قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية: الاستماع إلى أقوال إطارات سابقة بوزارة الصناعة

واصل رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، بعد ظهر يوم الثلاثاء، الاستماع إلى أقوال المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019،واستجوب عددا من الإطارات السابقة في وزارة الصناعة.
وبهذا الصدد، استمعت المحكمة إلى الإطار السابق بوزارة الصناعة وعضو لجنة الاستثمار بها أغادير عمار، الذي نفى تورطه في منح مزايا غير مبررة وقال أن الوزير محجوب بدة أحاله على التقاعد.
أما الإطار بذات الوزارة مقراوي حسيبة المتهمة بإبرام عقود مخالفة للنصوص التشريعية ومنح امتيازات غير مبررة، فقالت أنها "ضحية" في هذه القضية وأن لا صلاحية لها لمنح مزايا للآخرين، مؤكدة أنها استقبلت رجال أعمال متهمين في هذه القضية على اعتبار أن الوزارة "تستقبل كل المتعاملين وتخصص يومين في الأسبوع لهذا الغرض".
وقالت أن الوزير يوسفي كلفها ب"إعلام المتعاملين ال 40 عن قبول ملفاتهم من طرف المجلس الوطني للاستثمار".
وأعاد القاضي استدعاء الإطار السابق بوزارة الصناعة تيرة أمين، واستجوبه حول التهم المنسوبة إليه. وقال المتهم أنه كان عضوا بلجنة التقييم التقني التي "لا علاقة لها بتركيب السيارات وأن مهامها تخص إبداء الرأي فقط ورفع تقريرها للوزير"، مضيفا أنه استقال في مارس 2017 بسبب وجود "اختلالات" وكذا اضطراره لاستقبال المتعاملين مباشرة في حين أنها كانت من مهام مسؤولين آخرين.
وكشف في ذات الإطار، أن اللجنة درست قبل استقالته، " 26 ملفا لتركيب السيارات وأبدت رأيا إيجابيا تجاه 19 ملفا"، مضيفا أن عدد المتعاملين القليل حاليا "يدل على أن رأي اللجنة غير ملزم".
وفي رده على أسئلة دفاع متهمين آخرين، اعترف المتهم بوجود "علاقة" مع ابن الوزير السابق عبد السلام بوشوارب، بحكم أنه كان أستاذا في نفس مدرسة التكوين التي درس بها هذا الأخير.
وقد اضطر القاضي إلى رفع الجلسة لعدة دقائق، بعد ملاحظته تأثر المتهم أثناء الإدلاء بأقواله.
وقد استمع القاضي خلال الفترة الصباحية إلى أحمد شايد أمين مال مديرية الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة ورجال الأعمال محمد بايري وعلي حداد بالإضافة الى إطارات سابقين من وزارة الصناعة.
وفي رده على أسئلة القاضي, صرح السيد شايد أن شقيق رئيس الجمهورية السابق السعيد بوتفليقة هو من كلفه بجمع الأموال الخاصة بتنشيط الحملة الانتخابيةلرئاسيات أبريل 2019 عن طريق الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات رجل الأعمال علي حداد.
واعترف نفس المتهم أنه تم "جمع مبلغ مالي قدر ب75 مليار سنتيم" كما أقر أنه هو من قام بالإمضاء على الشيكات الخاصة بسحب الأموال.
من جهته، نفى المتهم محمد بايري كل التهم المنسوبة اليه, مشيرا الى أنه تحصل على "قطعة أرضية ببومرداس بعد طلب تقدم به في سنة 2011 ".
وخلال استجوابه من طرف القاضي والنائب العام، نفى علي حداد تهمة تبيض الأموال المنسوبة له معترفا أنه قام بوضع "صك مالي لرجل الأعمال معزوز احمد في مقر مديرية حملة بوتفليقة بحيدرة بعدما رفض السيد معزوز الذهاب بنفسه الى مقر المديرية".
وفي رده على سؤال عن أسباب وضع أموال مديرية حملة الرئيس السابق في مقر مؤسسته بالدار البيضاء (شرق الجزائر العاصمة) رد قائلا: " كان ذلك بطلب من السعيد بوتفليقة لظروف أمنية."
يذكر ان هيئة المحكمة كانت قد استمعت أمس الاثنين خلال الفترة الصباحية الى أقوال وزير الصناعة السابق محجوب بدة ورجال الأعمال حسان لعرباوي ومعزوز احمد وكذا فارس سلال حيث رفضوا كلهم التهم الموجهة اليهم.
كما استمعت هيئة المحكمة خلال الفترة المسائية الى كل من الوالي السابق لبومرداس، نورية يمينة زرهوني التي نفت التهم الموجهة اليها والمتعلقة بمنح قطع أراضي وامتيازات غير مبررة و إبرامها أي صفقات مخالفة للتشريع واستمعت أيضا الى أقوال وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان الذي صرح أنه التحق بمقر المداومة "يوم 5 مارس 2019" ودامت مهمته "إلى غاية 11 مارس وهو تاريخ عدول بوتفليقة عن ترشحه" نافيا مشاركته في أي تمويل خفي للحملة الانتخابية غير أنه أكد اطلاعه على قائمة المساهمين بتمويل الحملة.