خطة الضم الإسرائيلية لأراضي فلسطينية "انتهاك خطير" للقانون الدولي

قال مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، إن بلاده "تشعر بقلق شديد إزاء خطة إسرائيل ضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة"، معتبرا الخطة "انتهاك خطير" للقانون الدولي.
وأضاف جيون - في كلمة أمام اجتماع لمجلس الامن الدولي حول الوضع في منطقة لشرق الأوسط نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء "إذا تم تنفيذ هذه الخطة، فسوف تنتهك بشكل خطير القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وستعرض حل الدولتين للخطر. ونحث الطرف المعني على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، وأن يبذل قصارى جهده لتخفيف حدة الصراع والتوتر. كما أن موقف الصين الثابت هو أنه لا يجوز لأي دولة أن تدعم الإجراءات أحادية الجانب".
وتابع "من الضروري أيضا وقف الأنشطة الاستيطانية وهدم المباني الفلسطينية والعنف ضد المدنيين. ويتعين على مجلس الأمن القيام بدوره لضمان تنفيذ قراراته بشكل كامل، بما فيها القرار رقم 2334"، معتبرا أن "عملية السلام في الشرق الأوسط تقف عند لحظة حاسمة، وينبغي دفعها واستئناف محادثات سلام متساوية وهادفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وأكد جيون أن "الاتفاقيات الدولية مثل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وحل الدولتين هي معايير مهمة في عملية السلام في الشرق الأوسط، خاصة أنها تجسد حكمة وعمل شاق لعدة أجيال ويتعين الالتزام بها وتنفيذها".
إقرأ أيضا: اتصالات فلسطينية مكثفة لعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تشكيل ائتلاف دولي مناهض لخطة الضم الإسرائيلية
وأشار إلى "تأييد الصين لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد مؤتمر دولي للسلام وآلية موسعة متعددة الأطراف للسلام، وأن بكين ستنظر بشكل إيجابي بشأن المشاركة بطرق ملائمة".
ودعا المبعوث الصيني المجتمع الدولي إلى "التزام الحياد والعدل في تعزيز محادثات السلام".
وحول الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمصاعب التي يواجهها الشعب الفلسطيني، قال جيون "يجب ألا نغفل أبدا عن ذلك فقد أدى استمرار الحصار على قطاع غزة إلى تفاقم الحالة الإنسانية على الأرض. كما أدى تعليق الاتفاقات الثنائية والتنسيق بسبب خطة الضم إلى نتائج يشعر بها المواطن الفلسطيني.
بالإضافة إلى ذلك، فإن وباء (كوفيد-19) زاد من هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين".
وشدد جيون على أن "منطقة الشرق الأوسط تقف حاليا عند مفترق طرق بين السلام والاضطراب، وأنه يتعين على مجلس الأمن أن يقف مع السلام والعدل ويقوم بدوره النشط في التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية".