تقييم المنجز ومناقشة المقترحات الواردة من القطاعات الوزارية

تعقد اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي، اليوم، اجتماع دورتها العادية الأولى لسنة 2018 بمقر المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان لوزارة العدل.
أوضح ذات المصدر أن اللجنة ستعكف خلال اجتماعها على «دراسة وتقييم ما تم إنجازه من توصيات الدورة العادية الأخيرة ودراسة ومناقشة بعض المسائل والمقترحات الواردة من مختلف القطاعات الوزارية والتي تخص عملية إدماج المحبوسين ومرافقتهم بعد الإفراج عنهم».
كما ستقوم اللجنة بمناقشة «مواضيع تتعلق بالتعليم، التكوين المهني والصحة داخل السجون وكذا تحسين النظام المتعلق بمرافقة المحبوسين المفرج عنهم، بالإضافة إلى دراسة التدابير المناسبة لدعم نشاطات التعليم العام وتأطير المتمدرسين المترشحين للامتحانات النهائية وكذلك العمل على تنويع تخصصات فروع التكوين المهني وخاصة تشجيع التأهيل الحرفي وتحسين البرامج المتعلقة بمرافقة المحبوسين المفرج عنهم، مع التطرق إلى مجالات أخرى مثل استخدام المحبوسين في الأشغال ذات المنفعة العامة».
وأشارت الوزارة، إلى أنه «خلال الموسم 2016-2017 تم تسجيل 42433 محبوس لمواصلة الدراسة بمختلف الأطوار، موزعين كما يلي: 34037 في التعليم عن بعد، 1150 في التعليم العالي و7246 يدرسون بأقسام محو الأمية».
كما تلقى المترشحون «دروسا للدعم تحت إشراف 720 أستاذ تحضيراً لمختلف امتحانات نهاية السنة، وتم تسجيل 1954 ناجح من أصل 3222 ممتحن في امتحان شهادة البكالوريا خلال الموسم 2016-2017».
وإلى جانب عدد المسجلين في أطوار التعليم العام، «يتابع 41350 محبوس تكوينا مهنيا وحرفيا في 139 تخصص، بمن في ذلك المسجلون ضمن دورة أكتوبر 2017».
للإشارة، فإن اللجنة الوزارية المشتركة تتشكل من 22 قطاعا وزاريا ومن ممثلي المجتمع المدني، دورها تنسيقي ما بين مختلف القطاعات وخاصة العمل على تحسين ظروف الحبس وأنسنتها وإعداد ومتابعة تطبيق برامج التربية والإدماج ويمتد نشاطها إلى ما بعد الإفراج من خلال منح المساعدة والرعاية اللاحقة للمحبوسين المفرج عنهم.