يعرض الوزير الأول, عبد العزيز جراد, يوم الثلاثاء, أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, مخطط عمل حكومته, لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون وذلك طبقا للمادة 94 للدستور. وسيشرع نواب المجلس في المناقشة العامة مباشرة بعد الاستماع إلى عرض الوزير الأول, لتتواصل المناقشة إلى غاية يوم غد الأربعاء وذلك بعد فسح المجال لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية. وستخصص جلسة يوم الخميس للاستماع إلى رد السيد جراد على الانشغالات التي طرحها النواب طيلة أيام المناقشة وذلك قبل التصويت على مخطط عمل الحكومة. وينقسم مشروع مخطط عمل الحكومة, الذي أعربت فيه عن "التزامها المطلق" بخدمة المواطن بما يضمن له حياة كريمة في كنف "جمهورية جديدة نابعة من التطلعات الشعبية", والذي صادق عليه مجلس الوزراء, الخميس الماضي, إلى خمسة فصول. ويتناول الفصل الأول من المشروع اقتراح الحكومة باعتماد نمط جديد للحكم يتسم ب "الصرامة والشفافية", ويرتكز هذا النمط على "إصلاح المنظومة التشريعية لتنظيم الانتخابات, أخلقة الحياة العامة وإصلاح تنظيم وأنماط تسيير الدولة وفروعها", بينما يتعلق الفصل الثاني بالممارسة الكاملة للحقوق والحريات, والإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي إلى جانب مقاربة اقتصادية لمكافحة البطالة وترقية التشغيل. ويتناول الفصل الثالث من مشروع مخطط العمل, التنمية البشرية والسياسة الاجتماعية, بينما جاء الفصل الرابع بعنوان "من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية", ويتضمن الفصل الخامس "تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين". وأعربت الحكومة في الديباجة التي تصدرت وثيقة مشروع مخطط العمل, والتي تلخص الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها, عن عزمها "رفع هذه التحديات التي تترجمها جيدا رؤية رئيس الجمهورية الشاملة, التي تغذيها الحقائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وتلهمها التطلعات المعبر عنها بصفة واضحة وحاسمة من طرف المواطنين والمواطنات".
