غرفة الصيد البحري والصندوق الوطني للتأمين الفلاحي يوقعان اتفاق تأمين وشراكة

وقعت اليوم الاثنين بالجزائر، الغرفة الجزائرية للصيد البحري والمنتجات الصيدية والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي اتفاقية تأمين وشراكة تسمح بمرافقة مهنيي القطاع بمنتجات تأمينية تتماشى وخصوصيات نشاطهم.
ومن شأن هذه الاتفاقية التي وقعت بحضور وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد احمد فروخي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني ضمان حماية المهنيين من الأخطار المهنية والتعويض عن الاضرار التي تلحقهم خلال اداء نشاطهم مع توفير المرافقة التقنية والارشاد خلال مسارهم المهني.
وتمكن هذه الاتفاقية المهنيين من الاستفادة من تغطية تأمينية مكيفة حسب احتياجاتهم في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات المدمجة في الأنظمة الفلاحية، إلى جانب مرافقة وتدعيم نشاط الحرفيين الصغار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات القارية والمدمجة مع الفلاحة عبر منتجات وعقود بينية خاصة بهذه الفئة وتتماشى مع مداخيلها.
كما تضمن الاتفاقية لمهنيي قطاع الصيد حماية تأمينية لممتلكاتهم ومسؤولياتهم المدنية تجاه الغير بالإضافة الى وضع الخبرة والاستشارة تحت تصرفهم.
ولدى إشرافه على توقيع الاتفاقية صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني أن هذا اللقاء يعتبر " حوصلة للشراكة بين القطاعين وتعبيرا عن التكامل القائم بين القطاعات الوزارية في سبيل تحقيق اهداف التنمية، مشيرا إلى العمل الهام الذي قام به المختصون والذي نتج عنه إمضاء هذه الاتفاقية.
إقرأ أيضا: صيد بحري: مرسوم خاص لتنظيم الصيادين الحرفيين في شكل تعاونيات "قيد الإعداد"
وتابع الوزير قائلا: "سيكون فيه آفاق لكل المنهجية التي سيوفرها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لمنح نموذج جديد للتأمين والقروض لمهنيي قطاع الصيد والفلاحين والموالين وكل الشركاء الاجتماعيين".
من جانبه، أشار وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي إلى اهمية تعزيز بيئة المهنيين بآليات ميدانية مثل التأمين الذي يلعب دورا هاما في التأمين على النشاطات وعلى الاستثمارات سواء للشخص ذاته أو لاستثماراته.
وأكد فروخي توجه القطاع نحو تشجيع الاتفاقيات المباشرة بين المهنيين والمؤسسات ذات الخبرة، مذكرا على وجه الخصوص بضرورة تطوير النشاطات المناطق الصحراوية من خلال شراكات فعلية في الميدان.
ووقع الاتفاقية بالأحرف الاولى كل من المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي السيد بن حبيلس الشريف والمدير العام للغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات السيد لزعر عبد الحكيم.
وأوضح السيد بن حبيلس في هذا الإطار ان :" الصندوق يشجع على زيادة تمثيل مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات في الهياكل الادارية للصناديق الجهوية من اجل انخراطهم في قاعدة المشتركين بشكل افضل والمساهمة في رأس مالها الاجتماعي".
وتراعي الاتفاقية بحسب نفس المسؤول نشاط هذه الفئة " الفريد من نوعه" نظرا للأخطار التي يواجهها المهنيون اثناء ممارستهم لعملهم ، بحيث تتكفل بتأمين الأخطار والممتلكات، والتأمين ضد الكوارث الطبيعية.
وتابع السيد بن حبيلس: " يطمح الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي للعب دور بارز وفعال في تعزيز امكانيات قطاع الصيد البحري وتربية المائيات وفي تطوير نشاطات المهنيين وضمان امنهم، كما يصر على تأدية دوره الاقتصادي في تسيير الأخطار المتعلقة بهذا النشاط من خلال تشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا المجال وحث المنتجين على تحسين مردودهم عن طريق وضع خبرة خبرائه تحت تصرفهم بواسطة الزيارات الاستشارية الدورية".
وستمكن عقود التأمين الجديدة من مرافقة هذه الفئة بمنتجات تلائمها عبر الولايات، إلى جانب تعزيز مشاركتها في تنمية الاقتصاد الوطني.
إقرأ أيضا: صيد بحري: برنامج النهوض بالقطاع يطمح إلى إنتاج 166 ألف طن من الأسماك سنويا
من جانبه أوضح المدير العام للغرفة السيد لزعر عبد الحكيم أن المنتجات التأمينة سيتم دراستها لتتماشى مع خصوصيات المهنة في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات وتربية المائيات المدمجة مع الفلاحة والحرفيين الصغار، وتشجع الصيادين على تكوين تمثيليات لهم في الصندوق.
ولهذا الغرض سيتم إنشاء قاعدة معلومات وبيانات تسمح لخبراء الصندوق بالتعرف على كيفية التعامل مع خصوصيات قطاع الصيد البحري وتربية المائيات والتعرف على مشاريعهم في الولايات بدقة.
كما يرتقب أن يتم تنظيم أيام تحسيسية وإعلامية من قبل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات لفائدة الصيادين ومربي المائيات على مستوى التراب الوطني من خلال شبكة الصندوق.