أمريكا تكشر عن أنيابها الصهيونية !

ترامب يهدد بقطع التمويل والفلسطينيون يردون: القدس ليست للبيع
**
أعلنت الرئاسة الفلسطينية صباح أمس الأربعاء أن القدس ليست للبيع بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف المساعدة المالية للفلسطينيين وهو ما أكّدته كذلك عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير حنان عشراوي والتي شدّدت على أنّ الفلسطينيين لن يخضعوا ل الابتزاز .
ق.د/وكالات
قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين ليست للبيع لا بالذهب ولا بالمليارات .
من جهتها أكدت حنان عشراوي في بيان أن الفلسطينيين لن يخضعوا للابتزاز الأمريكي .
وأضافت عشراوي في بيان أن الحقوق الفلسطينية ليست للبيع وقيام ترامب بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال لا يشكل انتهاكا للقانون الدولي فحسب وإنما تدميرا شاملا لأسس ومتطلبات السلام كما أنه يكرس ضم الاحتلال غير الشرعي لعاصمتنا .
وتابعت لن نخضع للابتزاز لقد أفشل الرئيس ترامب سعينا للحصول على السلام والحرية والعدالة والآن يقوم بلومنا والتهديد بمعاقبتنا على نتائج سياساته المتهورة وغير المسؤولة .
تهديد علني
وفي تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء الثلاثاء كتب ترامب واشنطن تعطي الفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا تنال أي تقدير أو احترام هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخّرها مع الاحتلال .
وأضاف أن الولايات المتحدة جنّبت مدينة القدس الجزء الأصعب من جدول أعمال المفاوضات مهددا الفلسطينيين لكن عندما لا يرغب الفلسطينيون في المشاركة في مفاوضات السلام فلماذا ندفع مبالغ ضخمة لهم في المستقبل؟ .
وتفيد أرقام نُشرت على الموقع الإلكتروني لوكالة مساعدات التنمية الأمريكية (يو أس إيد) بأن الولايات المتحدة دفعت 319 مليون دولار إلى الفلسطينيين عبر وكالتها يضاف إلى ذلك 304 ملايين دولار من المساعدات التي قدمتها واشنطن إلى برامج الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية. ولم يوضح ترامب إلى أي مساعدات يشير في قراره.
وكانت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هيلي قد قالت إن الرئيس ترامب سوف يوقف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وذلك حتى يعود الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات .
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها هيلي أمام مجلس الأمن الثلاثاء مشيرة إلى أن قرار بلادها الخاص باعتبار القدس المحتلة عاصمة للاحتلال هو رغبة الشعب الأميركي .
وفي 6 ديسمبر الماضي أعلن ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال والبدء بنقل سفارة بلاده إليها ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا وتحذيرات دولية.
وفي 18 من الشهر ذاته عقد مجلس الأمن الدولي جلسة للتصويت على مشروع قرار عربي حول القدس وحصل على تأييد 14 عضوًا فيما عارضته الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض (الفيتو) ما أفشل صدور القرار.
ورداً على القرار الأمريكي أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر ذاته بالأغلبية مشروع قرار قدّمته تركيا واليمن يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي التي يتعيّن حلها بالمفاوضات المباشرة بين الطرفين وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
حماس تحذر: تهديدات ترامب ابتزاز سياسي للسلطة الفلسطينية
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الأربعاء تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية ابتزازا سياسيا .
وقال فوزي برهوم الناطق الإعلامي باسم الحركة في بيان له: تهديدات ترامب بقطع المساعدات عن الأونروا والسلطة الفلسطينية حتى تعود للمفاوضات مع الاحتلال ابتزاز سياسي رخيص .
وأضاف برهوم أن ذلك التهديد يعكس السلوك الأمريكي الهمجي وغير الأخلاقي في التعامل مع عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني .
وشدد على أن مواجهة الضغوط والسياسات الأمريكية يتطلب المزيد من الوحدة الفلسطينية .
كما أكد ضرورة استمرارية المواقف العربية والإسلامية والدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية والمناهضة للسلوك الأمريكي والصهيوني .
ومساء الثلاثاء هدد ترامب في تغريدة عبر تويتر بقطع المعونات المالية للفلسطينيين متهما إياهم بأنهم لم يقدّروا هذه المساعدات .
وكتب ترامب في تغريدته: واشنطن تعطي الفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا تنال أي تقدير أو احترام هم (الفلسطينيون) لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل .
وزعم أن الولايات المتحدة جنبت مدينة القدس الجزء الأصعب من جدول أعمال المفاوضات مهددا الفلسطينيين: لكن عندما لا يرغب الفلسطينيون في المشاركة بمفاوضات السلام فلماذا ندفع مبالغ ضخمة لهم في المستقبل؟ .
كانت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هيلي قالت إن الرئيس ترامب سيوقف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وذلك حتى يعود الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات .
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها هيلي أمام مجلس الأمن الثلاثاء مشيرة إلى أن قرار بلادها الخاص باعتبار القدس المحتلة عاصمة للاحتلال هو رغبة الشعب الأمريكي .
وفي 6 ديسمبر الماضي أعلن ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال والبدء بنقل سفارة بلاده إليها ما أثار غضبا عربيا وإسلاميا وتحذيرات دولية.
وردا على القرار الأمريكي أقرت الأمم المتحدة في الشهر ذاته بالأغلبية مشروع قرار قدمته تركيا واليمن يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها بالمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والصهاينة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني متوقفة منذ افريل 2014 إثر رفض تل أبيب وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى وتنصلها من حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
إلغاء أوسلو
من جانبه قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيبحث إلغاء اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل.
وأضاف للجزيرة أن الانسحاب من اتفاق أوسلو أمر ممكن لافتا إلى أن هذا هو سبب الذهاب إلى المجلس المركزي الذي سينعقد يومي 14 و15 من الشهر الجاري.
وأضاف شعث أنه يرجو أن توافق حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي على المشاركة في اجتماع المجلس المركزي وأنهما مدعوتان إلى الاجتماع.
بدوره دعا أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الرئيس محمود عباس وحركة فتح لإعلان قرار شجاع وجريء بإلغاء اتفاقات أوسلو والانسحاب من مشروع التسوية وسحب الاعتراف بإسرائيل.
كما دانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان سنّ الكنيست القانون الأخير بشأن القدس والتصويت الأخير في مركز الليكود لصالح فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة.
وقالت حركة حماس إن إقرار الكنيست قانونا جديدا بشأن القدس يعد استمرارا لمسلسل الاعتداءات على المدينة المقدسة واستهدافا للوجود الفلسطيني فيها.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات -للإذاعة الفلسطينية الرسمية- إن القانون المذكور جزء من مرحلة أميركية إسرائيلية لتدمير حل الدولتين وفرض الحلول على الفلسطينيين .
وكان الكنيست قد وافق في وقت سابق الثلاثاء على قانون القدس الموحدة الذي يمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من القدس إلا بعد موافقة غالبية نيابية استثنائية لا تقل عن ثمانين عضوا من أصل 120 (ما يساوي ثلثي أعضاء الكنيست).