تسارع وتيرة الاستيطان الإسرائيلي : سرقة للأرض وتغيير للواقع

على الرغم من القرارات الدولية والإدانات المتواصلة لاستمرار الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية إلا أن حكومة الاحتلال تسير في تعنتها وإصرارها وبخطوات متسارعة لسرقة المزيد من الأرض ودعم الاستيطان الذي بات ينتشر في كل مكان في فلسطين.
وكشفت مصادر اعلامية ان الاحتلال ينوي بناء آلاف الوحدات السكنية ومصادرة مساحات واسعة جديدة من خلال تسعة مشاريع استيطانية صهيونية مبرزة ان حكومة نتنياهو صادقت منذ تولي دونالد ترامب منصبه رئيسا للولايات المتحدة في ال20 من يناير المنصرم على بناء أكثر من 8 آلاف وحدة استيطانية جديدة.
وفي هذا الإطار أكد فخري أبو دياب الناطق الإعلامي للجنة الدفاع عن سلوان والباحث في شؤون القدس وحذر مختصون في الشأن الفلسطيني من تسريع وتيرة الاستيطان ونهب المزيد من الأراضي الفلسطينية مشيرين الى ان هذا المسعى " يهدف إلى افشال أي مبادرة أو أفكار تقر الشرعية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني من خلال مواصلة مخططات حكومة الاحتلال الهادفة إلى إحكام مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية واستكمال تهويد وضم مدينة القدس ومواصلة السيطرة على الاقتصاد والموارد الفلسطينيين.
رفض فلسطيني لموقف امريكا من الاستيطان
أكد المسؤولون الفلسطينيون الموقف الصادر عن البيت الأبيض بشأن الاستيطان "غير مقبول وغير واضح" ويعطي ضوءا أخضر لإسرائيل لمواصلة البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة في تعارض مع السياسة التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية تاريخيا. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بان البيان الأمريكي الجديد جاء لإضعاف موقف الادارة الأمريكية السابقة التي اعتبرت الاستيطان غير شرعي ويتناقض مع عملية السلام".
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات الذي عقد لقاءات دبلوماسية عدة بهذا الشأن أن "الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يدمر عملية السلام ويقوض خيار الدولتين ويرقى إلى جريمة حرب".
ودعا المجتمع الدولي الى العمل على تنفيذ القرار الدولي (2334) لعام 2016 الذي اعتبر الاستيطان بجميع أشكاله ومنذ العام 1967 مشددا على ان عمليات الاستيطان " مخالفة فاضحة للقانون الدولي".
و أعدت السلطة الفلسطينية سلسلة خطوات لتنفيذها في المرحلة المقبلة لمواجهة سياسة التوسع الاستيطاني والتهويد والضم. وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات إن الجانب الفلسطيني " سيحيل قرارات التوسع الاستيطاني الجديدة على المحكمة الجنائية الدولية" مؤكدا ان الاستيطان " جريمة حرب وسنلاحق قادة إسرائيل في المحاكم الدولية".
وصرح المسؤول الفلسطيني بان منظمة التحرير " لن تظل الطرف الوحيد المتمسك بالاتفاقيات و ستسحب اعترافها بإسرائيل وتنضم لستة عشر منظمة دولية لم يسمها كما ستحدد العلاقة مع إسرائيل أمنيا وسياسيا واقتصاديا".
الاستيطان يقوض حل الدولتين
تعتبر معظم دول العالم أن القرارات الإسرائيلية في مجال الاستيطان التي ما فتئت تتخذها سيما بعد قرار مجلس الامن نهاية العام الماضي والذي ادان عملية الاستيطان وطالب بوقفها تساهم في تقويض حل الدولتين الذي يعتبر السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.
وحذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني في هذا الشأن من الأول من أن إعلان إسرائيل الأخير عن بناء وحدات استيطانية جديدة يمكن أن يجعل حل الدولتين "مستحيلا".
وأضافتأن "استمرار إسرائيلفي سياساتها الاستيطانية وتجاهلهاالقوانين والدساتير الدولية يعد مظهرا من مظاهر تهميش المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي". ونددت منظمة الأمم المتحدة بموافقة سلطات الاحتلال على توسيع المخطط الاستيطاني في القدس المحتلة معتبرة مثل هذه الأعمال الأحادية بمثابة عقبة في طريق حل الدولتين. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بان الأمين العام (انطونيو غوتيريس) "يرى أن لا بديل لحل الدولتين".
ودعت روسيا من جهتها الى ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية من أجل الحفاظ على آفاق تطبيق حل الدولتين معربة عن بالغ قلقها من الأنباء المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.