تشكيل لجنة مشتركة لضمان تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان

أعلن وزير التجارة ،كمال رزيق، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن تنصيب لجنة مشتركة لمتابعة تموين السوق بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بصفة منتظمة خلال شهر رمضان.
وفي رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول التدابير و الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمراقبة السوق الوطنية و ذلك لتفادي الندرة في السلع و الارتفاع "الجنوني" للأسعار التي تثقل كاهل المواطن مع قدوم هذا الشهر الفضيل، أوضح السيد رزيق بأن اللجنة النصبة تضم الديوان الوطني للحبوب و الديوان الوطني للحليب و الديوان الوطني للفواكه و الخضر، وكذا الديوان الوطني للحوم.
كما تظم اللجنة المشتركة ممثلين عن وزارة الفلاحة و متعاملين اقتصاديين عموميين و خواص، حسب الوزير، الذي اكد على التزام "كل هؤلاء المتدخلين بالتموين الواسع و المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية اللازمة".
كما تعهد الوزير بخلق فضاءات تجارية عديدة عبر كامل التراب الوطني، أسبوع قبل حلول شهر رمضان، لتمكين المواطن من اقتناء حاجياته بأسعار معقولة مما يسمح بحماية قدرته الشرائية.
وأكد السيد رزيق ان هذه الفضاءات، التي ستقام بالتنسيق مع السلطات المحلية و المنتجين و الغرف التجارية، ستسمح بفتح المجال للبيع الترويجي و البيع بالتخفيض لكافة التجار و الصناعيين و الفلاحين الذين يرغبون في المشاركة فيها.
و الى جانب المواد الغذائية المختلفة التي ستسوق بأسعار معقولة، اعلم الوزير بأن هده الأماكن التجارية ستخصص أيضا لبيع الألبسة و الأحذية و الأجهزة الكهرو منزلية والأواني المنزلية المختلفة.
و اعتبر الوزير أن "البيع بالتخفيض و البيع الترويجي سيسمحان بالقضاء على الاحتكار والمضاربة و الغلاء الفاحش للأسعار"، مشيرا في ذات الوقت إلى تشكيل إطار رقابي يدخل حيز التنفيذ ابتداءا من 24 ابريل القادم لمراقبة احترام الأسعار بالنسبة للسلع المدعمة و احترام ميزانية المستهلك.
من جهة أخرى، اشار الوزير إلى أن مصالح الرقابة التابعة لدائرته الوزارية ستركز في نشاطها أكثر على التأكد من جودة السلع و مطابقتها مع معايير الصحة و السلامة.
وأشار في هذا الإطار الى تجنيد 8.000 عون سيعملون بالتناوب للتتبع اليومي للسوق قائلا، "سنسهر على حماية صحة المواطن من خلال مراقبة الوحدات الانتاجية التي تنشط في إنتاج المواد الأساسية و الصناعة الغذائية كما سنراقب المتوجات الغذائية المستوردة".
وعلى صعيد آخر، أكد الوزير في رده على اقتراح أحد النواب لتسهيل إجراءات استخراج السجل التجاري، على وجود ورشات عمل على مستوى دائرته لتحيين القوانين بما فيها تلك المتعلقة بالسجل التجاري "مما سيسمح بتسوية وضعية التجار للخروج بهم من دائرة الاقتصاد الموازي خاصة القاطنين في المناطق النائية".
وتابع السيد رزيق قائلا "نحن سنعمل مع القطاعات الأخرى (الاتصالات، الداخلية) على تسهيل استخراج السجل التجاري (بإدخال التكنولوجيا) بشكل يسمح للتاجر او المتعامل الاقتصادي استخراج هذه الوثيقة من دون الحاجة للتوجه لمصالح السجل التجاري".
وفي ذات السياق، ذكر الوزير ان المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2015 والمعدل و المتمم لقانون 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، كان قد أخذ بعين الاعتبار مجمل الخصوصيات السائدة في السوق الوطنية فيما يتعلق بالأملاك العقارية التي تمارس فيها الأنشطة التجارية.
ويرى السيد رزيق، أن المرسوم سمح الى "حد كبير" بتبسيط الإجراءات و توسيع دائرة الوثائق المقبولة فيما يتعلق بشروط الحصول على سجل تجاري.
كما اوضح أنه بموجب المرسوم يكفي لكل شخص يرغب في الحصول على سجل تجاري أن يرفق طلبه بإثبات وجود محل لاستقبال النشاط الذي يرغب في ممارسته (سند ملكية ،عقد إيجار، عقد امتياز للوعاء العقاري)، مضيفا أن مختلف هذه الوثائق و شهادات التخصيص المسلمة من البلديات او الدواوين و الترقية العقارية و غيرها
من الهيئات العمومية يتم قبولها من طرف المركز الوطني للسجل التجاري لاستخراج السجل مشيرا الى ان الهدف من توسيع دائرة الوثائق المقبولة هو تشجيع النشاط التجاري و إعطاء دفع للاقتصاد الوطني.
كما نوه السيد رزيق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في يناير 2017 التي تم بموجبه نقل أملاك المحلات الخاصة لتشغيل الشباب من الأملاك الخاصة بالدولة إلى أملاك تديرها البلديات لتمكين هده الأخيرة من توزيعها على الشباب الراغب في العمل التجاري مما يما يعزز العمل التجاري بصفة قانونية في صفوف هذه الفئات.