عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لمجلس الأمة، اجتماعا بمقر المجلس، برئاسة السيد عبد الكريم مباركية، رئيس اللجنة بالنيابة، وحضور السيد محمد بوبطيمة، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلّف بالتشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم الاثنين 1 جوان 2020، استمعت فيه إلى عرض حول المشروع، قدمه السيد عبد الرحمان راوية، وزير المالية، ممثل الحكومة، بحضور السيد فرحات آيت علي براهيم، وزير الصناعة والمناجم، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، والسيد بشير مصيطفى، الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالإحصائيات والاستشراف، وخمسة (5) مديرين عامين لمختلف الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة المالية (الخزينة العمومية، الميزانية، أملاك الدولة، الجمارك والضرائب) إلى جانب عدد من الإطارات السامية من هذه الوزارات، شرح فيه الإطار المرجعي لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والتأطير الاقتصادي الكلي للمشروع، والميزانية العامة لسنة 2020. كما تطرق إلى التدابير التشريعية الساسية الجديدة، والتي تتعلق لاسيما ب: تعزيز القدرة الشرائية للأسر، إنعاش الاقتصاد، تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات الناشئة. وخلال المناقشة، طرح السادة أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة والانشغالات والملاحظات حول الأحكام التي تضمنها المشروع، والوضع المالي والاقتصادي للبلاد في ظل تفشي جائحة كرونا فيروس (كوفيد – 19)، وتداعياتها على النشاط الاقتصادي في القطاعين العمومي والخاص، وأجاب ممثل الحكومة عليها وقدم التوضيحات بشأنها. تجدر الإشارة، إلى أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، الذي سيعرض على أعضاء المجلس للمناقشة خلال الجلسة العلنية المقررة مساء اليوم ابتداءً من الساعة الثالثة والنِّصف (15سا و30د) مساءً.
