جوزيب بوريل يدحض الادعاءات بشأن "قيود تنقل مزعومة" بمخيمات تندوف

دحض مجددا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية و السياسة الأمنية, جوزيب بوريل الاستفزازات الكاذبة لعضو البرلمان الأوروبي, النائب الايطالية سيلفيا ساردوني (ليغا) من المجموعة السياسية لليمين المتطرف "الهوية والديمقراطية" حول "قيود تنقل مزعومة" في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف.
و في رده على سؤال كتابي للنائب الإيطالية سيلفيا ساردوني, أوضح بوريل أولا أن "المعلومات المتاحة لدى المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي والمفوضية و بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر العاصمة لا تسمح بتأكيد الأفعال المبلغ عنها".
و أشار بعد ذلك إلى أن "إجراءات وقاية وحجر صحي تم اتخاذها بمدينة تندوف و في مخيمات اللاجئين لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19" مؤكدا في ذات الصدد أن "سلطات المخيمات الصحراوية فرضت حجرا صحيا إلزاميا على جميع الأشخاص الوافدين إلى المخيمات منذ تاريخ 7 مارس الماضي".
كما ذكر رئيس الدبلوماسية الأوروبية أن "السلطات الجزائرية و بالتعاون مع سلطات المخيمات الصحراوية قامت في 18 مارس 2020 بإحاطة المخيمات بحزام صحي على مستوى تندوف", مبرزا أن "الجيش الجزائري وضعت مستشفى عسكري مجهز كليا بالأجهزة الطبية لمكافحة كوفيد-19".
و أضاف أن "هذه الاجراءات كانت فعالة لأنه لا توجد أي حالة اصابة بالمخيمات الصحراوية بالرغم من تسجيل 28 حالة مؤكدة بمدينة تندوف"جازما بأنه "بإمكان الأشخاص التنقل بكل حرية داخل المخيمات وبين تندوف والمخيمات" وأن عمليات مراقبة فقط تتم عند مدخل مدينة تندوف.
هذه التأكيدات من المسؤول الأوروبي السامي سمحت بتفنيد الادعاءات الكاذبة الملفقة من قبل بعض النواب الأوروبيين و مموليهم حول قيود تنقل مزعومة داخل المخيمات.
اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يعتبر الصحراء الغربية إقليمًا غير مستقل
و يذكر أن النائب الايطالية كانت قد وجهت يوم 6 فبراير 2020 رفقة تسعة نواب آخرين من نفس المجموعة لليمين المتطرف و جمعية أعضاء في الحزب الايطالي + ليغا+ سؤالا كتابيا للممثل السامي للاتحاد الأوروبي حول المرسوم الرئاسي رقم 18-96 المؤرخ في 20 مارس 2018 المتضمن تأسيس منطقة اقتصادية خالصة عرض السواحل الجزائرية .
و في رده بتاريخ 14 أبريل 2020 ذكر السيد بوريل بلهجة صارمة أصحاب هذا السؤال المشبوه بأن المرسوم ينص على امكانية تعديل حدود هذه المنطقة عن طريق اتفاقات ثنائية مع الدول المجاورة طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982) مؤكدا أن الأمر يتعلق ب "مسألة ثنائية بين الجزائر و ايطاليا و أن الاتحاد الأوروبي ليس له أي اختصاص بشأنها".