قامت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بمجلس الامة، يوم الاثنين، بدراسة و مناقشة نص قانون المالية التكميلي 2020 خلال اجتماع حضره وزير المالية، عبد الرحمان راوية و عدد من الوزراء، حسب ما افاد به بيان للمجلس. و خلال المناقشة، طرح اعضاء اللجنة العديد من الاسئلة و الانشغالات و الملاحظات حول الاحكام التي تضمنها المشروع و الوضع المالي و الاقتصادي للبلاد في ظل تفشي جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19) و تداعياتها على النشاط الاقتصادي في القطاعين العمومي و الخاص قبل أن يجيب مثل الحكومة عليها و يقدم التوضيحات بشأنها، حسب البيان. و قد تمت المناقشة خلال اجتماع ترأسه السيد عبد الكريم مباركية، رئيس اللجنة بالنيابة بحضور السيد محمد بوبطيمة، نائب رئيس مجلس الامة، مكلف بالتشريع و العلاقات مع الحكومة و المجلس الشعبي الوطني. كما حضر الاجتماع كل من السيد فرحات ايت علي براهيم، وزير الصناعة و المناجم، و السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، و السيد بشير مصيطفى، الوزير المنتدب لدى وزارة المالية، المكلف بالإحصائيات و الاستشراف الى جانب مديرين عامين من وزارة المالية و اطارات سامية من باقي الوزارات. و قبيل بدء النقاش، قدم السيد راوية عرضا شرح فيه الاطار المرجعي لنص قانون المالية التكميلي لسنة 2020 و كذا التأطير الاقتصادي الكلي للنص و الميزانية العامة لسنة 2020. كما تطرق وزير المالية الى التدابير التشريعية الاساسية الجديدة و التي تتعلق لا سيما بتعزيز القدرة الشرائية للاسر و انعاش الاقتصاد و تشجيع انشاء و تطوير المؤسسات الناشئة. و بعدها شرعت اللجنة في اعداد تقريرها التمهيدي حول نص قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي سيعرضه السيد راوية مساء اليوم الاثنين على مجلس الأمة خلال جلسة علنية. و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق أمس الأحد بالأغلبية على مشروع القانون.
