وكالة الأنباء المغربية تنسب تصريحات كاذبة للأمم المتحدة

قالت وزارة الاعلام الصحراوية أنه بعد طلب توضيحات من الأمم المتحدة حول تصريحات نسبتها وكالة الأنباء المغربية للأمين العام الأممي بخصوص ثغرة الكركرات، كذبت المنظمة الأممية الأقوال المنسوبة لأنطونيو غوتيرس بهذا الشأن.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الصحراوية، وزير الاعلام ، حمادة سلمى، في بيان اليوم الثلاثاء أن " وكالة الأنباء المغربية، المعروفة بنشرها للأخبار المزيفة" نشرت مؤخرا، " خبراً نسبت فيه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، تصريحاً صحفياً عبر نائب الناطق الرسمي باسمه، زعمت فيه زوراً أن الأمين العام قد وجه دعوةً لجبهة البوليساريو بخصوص الثغرة غير القانونية التي أقامها جيش الاحتلال المغربي عبر جدار العار في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية".
وأكد " انه بناء على التوضيحات التي تلقتها جبهة البوليساريو من طرف الامم المتحدة، فان الوزارة تؤكد ان مكتب الناطق الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة لم يصدر اي بيان رسمي باسم الامين العام للأمم المتحدة بشان هذا الموضوع عكس ما اوردته وكالة الانباء المغربية".
وكانت وكالة الأنباء المغربية قد نقلت مؤخرا في برقية لها تصريح مفبرك للأمين العام حول نداء وجهه لجبهة البوليساريو يناشدها فيه بإنهاء عرقلة تنقل الأشخاص والبضائع في منطقة الكركرات.
واستنكرت وزارة الاعلام الصحراوية " بشدة هذه المحاولة الجديدة لوسائل الاعلام التابعة لدولة الاحتلال المغربي، لنشر الاكاذيب بخصوص جبهة البوليساريو، و الكفاح الوطني المشروع للشعب الصحراوي، و التي وصلت الى حد نسب بيانات كاذبة للأمين العام للأمم المتحدة و نشر مزاعم و استياءات لا اساس لها".
وذكر البيان ان " التوضيحات الأمم المتحدة " تأتي لتوجه ضربة اخرى لنظام الاحتلال المغربي في وقت تقوم فيه وسائل اعلامه بتكثيف حملاتها الدعائية، باستخدام جميع الاساليب المخادعة، بما في ذلك التضليل و تحريف الحقائق و التزوير".
و تابع، " ان الحملة الاعلامية المسعورة، التي تقوم بها وسائل الاعلام التابعة لدولة الاحتلال المغربي تجري في وقت من المتوقع ان يناقش فيه مجلس الامن تقرير الامين العام للأمم المتحدة عن الحالة المتعلقة بالصحراء الغربية و أن يتبنى قرار بشان تجديد ولاية بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في الشهر القادم".
و جددت الوزارة، التذكير ان "جبهة البوليساريو عبرت دائما عن رفضها القوي لاستمرار وجود الثغرة المغربية غير القانونية بحزام الذل و العار بمنطقة الكركرات، و التي تمثل خرقا متواصلا لوقف اطلاق النار و لبنود الاتفاق العسكري رقم 1 و لروح خطة التسوية"، مشيرة الى " انها طالبت مجلس الامن بالحاج بإجبار دولة الاحتلال المغربي على الغلق الفوري لهذه الثغرة غير القانونية التي تبقى مصدر توتر دائم قد يقود الى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة باسرها ".
و ابرزت، ان " حملة التضليل المغربية عبر اثارة اللغط و التوتر حول موضوع الثغرة المغربية غير القانونية بالكركرات ليست سوى عملية دعائية تهدف عمدا الى تحويل انتباه مجلس الامن بعيدا عن القضايا الحقيقية التي تكمن وراء الجمود الحالي في عملية السلام، الذي تسبب فيه المغرب نفسه عندما اعلن رفضه المضي قدما نحو تنفيذ خطة التسوية المشتركة بين الامم المتحدة و منظمة الوحدة الافريقية في عام 2001".
و طالب الناطق الرسمي للحكومة المغربية، مجلس الامن ب " ضمان ان لا تصرفه الاساليب المغربية التمويهية عن المسائل الحقيقية التي يجب معالجتها في سبيل تحمل مسؤوليته واتخاذ إجراءات ملموسة و جادة من اجل التنفيذ الكامل و الصارم لخطة السلام الاممية الافريقية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، و الاستقلال، و بالتالي تيسير انجاح عملية تصفية الاستعمار في اخر مستعمرة في افريقيا'.