وزير التجارة يتوعد بتطهير السوق من المحتكرين والمضاربين

أكد وزير التجارة، السيد كمال رزيق، أن قطاعه سيشرع قريبا في عملية تقييم شامل وإعادة النظر في العديد من الملفات المتعلقة بالنشاطات تحت وصايته، في إطار مسعى “أخلقة العمل التجاري” الذي يهدف أساسا إلى تطهير السوق من المضاربين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.
وأكد السيد رزيق في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن ” القطاع يعتزم اعادة النظر بعد شهر رمضان المبارك في عدة أمور (..) اتخذنا تدابير واجراءات للقضاء على الفوضى الحاصلة في بعض المجالات وعازمون على أخلقة العمل التجاري في جميع جوانبه”.
وتدرس لجنة وزارية نصبت حديثا مسألة أخلقة العمل التجاري حيث تعكف على بحث واستقصاء أسباب الاشكالات المسجلة على مستوى بعض الشعب والفروع التجارية، يضيف الوزير.
وفي تقييمه للنشاط التجاري خلال شهر رمضان قال السيد رزيق :” المواطن يدرك تماما أن رمضان هذه السنة ليس كغيره في السنوات الماضية (..) التحضيرات بدأت منذ يناير الماضي من خلال مختلف اللقاءات التي كانت تنظم على مستويات متعددة مع الدوائر الوزارية ذات الصلة والاتحاديات والدواوين “.
ولفت السيد رزيق إلى أن الاجراءات المتخذة قبل رمضان بالتعاون مع دوائر وزارية اخرى ومصالح الامن وبفضل متدخلين آخرين في العملية من فلاحين وتجار سمحت بتحقيق استقرار ومحاربة المضاربة والاحتكار باستثناء تسجيل اختلالات في مادتين فقط (السميد والفرينة) وفي شعبة اللحوم.
وقال الوزير أن المضاربة وخصوصا في المنتجات المدعمة باتت ظاهرة مألوفة منذ سنوات ولا تقتصر على رمضان فقط، لكن الوضع هذا العام والذي تزامن مع ظهور وباء كوفيد-19 استدعى اتخاذ اجراءات صارمة لردع المحتكرين والمضاربين.
وسجل القطاع اكثر من 42 ألف تدخل تم خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية من طرف أعوان التجارة، الذين انجزوا مهامهم رغم صعوبة النقل خلال فترة الحجر الصحي بهدف محاربة مافيا التجارة.
وحسب الوزير فإن الاجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد أثرت بشكل مباشر على برنامج الوزارة الذي كان يترقب تنظيم معارض على مستوى كل ولاية وتطبيق أسعار تفاضلية وعروض ترويجية.
وبخصوص قرارات بعض الولاة بإعادة تعليق الانشطة التجارية، اوضح الوزير أن عدم امتثال المواطنين لشروط الوقاية كان من اهم الاسباب التي ادت الى إعادة الغلق.
وفي إطار الاجراءات المتخذة لتنظيم الأسواق خلال رمضان، قال السيد رزيق أن الوزارة قررت الغاء عطلة التجار الاسبوعية إلى غاية نهاية شهر الصيام ، حيث أكدت أن الخلل في تموين السوق الذي صاحبه ارتفاع في الاسعار بداية الشهر كان سببه خروج التجار في عطلتهم الاسبوعية (الجمعة والسبت) مما أدى الى تسجيل اختلال في التموين بمختلف المنتجات خلال بداية الأسبوع الأول من رمضان.
وبخصوص مسألة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بداية الشهر الفضيل، أكد الوزير أن قطاعه قام بالإجراءات التي تدخل في اطار صلاحياته ضد المضاربين كلما وردته الشكاوي في هذا المجال ، مشيرا الى أن “عملية الاستيراد ليست من مهام وزارة التجارة كما أن الموالين يخضعون لوصاية وزارة أخرى”.
وأوضح الوزير ان الاتفاق الذي تم بين قطاع التجارة والقائمين عل هذه الشعبة خلال الاجتماعات المنعقدة قبل بداية شهر رمضان لجعل اسعار هذه المادة “معقولة” لم يتحقق، وهوما أدى الى ارتفاع الأسعار في أسواق التجزئة.
وبالنسبة لاستيراد اللحوم لتغطية الطلب المحلي قل الوزير انه “إذا ثبتت الحاجة لذلك بعد تنظيم هذه الشعبة ستكون هناك عملية استيراد من دول الجوار”.
وفي مجال التموين بحليب الأكياس المدعم سجلت وزارة التجارة 18 ولاية تشهد تذبذبا في التوزيع، بحسب نفس المسؤول ، الذي أكد ان القطاع يحرص على مراقبة شبكة التوزيع والملبنات الى جانب تجار التجزئة.
ويتم في هذا الاطار إعادة النظر في شبكة الملبنات في الولايات وخارطة التوزيع مع ضمان استقلالية كل ولاية في تموين مواطنيها بالحليب دون نقل المادة ما بين الولايات.
وفي مجال التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني، أكد الوزير أنها تبقى آلية هامة وأداة في يد الوزارة لمساعدتها في اتخاذ القرار الصائب لتحسين الاسواق وسيرورة العملية الاستهلاكية والرقابية.
ويرى نفس المسؤول ان الجمعيات على اختلافها تقوم بعمل مشرف باعتبارها عين الوزارة في الأسواق توفر المعلومات وتساهم في أعمال تطوعية للتحسيس والتبليغ عن المخالفات.
…كوفيد-19: الارقام المصرح بها حول خسائر التجار غير دقيقة
وحول كيفية مواكبة القطاع لفترة الحظر الصحي المطبق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، قال الوزير أن اعوان التجارة وعمال القطاع عبر كل ولايات الوطن قاموا بمهامهم الموكلة اليهم رغم صعوبة التنقل وحساسية الوضعية الصحية.
ومن جهة اخرى نبه السيد رزيق إلى أن الارقام المصرح بها من طرف بعض الخبراء الاقتصاديين حول الخسائر التي تكبدها التجار خلال فترة الحظر الصحي ” غير معتمدة على قواعد علمية دقيقة”.
وقال السيد رزيق أن وزارته “اجتمعت عدة مرات مع ممثلي التجار وبالرغم من ذلك لم تتمكن بعد من تحديد رقم دقيق وتحديد نسب تضرر النشاطات (..) لا بد من تقديم ارقام مبنية على دراسات ميدانية، نحن عاجزون حاليا على تقديم رقم نهائي لأن الحجر الصحي لم ينته بعد”.
وفي ظل وجود تباين في النشاط، اكد نفس المصدر انه يتم إحصاء خسائر كل نشاط على حدى، بالنسبة للنشاطات المتوقفة نهائيا والنشاطات التي تشغل بفترات محدودة وغيرهما، مع دراسة مطالب التجار التي تباينت وفقا لوضعية كل فئة ، حسب الوزير.
وتابع السيد رزيق يقول : “50 بالمائة من التجار قيدت نشاطاتهم لكن المواطن للأسف لا يلتزم بإجراءاته الوقاية (..) مهمتنا فتح التجارة لا غلقها لكن عند الاختيار بين التجارة وحفظ النفس أختار الثانية، لهذا نحن نتكيف ونتماشى مع الوضع “.
وأشار الوزير إلى أن القطاع يلزم حاليا التجار وعمالهم بارتداء الكمامات كأبسط شرط وقائي مع غلق كل مساحة تجارية لا يتقيد عمالها بوضع الكمامة وإجراءات التعقيم.