مجلس المحاسبة: ضرورة وضع نموذج خاص للتنبؤ يسمح بتحكم أفضل في إعداد الميزانيات

شدد مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2017, الذي عرضه يوم الخميس رئيسه, عبد القادر بن معروف, على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني,على ضرورة إعداد نموذج خاص للتنبؤ و توقع الايرادات و النفقات بما يسمح بضبط ميزانيات الدولة بشكل دقيق لا يشوبها أي اختلال.
و دعا مجلس المحاسبة, في تقريره الذي تحوز "وأج" على نسخة منه, المديرية العامة للتقدير والسياسات الى إعداد نموذجها الخاص للتنبؤ وتوقع إيرادات الميزانية وكذا تحسين الشفافية الذي من شأنه أن يقدم أساليب ثابتة للبحث وجمع المعلومات الجزئية عن كل مورد متوقع و يسمح بإجراء دراسات اقتصادية قياسية اعتمادا على معطيات أكثر واقعية و عن طريق تنسيق أكبر بين مختلف المصالح التقنية المختصة بهدف جعل عملية التنبؤ بعائدات السنة المالية أكثر دقة.
و يشير المجلس الى التداخل في التقييدات المحاسبية بين مختلف المسيرين وهذا منذ إدخال حسابات التخصيص الخاص لبرامج التنمية, أين أوصى مصالح وزارة المالية بالتقيد بأحكام القانون المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم سيما القواعد المتعلقة بالمبادئ السنوية والتخصيص والشفافية.
و يؤكد مجلس المحاسبة أيضا، وجهات نظره ومواقفه بشأن "حالة النفقات غير المتوقعة المخصومة بطريقة غير عادية من حساب التنفيذ ­وتحول في نهاية السنة إلى حساب النتائج".
و في هذا الصدد يوصي المجلس بمراعاة أحكام المادة 6 من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية والتعليمة رقم 16 للخزينة, مشيرا إلى أن تحديد نتائج الميزانيات غير المسواة على أساس معطيات المحاسبين الرئيسيين للدولة لا تتماشى دائما مع القواعد المعمول بها.
و حسب التقرير فإن منح واستعمال الاعتمادات لفائدة البرامج و مختلف حسابات التخصيص الخاص يجب أن يكون وفق ما تمليه الأهداف المسطرة بموجب قانون المالية للسنة و كذا أحكام المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم المتعلق بنفقات التجهيز للدولة لضمان حسن تسييرها و إجراء الترحيلات المناسبة الى حسابات النتائج.
كما دعا المجلس إلى تعزيز إعداد الموازنة من خلال دمج النفقات الحالية و تلك التي لم يتم تضمينها في الميزانية العادية للدولة بسبب عدم النص عليها في قانون المالية.
و أوصى ايضا بدعم تقديرات إيرادات الميزانية الواردة في قوانين المالية بملحقات تفسيرية تبين تطورها حسب أصناف الضرائب سيما تلك المتعلقة بالتدابير الجديدة وتقييم كلفتها مما يمكن من فهم الأسباب والاتجاهات الكامنة في تطور الإيرادات بشكل أفضل.
و في الجانب الضريبي يوصي المجلس مصالح الإدارة الضريبية بإعطاء عناية أكثر لعملية الإحصاء الجبائي السنوي للخاضعين للضريبة من حيث النشاطات والعقارات.
و بحسب التقرير فإن المصالح المؤهلة مدعوة إلى بذل الجهد والالتزام بالإحصاء السنوي للمكلفين بالضريبة و النشاطات و الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية, إلى جانب تأطير مصلحة التدخلات بتعيين رؤساء مصالح التدخلات الشاغرة على مستوى مفتشيات الضرائب مع توفير الوسائل الكفيلة بضمان السير الحسن لمهامهم.
و في مجال الرقابة أوصى مجلس المحاسبة مصالح الرقابة في كل من الإدارة الضريبية والجمركية بتفعيل آليات الرقابة عن طريق وضع خريطة للمخاطر إلى جانب التخطيط الجيد لتنفيذ برامج المراجعة من أجل القيام بالتصحيحات والتعديلات المناسبة للتصريحات المكتتبة من طرف المكلفين بالضريبة.
