الوزير الأول، نذير العرباوي, يترأس، اجتماعا للحكومة    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    افتتاح معرض الجزائر للسكك الحديدية 2025″    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    إرهابي يسلم نفسه وتوقيف 3 عناصر دعم    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    شراكة جزائرية - صينية لإنتاج القطارات    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    علكة بالكافيين.. مشروع جزائري للتقليل من إدمان القهوة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشكيل لجنة مشتركة لضمان تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان

أعلن وزير التجارة ،كمال رزيق، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن تنصيب لجنة مشتركة لمتابعة تموين السوق بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بصفة منتظمة خلال شهر رمضان.
وفي رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول التدابير و الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمراقبة السوق الوطنية و ذلك لتفادي الندرة في السلع و الارتفاع "الجنوني" للأسعار التي تثقل كاهل المواطن مع قدوم هذا الشهر الفضيل، أوضح السيد رزيق بأن اللجنة النصبة تضم الديوان الوطني للحبوب و الديوان الوطني للحليب و الديوان الوطني للفواكه و الخضر، وكذا الديوان الوطني للحوم.
كما تظم اللجنة المشتركة ممثلين عن وزارة الفلاحة و متعاملين اقتصاديين عموميين و خواص، حسب الوزير، الذي اكد على التزام "كل هؤلاء المتدخلين بالتموين الواسع و المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية اللازمة".
كما تعهد الوزير بخلق فضاءات تجارية عديدة عبر كامل التراب الوطني، أسبوع قبل حلول شهر رمضان، لتمكين المواطن من اقتناء حاجياته بأسعار معقولة مما يسمح بحماية قدرته الشرائية.
وأكد السيد رزيق ان هذه الفضاءات، التي ستقام بالتنسيق مع السلطات المحلية و المنتجين و الغرف التجارية، ستسمح بفتح المجال للبيع الترويجي و البيع بالتخفيض لكافة التجار و الصناعيين و الفلاحين الذين يرغبون في المشاركة فيها.
و الى جانب المواد الغذائية المختلفة التي ستسوق بأسعار معقولة، اعلم الوزير بأن هده الأماكن التجارية ستخصص أيضا لبيع الألبسة و الأحذية و الأجهزة الكهرو منزلية والأواني المنزلية المختلفة.
و اعتبر الوزير أن "البيع بالتخفيض و البيع الترويجي سيسمحان بالقضاء على الاحتكار والمضاربة و الغلاء الفاحش للأسعار"، مشيرا في ذات الوقت إلى تشكيل إطار رقابي يدخل حيز التنفيذ ابتداءا من 24 ابريل القادم لمراقبة احترام الأسعار بالنسبة للسلع المدعمة و احترام ميزانية المستهلك.
من جهة أخرى، اشار الوزير إلى أن مصالح الرقابة التابعة لدائرته الوزارية ستركز في نشاطها أكثر على التأكد من جودة السلع و مطابقتها مع معايير الصحة و السلامة.
وأشار في هذا الإطار الى تجنيد 8.000 عون سيعملون بالتناوب للتتبع اليومي للسوق قائلا، "سنسهر على حماية صحة المواطن من خلال مراقبة الوحدات الانتاجية التي تنشط في إنتاج المواد الأساسية و الصناعة الغذائية كما سنراقب المتوجات الغذائية المستوردة".
وعلى صعيد آخر، أكد الوزير في رده على اقتراح أحد النواب لتسهيل إجراءات استخراج السجل التجاري، على وجود ورشات عمل على مستوى دائرته لتحيين القوانين بما فيها تلك المتعلقة بالسجل التجاري "مما سيسمح بتسوية وضعية التجار للخروج بهم من دائرة الاقتصاد الموازي خاصة القاطنين في المناطق النائية".
وتابع السيد رزيق قائلا "نحن سنعمل مع القطاعات الأخرى (الاتصالات، الداخلية) على تسهيل استخراج السجل التجاري (بإدخال التكنولوجيا) بشكل يسمح للتاجر او المتعامل الاقتصادي استخراج هذه الوثيقة من دون الحاجة للتوجه لمصالح السجل التجاري".
وفي ذات السياق، ذكر الوزير ان المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2015 والمعدل و المتمم لقانون 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، كان قد أخذ بعين الاعتبار مجمل الخصوصيات السائدة في السوق الوطنية فيما يتعلق بالأملاك العقارية التي تمارس فيها الأنشطة التجارية.
ويرى السيد رزيق، أن المرسوم سمح الى "حد كبير" بتبسيط الإجراءات و توسيع دائرة الوثائق المقبولة فيما يتعلق بشروط الحصول على سجل تجاري.
كما اوضح أنه بموجب المرسوم يكفي لكل شخص يرغب في الحصول على سجل تجاري أن يرفق طلبه بإثبات وجود محل لاستقبال النشاط الذي يرغب في ممارسته (سند ملكية ،عقد إيجار، عقد امتياز للوعاء العقاري)، مضيفا أن مختلف هذه الوثائق و شهادات التخصيص المسلمة من البلديات او الدواوين و الترقية العقارية و غيرها
من الهيئات العمومية يتم قبولها من طرف المركز الوطني للسجل التجاري لاستخراج السجل مشيرا الى ان الهدف من توسيع دائرة الوثائق المقبولة هو تشجيع النشاط التجاري و إعطاء دفع للاقتصاد الوطني.
كما نوه السيد رزيق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في يناير 2017 التي تم بموجبه نقل أملاك المحلات الخاصة لتشغيل الشباب من الأملاك الخاصة بالدولة إلى أملاك تديرها البلديات لتمكين هده الأخيرة من توزيعها على الشباب الراغب في العمل التجاري مما يما يعزز العمل التجاري بصفة قانونية في صفوف هذه الفئات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.