التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائرمن بين الملفات التي يتوجب تسويتها لإقامة علاقات طبيعية

صرح وزير المجاهدين و ذوي الحقوق الطيب زيتوني يوم الخميس ببلدية رقان (150 كلم جنوب أدرار) أن "ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر يعد من بين الملفات العالقة التي يتوجب تسويتها لإقامة علاقات طبيعية مع فرنسا".
وخلال إشرافه بالمكتبة العمومية للمطالعة برقان على أشغال ندوة تاريخية نظمها المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 1954 في إطار إحياء الذكرى الستين للتفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا الاستعمارية بمنطقة حمودية برقان, أوضح السيد زيتوني "أن مخطط عمل الحكومة الذي يتم عرضه على غرفتي البرلمان تناول بصراحة ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر, وهو من ضمن أربع ملفات كبرى عالقة, أوقفت الجزائر التفاوض بشأنها مع الطرف الفرنسي لعدم لمس جدية فرنسا في تلك المفاوضات".
وأضاف السيد زيتوني الذي كان مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة, كوثر كريكو, أن حضور إحياء هذه الذكرى الأليمة يحمل أكثر من رسالة للجانب الفرنسي مفادها, كما أضاف, "إذا كانت هناك جدية في الطرح و الحلول و الملموس فسيتم استئناف المفاوضات من ما انتهت إليه اللجان", مشيرا إلى أن هذا يعد مطلبا رسميا ثابتا للدولة الجزائرية إلى جانب كونه مطلبا شعبيا لكل الجزائريين.
وأوضح الوزير أن ملف التفجيرات النووية الفرنسية في رقان بولاية أدرار و مخلفات إشعاعاتها النووية التي لا تزال تفتك بالأرواح مدرج ضمن مخطط عمل الحكومة من بين أربع ملفات في الشق المتعلق بالذاكرة الوطنية المفتوحة بين الجزائر و فرنسا.
ولدى تأكيده على تحميل مسؤولية هذه الجرائم للجانب الفرنسي, جدد السيد زيتوني رفض الجزائر القاطع لقانون موران الذي أصدرته فرنسا, مذكرا بمقترحات الجزائر في هذا الملف وموقفها الرسمي الثابت من هذه القضية إلى أن يتم حل هذه الملفات إذا ما أرادت فرنسا, كما أضاف, "تجسيد علاقات طبيعية مع الجزائر".
وأضاف الوزير "إننا في مثل هذا اليوم نحيي الذكرى الستين للمأساة الأليمة المتمثلة في التفجيرات النووية الفرنسية بمنطقة حمودية برقان و التي قيدها التاريخ في سجل المناسبات الوطنية, حيث نستحضر فيها أركان جريمة استدمارية ضد الإنسانية ارتكبت ضد الأبرياء من شعبنا الذي تفاجأ بسلاح لا عهد لهم به و الذي زرع الرعب و الموت على هذه الأرض الطاهرة المروية بدماء الشهداء الأبرار".
كما تندرج هذه المأساة, يقول وزير المجاهدين, ضمن السجل الدموي للمستعمر الفرنسي الحافل بالجرائم و المجازر التي اعتمدها للنيل من شموخ الشعب الجزائري. وأوضح السيد زيتوني أن التفجيرات النووية الفرنسية "دليل على الجرائم المقترفة في حق الإنسان و البيئة الصحراوية و التي ما تزال إشعاعاتها النووية تلقي بأضرارها الوخيمة على المحيط العام."
وأشار في السياق ذاته أن أبناء و بنات أدرار المجاهدة سجلوا أسماءهم بأحرف من ذهب في صفحات تاريخ الجزائر بملاحمهم البطولية و مقاومتهم المستميتة الجهادية و الروحية و مساهماتهم الفعالة في تشييد صرح جزائر الاستقلال بعد أن أصبحت قبلة إشعاع علمي.
وذكر في هذا الجانب بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتنمية البلاد و منطقة الجنوب ضمن التزاماته الأربعة و الخمسين تيمنا بتاريخ اندلاع الثورة التحريرية المجيدة.
واستجابة لمطلب فعاليات مدنية برقان, أكد الطيب زيتوني الاستعداد التام لوزارة المجاهدين للمرافقة في افتتاح متحف تاريخي بمنطقة رقان و دعمه بكل الوسائل اللوجيستية على أن يكون ملحقا بمتحف المجاهد بولاية أدرار تحت وصاية وزارة المجاهدين.
وفي ختام الندوة التاريخية, أشرف كل من وزير المجاهدين وذوي الحقوق ووزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة على إبرام اتفاقيتي تعاون بين مديرية النشاط الاجتماعي و كل من مديرية المجاهدين و المعهد الفلاحي المتخصص في الفلاحة الصحراوية بتيميمون.
كما وزعت مقررات استفادة من جهاز القرض المصغر و توزيع كراسي متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة من ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية بمنطقة رقان, إلى جانب زيارة المجاهد اقصاصي عبد السلام بمسكنه العائلي و تكريمه من طرف وزير المجاهدين نظير نضاله الثوري بالجبهة الجنوبية.
وفي السياق ذاته سيتفقد الوفد الوزاري بعاصمة الولاية مدرسة الأطفال المعاقين بصريا بحي تيليلان و تسميتها باسم الشهيد بن نانة دربال بن بوجمعة و تدشين المسبح الجواري بحي الشيخ سيدي محمد بلكبير.
ويختتم الوفد الوزاري برنامج عمله بحضور بعاصمة الولاية مراسم جنازة المجاهد الراحل دحاج عبد القادر الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز 94 سنة, و تقديم واجب العزاء لعائلة المجاهد الفقيد الذي يعد من أحد رموز الكفاح الثوري بالجبهة الجنوبية.