رزيق يحث أصحاب المهن الحرة والفضاءات التجارية الكبرى على استخدام أجهزة الدفع الالكتروني

حث وزير التجارة، كمال رزيق اليوم الاثنين بقسنطينة أصحاب المهن الحرة وأصحاب الفضاءات التجارية الكبرى على استخدام تقنية الدفع الإلكتروني في تعاملاتهم التجارية مع الزبائن.
وأبرز الوزير في تصريح للصحافة عقب تفقده "ريتاج مول" بالمقاطعة الإدارية علي منجلي في إطار زيارة عمل إلى الولاية رفقة وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، إبراهيم بومزار، بأن هذه العملية "ستستهدف كمرحلة أولى المهن الحرة و المساحات الكبرى عبر الوطن".
وأضاف السيد رزيق أن استعمال تقنية الدفع عن طريق أجهزة إلكترونية محلية الصنع تنتج بالتنسيق مع وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تمكن أصحاب البطاقة البنكية من تسديد المقتنيات و الخدمات عن طريق هذه البطاقة وهو ما سيسمح بالتقليل من مخاطر تداول السيولة النقدية.
وأعلن في هذا الصدد أنه "بحلول نهاية السنة الجارية، سيتم تزويد الفضاءات التجارية الكبرى و أصحاب المهن الحرة بآلات الدفع الإلكتروني"، لافتا إلى أنه بعد 5 سنوات "سيكون أكثر من 70 بالمائة من التجار يتعاملون بهذه التقنية، خاصة في ظل وجود نص قانوني ينص على استعمال هذا النوع من التعاملات".
و اعتبر وزير التجارة لدى معاينته لأجنحة الخضر و الفواكه و اللحوم البيضاء و كذا المواد الغذائية العامة ب"ريتاج مول"، أن أسعار أغلبية المواد الاستهلاكية "معقولة على غرار تلك المطبقة بولايتي البليدة و الجزائر العاصمة خلال شهر رمضان الحالي رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تفشي وباء كورونا المستجد و الحجر الصحي".
و ثمن الوزير بالمناسبة انخراط التجار والمواطنين ضمن إجراءات السلامة للوقاية من انتشار عدوى كوفيد-19، لكنه أعرب في المقابل عن استيائه للأسعار المطبقة بسوق بطو عبد الله بوسط مدينة قسنطينة خلال زيارته له، حيث أمر المديرين الجهوي و الولائي للتجارة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بداية من يوم غد الثلاثاء لكسر ما وصفه ب"الارتفاع الكبير لأسعار الخضر و الفواكه".
و بخصوص تعويض التجار عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب إجراءات الغلق المفروض للوقاية من وباء كوفيد-19، أكد الوزير أنه "سيتم دراسة كل الحالات بعد زوال الفيروس و ذلك بالتنسيق مع منظمات التجار لتقييم و تحديد الخسائر المتعلقة بكل الشعب المهنية ليتم على ضوئها الاتفاق على سبل التعويض الذي ستتكفل به الحكومة لاحقا في حال قبولهم".
و خلال زيارته لمقر الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري لولاية قسنطينة بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، شدد الوزير على أهمية تحسيس التجار بالتسجيل في السجل التجاري الإلكتروني قبل انقضاء آخر مهلة المحددة لذلك في نهاية السنة الجارية و إلا سيتم شطب كل تاجر لا يستجيب لذلك، مشيرا في هذا السياق إلى أن ولاية قسنطينة تسجل 43309 تاجرا مسجلا في السجل التجاري الإلكتروني من أصل 73645 تاجرا مقيد في السجل التجاري.
و بعد أن أكد على إجبارية القيد في السجل التجاري الإلكتروني، خاصة خلال إبرام الصفقات، طالب الوزير بتسهيل كل الإجراءات الإدارية لفائدة التجار لتحويل سجلاتهم التجارية إلى السجل الإلكتروني و السعي من أجل إدماج الباعة الذين ينشطون بطريقة غير قانونية ضمن الممارسة التجارية الشرعية.