الحكومة تصادق على مشروع المرسوم التنفيذي للوكالة الوطنية للطيران المدني

صادقت الحكومة، اليوم الاربعاء، على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام وتنظيم وعمل الوكالة وطنية للطيران المدني.
وحسب بيان مصالح الوزير الاول، يأتي هذا عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بإنشاء وكالة وطنية للطيران المدني، والتي أصدرها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 3 ماي 2020.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها.
وستتمثل المهمة الرئيسية للوكالة في ضمان ممارسة مهام الدولة في مجال التنظيم والرقابة والإشراف على جميع أنشطة الطيران المدني.
وجدير بالتوضيح أن اعتماد مشروع هذا المرسوم من شأنه أن يسمح بإقامة فعلية لهذه الوكالة التي تندرج في إطار تطبيق توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني (OACI)، التي تدعو الدول الأعضاء إلى إنشاء هيئة مستقلة لتسيير أمن وسلامة الطيران المدني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال النقل الجوي وكذا التكفل بشكل أفضل بحقوق المسافرين.
وقد ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وخصّص الاجتماع لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الأشغال العمومية والنقل.
كما تم تقديم عرض من تقديم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول آفاق إنعاش وتنمية الأنشطة القطاعية.ار التنظيمي لهذا النمط من التسيير المشترك، الذي يعد دعامة التنمية الفلاحية والأمن الغذائي، يجد معناه الكامل وأهميته في الآفاق التي يوفرها، ولاسيما لصغار الفلاحين، من حيث فعالية تسيير الموارد وسهولة الولوج إلى السوق والتكوين والتقنيات والابتكارات وخدمات التعميم.