مشيرا إلى أن العملية شرع في تجسيدها ميدانيا منذ جوان الفارط، وفي نفس الإطار تحدث بدوي عن مراجعة قانون الصفقات العمومية بغرض منح امتيازات وتحفيزات للمؤسسات الناشئة في شتى المجالات، بالإضافة إلى رفع التجميد استثنائيا عن كل المشاريع والأنشطة المنشأة من طرف الشباب حاملي المشاريع في إطار أجهزة دعم الدولة لإنشاء مؤسسات مصغرة بولايات الجنوب، وكذا تكييف النظام القانوني والتنظيمي بما يتلاءم والمفاهيم الجديدة للمؤسسات الناشئة، وإدراج بعض مجالات نشاطات المؤسسات الناشئة ضمن إطار قانوني خاص بها من أجل اعتمادها وحمايتها قانونيا، كما كشف عن اطلاق استشارة موسعة لفائدة الشباب المقاول من أجل تحديد المفهوم القانوني للمؤسسات الناشئة، كما تحدث بدوي عن دراسة إمكانية انضمام الجزائر ل»سمارت أفريكا» واحتضانها لذات الحدث في سنة 2020.
من جانب آخر أوضح الوزير الأول بأن الشباب الحامل لمشاريع محل متابعة ومرافقة خاصتين واعطاء عناية وأولوية لبروز هذه المؤسسات وتكريس الثقافة المقاولاتية لدى الشباب في كل الملفات التي درستها وستدرسها الحكومة، لاسيما عبر توفير الظروف الملائمة لإنشاء مؤسسات ناجحة وتوسعة نشاطها لاحقا.