نادي الأسير الفلسطيني يتحرك ضد قرار ترامب

عصيان مدني شامل في فلسطين

دعا رئيس نادي الأسير الفلسطيني ، قدورة فارس، الحركة الوطنية بكافة تشكيلاتها على رأسها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقادة الفصائل، إلى اتخاذ قرار بالعصيان المدني الشامل. وجاء ذلك في بيان أصدره النادي، امس، ردا على اتفاق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان، بتقديم مشروع قانون أمام الكنيست ، يجعل من الممكن إنزال عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأوضح فارس أنه على الحركة الوطنية الإسراع في دراسة كيفية مواجهة هذا التشريع الخطير الذي سيتم طرحه خلال الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن أول هذه القرارات يجب أن يكون مقاطعة محاكم إسرائيل العسكرية. وأضاف فارس أن مسؤولي الأحزاب الإسرائيلية صمموا هذا القانون ليتم تطبيقه على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وحدهم في المحاكم العسكرية والمدنية، دون أن يمس بأي شكل من الأشكال بالسجناء الإسرائيليين. وأشار رئيس نادي الأسير الفلسطيني إلى أن السلطات الإسرائيلية تعتقد بأن هذا القانون سيشكل وسيلة ردع ضد الهجمات، وسيقطع احتمالات الإفراج عن الأسرى بموجب اتفاقات سياسة، إنما يهدف إلى إحباط أية عمليات تبادل أسرى مستقبلية، لاسيما وأن الظروف مهيئة لعملية تبادل جديدة.
تواصل الإنتهاكات الإسرائيلية
جاء قرار الإدارة الأمريكية إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، لينهي عاما من الانتهاكات الإسرائيلية الممارسة في حق الشعب الفلسطيني شملت التوسع الاستيطاني على حساب أرضه المغتصبة، والاعتداءات المتكررة على مقدساته في تحد صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية خلال سنة 2017، في الوقت الذي أكدت فيه دولة فلسطين تمسكها بأرضها ومضي شعبها قدما نحو توحيد صفه وإنهاء خلافاته الداخلية من أجل تعزيز موقفه في مواجهة الاحتلال. وقد تم تفسير قرار الرئيس ترامب بانعدام الرغبة الحقيقية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الراعي الأول لمحادثات السلام في الشرق الأوسط، لإحلال السلام المنشود في المنطقة وإصرارها على الاستمرار في سياسة التواطؤ مع الجلاد الإسرائيلي وحماية مصالحه على حساب أمة اغتصبت أرضها وسلبت حقوقها هجر أبناءها ونهبت ثرواتها. وعلى خلفية هذا الموقف غير المسبوق، أكدت دولة فلسطين برئاسة محمود عباس، أنه بعد اتخاذ هذا القرار الذي يشكل جريمة كبرى، فإن الولايات المتحدة لم تعد صالحة لأداء دور الوسيط في المنطقة ولن يقبل بأي دور لها في عملية السلام وأن الخطوات الأحادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تعطي أية شرعية لإسرائيل في القدس، واصفة القرار بوعد بلفور جديد يأتي بعد مائة عام على وعد بلفور البريطاني (1917) المشؤوم، غير أنها قد أكدت أنه إذا مر وعد بلفور فلا ولن يمر وعد ترامب، فمدينة القدس لا زالت وستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية ولا سلام ولا استقرار دون أن تكون كذلك. وبدوره، أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الولايات المتحدة بإعلانها هذا لم تعد راعية للسلام بل شريكة للاحتلال في كل جرائمه وعدوانه على الشعب الفلسطيني وحقوقه. ويعد هذا القرار، حسب المحللين، بمثابة استفزاز للمجتمع الدولي الذي عبرت مختلف دوله وشعوبه وقياداته السياسية والروحية ومنظماته الإقليمية والدولية عن رفضها له وعن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية. ويشكل الانحياز الأمريكي الجلي للطرف الإسرائيلي انتهاكا صارخا للقانون الدولي بما فيه ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على عدم مشروعية حيازة الأرض بالقوة، ويشدد على الحقوق الأصيلة والثابتة وغير القابلة للتصرف كما يشكل خرقا صريحا لرسالة الضمانات التي أكدت الولايات المتحدة من خلالها لمنظمة التحرير الفلسطينية التزامها بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قبيل إبرام اتفاق أوسلو عام 1993 بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بالإضافة إلى التعدي على عديد قرارات مجلس الأمن التي لا تعترف بأي من قرارات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية التي تسعى لضم القدس الشرقية. وبضمان وقوف الولايات المتحدة في صفه وحمايتها لمصالحه، لم يتردد المحتل الإسرائيلي في التمادي والتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني وفي تجاوزاته الخطيرة بحق مقدساته ومواصلة التوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية، في خرق