== وضع أدوات مردودية مصالح الجباية و تحسين شروط التحصيل ==
و حث مجلس المحاسبة المديرية العامة للضرائب على ضرورة الإسراع في وضع أدوات لتحليل و مراقبة تسيير و مردودية مصالح الادارة الجبائية خاصة مؤشرات نجاعة و إنجاز النظام المعلوماتي الجبائي الذي تأخر تجسيده لعدة سنوات مع الحرص على ضبطه مع أسس المحاسبة العامة مما يسهل استخلاص مؤشرات نجاعة المصالح الجبائية.
كما أوصي مجلس المحاسبة في تقريره مصالح التحصيل لكل من الإدارة الضريبية والجمركية والأملاك الوطنية بتحسين شروط تحصيل الموارد العادية عن طريق تحسين مردودية المصالح الضريبية بتعزيز إجراءات التحصيل الودي ومتابعة وتطهير بواقي التحصيل.
الى جانب ذلك دعا مجلس المحاسبة الى تطبيق إجراءات التحصيل الاجباري تجاه المكلفين بالضريبة المتهاونين و المقصرين و ردعهم وفقا لنص قانون الإجراءات الجبائية.
و فيما يخص نفقات الميزانية أوصى مجلس المحاسبة باحترام الإطار القانوني المتعلق بتطبيق مبادئ الميزانية وذلك بالحد من اللجوء إلى تمديد آجال غلق الالتزامات ودفع النفقات المنصوص عليه بصفة استثنائية في حالة الضرورة و­تخصيص الاعتمادات ومنحها ضمن آجال معقولة لضمان حسن متابعتها وتفادي تحميل الخزينة العمومية لتكاليف إضافية.
كما أكد المجلس على ضرورة إعداد الموازنة من خلال دمج النفقات الحالية و تلك التي لم يتم تضمينها في الميزانية العادية للدولة بسبب عدم النص عليها في قانون المالية واعداد ميزانية معقولة بناء على توقعات واقعية للنفقات.
كما دعا المجلس إلى التحكم في مختلف الجوانب المتعلقة بتقييم المخاطر التي يمكن أن تؤثر على وتيرة النفقات التي تسبب مديونية للدولة مع خطر المساس باستدامة الميزانية كما هو الحال بالنسبة لديون المؤسسات الصحية, الصيدلية المركزية للمستشفيات ومختلف الدوائر الوزارية.
== تفادي حصر تمويل المؤسسات العمومية من ميزانية الدولة ==
و في مجال تمويل المؤسسات العمومية, أوصى المجلس بتفادي تمويل ميزانيات المؤسسات العمومية من ميزانية الدولة بطريقة شبه حصرية في سياق يتسم بانكماش القدرات المالية للدولة و ذلك بغية التخفيف من حجم هذا التمويل, واتخاذ تدابير لتحسين الموارد الخاصة بهذه المؤسسات من خلال ممارستها الأنشطة المدرة للدخل.
و يوصي مجلس المحاسبة بتعزيز نظام الرقابة الداخلية للمؤسسات سيما بالنسبة لتسيير الوقود و نفقات الاتصالات الهاتفية و دفع الأجور والمنح وكذا منح مصاريف المهام.
كما شدد على ضرورة انتهاج الصرامة و الفعالية في منح المخصصات بعنوان دعم الدولة للمنتجات الغذائية الأساسية والمنتجات الطاقوية لتغطية بعض نفقات قطاعات الصحة والتربية من خلال وضع بطاقية تستهدف الفئات الاجتماعية الهشة.
و في هذا الصدد, يوصي مجلس المحاسبة بتعزيز نظام الرقابة الداخلية سيما بواسطة دليل الاجراءات الملائمة وكذا نظام للمعلومات وإطار للحوكمة،يضمن إنجاز مهام الخدمة العمومية الموكلة لكل برنامج.
كما دعا المجلس إلى وضع نظام يضبط توزيع الاعتمادات بين البلديات ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية الموجودة والقدرة المالية لكل بلدية.