أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اليوم الخميس, إن القرار الفلسطيني بوقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل "سيصبح واقعا". وذكر عريقات أن قرار الاحتلال الإسرائيلي يأتي بعد تنصله من الإيفاء بمستحقاتها السياسية, وبعد ضربه لتلك الاتفاقات بعرض الحائط.. وأضاف المسؤول الفلسطيني ان "قرار القيادة ليس تكتيكا, بل سيصبح واقعا تتحمل مسؤوليته سلطة الاحتلال طالما واصلت انتهاكاتها للقانون الدولي". وسبق أن أعلن الفلسطينيون في عدة مناسبات عزمهم وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل أخرها عقب إعلان الرئيس الأمريكي, دونالد ترامب خطته المثيرة للجدل للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن" في 28 من الشهر الماضي. وقال عريقات إن "الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية متواصلة على الأرض قبل الإعلان عن خطة ترامب, ولم يتوقف حراكنا لوقف هذه الممارسات على الصعيد الدولي والعربي والمحلي". وأضاف "فيما يتعلق تحديدا باعتداء ترامب على فلسطين والقانون الدولي , عقدنا اجتماعات دولية وعربية, كان أهمها عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن, وعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والقمة الإفريقية, وحشد جميع القوى العالمية المجابهة لسياسات واشنطن". وأكد عريقات على " تكثيف العمل من داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية نتج عنه مذكرة لأكثر من مائة عضو من أعضاء الكونغرس الأمريكي وأربعة مرشحين للرئاسة لرفضهم هذه السياسات الأحادية والمخالفة للقانون الدولي". وحول الإجراءات المطلوبة دوليا, أكد عريقات على ضرورة التوقف عن دعم إسرائيل, القوة المحتلة وتوفير الحماية والحصانة لخروقاتها المنافية للقانون الدولي, ومقاطعة المشروع الاستيطاني برمته وبخاصة بضائع ومنتجات الاستيطان كأداة لمحاسبة الاحتلال وتوسيعها لتشمل جميع خروقاتها وتدابيرها الأحادية. ودعا إلى وقف وتعليق الاتفاقات والشراكات التجارية الثنائية الحالية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حتى تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان, كما ورد في المادة رقم 2 في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. كما حث عريقات الاتحاد الأوروبي على "الانخراط سياسيا في دفع العملية السياسية من خلال تقديم مبادرات جادة وملموسة تقوم على أساس القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة, والبدء الفوري بالإعداد لمؤتمر دولي للسلام يشكل انطلاقة لمفاوضات متعددة الأطراف تقود في النهاية إلى إنجاز حل سياسي عادل ودائم يقوم على أساس حل الدولتين". وعلى صعيد التحرك الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار ضد الخطة الأمريكية, قال عريقات إن إدارة ترامب "مارست كل أشكال الابتزاز والضغوط السياسية والاقتصادية على جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لمنعها من تمرير المشروع وعدم تقديمه, وعدلت عليه تعديلات كثيرة". كما تطرق عريقات الى الضغوط التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية لمنعها من المضي في التحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.