صريح لقرارات المجتمع الدولي المنددة بخروقاته، مثلما كان الحال على امتداد سنوات الاحتلال. فبخصوص ملف الاستيطان، الذي لطالما شكل العقبة الأساسية أمام محادثات السلام الفلسطينية/الإسرائليلية، وبالرغم من أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 نص على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وطالب بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذا عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، غير أن العام 2017 قد شهد توسعا غير مسبوق في المستوطنات شملت مئات المباني السكنية كان آخرها طرح خطة لبناء 14 ألف وحدة استيطانية في شرق القدس المحتلة مباشرة بعد إعلان الرئيس ترامب القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي. بالمقابل، ظل الاحتلال يعتمد سياسته المنتهجة على مدى عقود تعتمد سياسة هدم منازل الفلسطينيين كأداة للاستيلاء على الأرض الفلسطينية، فقد تمت تسوية عدد كبير من المنازل بالأرض بحجة عدم حصول أصحابها على تراخيص للبناء في الوقت الذي لم تصدر فيه سلطة الاحتلال، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة، تصاريح للبناء إلا لأقل من 2 بالمائة من الطلبات التي تقدم بها الفلسطينيون، كما صعدت في سياسة الهدم العقابي للمنازل رغم إدانة هذا الهدم من قبل المجتمع الدولي باعتباره جريمة حرب. ولعل أبرز ما طبع العام 2017 أيضا، انتهاكات الاحتلال غير المسبوقة للمقدسات الفلسطينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، حيث كان هذا الأخير شاهدا على اقتحامات حشود من المستوطنين بطرق استفزازية واستباحتهم لساحاته بمناسبة وبدون مناسبة بدعم من قوات الاحتلال وكل ذلك على مرأى من العالم، في تحد صارخ آخر من المحتل للمجتمع الدولي الذي سبق وأن شدد عبر قرار مجلس الأمن 1322 لعام 2000 على ضرورة احترام إسرائيل للأماكن المقدسة وأدان التصرفات الاستفزازية من الجانب الإسرائيلي في الحرم القدسي الشريف، وكذا استخدام القوة المفرطة بحق الفلسطينيين.
توحيد الصف الفلسطيني.. خطوة أساسية لمواجهة الإحتلال والمتتبع لملف الشرق الأوسط، والصراع الفلسطيني-الإسرائيلي تحديدا، الذي طال أمده يدرك جليا أن اختيار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لهذا التوقيت بالذات من أجل إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال وقراره نقل سفارة بلاده لهذه المدينة المقدسة لم يكن اعتباطيا باعتبار أنه تزامن مع اتفاق الفلسطينيين أخيرا على توحيد صفهم وإنهاء خلافاتهم الداخلية التي لطالما شكلت عقبة كبيرة على طريق مفاوضات السلام، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الموقف الفلسطيني في حال إعادة إحياء محادثات بخصوص إقامة دولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل. فقد شكل تاريخ 17 سبتمبر 2017، حدثا هاما بالنسبة للفلسطينيين حيث أعلنت حركة حماس من القاهرة عن حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة ودعوتها حكومة الوفاق الوطني لتسلم مهامها في القطاع وكذا موافقتها على إجراء انتخابات عامة لأول مرة منذ عشرة أعوام. ووقعت حركتا (فتح) و(حماس) في 17 أكتوبر من نفس السنة، اتفاق المصالحة الفلسطينية نص على تمكين حكومة الوفاق لتقوم بكافة مهامها في غزة في موعد أقصاه الأول من ديسمبر الجاري قبل أن يتم تأجيله إلى موعد آخر بهدف استكمال الترتيبات، كما اتفق الطرفان على استلام الحكومة الفلسطينية لكافة معابر القطاع وهو ما تم فعلا على أرض الواقع في الفاتح من نوفمبر الماضي. وأجمعت الفصائل الفلسطينية على ضرورة إنها الانقسام والمضي قدما نحو تنظيم انتخابات فلسطينية عامة قبل نهاية العام 2018 وإتمام المصالحة الوطنية للتصدي للمحاولات الرامية للانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والعمل على تعزيز الثوابت الوطنية والدفاع عن الهدف المركزي وهو إنهاء الاحتلال عن الأرض المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. وتناول الحوار سبعة محاور لإنهاء الانقسام بما فيها الانتخابات فيما أكد مرجعية اتفاق 2011 للملف الأمني في قطاع غزة وأهمية العمل الجاد من أجل رفع العراقيل التي قد تعترض جهود الحكومة للقيام فورا بواجباتها ومسؤولياتها، مع ضرورة بذل الجهود لإنهاء معاناة القطاع في مختلف المجالات وإعادة الإعمار مع تذليل العقبات على المعابر الفلسطينية بما يؤمن حرية الحركة والتنقل. وعلى إثر إعلان حركة حماس، عقد رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية، رامي الحمد الله، في الثاني أكتوبر الماضي، أول اجتماع وزاري في القطاع منذ ثلاثة أعوام.