الكشافة الإسلامية الجزائرية : شرح مشروع مراجعة الدستور يقتصر على المختصين

يقتضي الفهم الجيد لمضمون مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء بتاريخ الفاتح نوفمبر المقبل,عقد لقاءات بين المجتمع المدني والمختصين في القانون الدستوري, الذين تقتصر عليهم هذه المهمة, كما أكده القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبد الرحمن حمزاوي يوم الجمعة من المسيلة.
وأوضح السيد حمزاوي خلال كلمة ألقاها بمناسبة عقد منتدى ولائي للمجتمع المدني والشباب حول مشروع تعديل الدستور احتضنته المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لمدينة المسيلة بأن فهم محتوى وثيقة مشروع الدستور المعدل يعود "لأهل الاختصاص و ليس لأولئك الذين يسعون إلى الإرباك".
و أضاف بأن اللقاءات و المنتديات والمناقشات تشكل "الطريقة المثلى لتبادل الأفكار و صناعة رؤى حقيقية تعتبر امتدادا للحراك الذي صنعه الشباب ذات 22 فبراير".
من جهة أخرى, يرى السيد حمزاوي أن مشروع تعديل الدستور "يؤسس للاستقرار الذي يصبو إليه الشعب الجزائري بعيدا عن الإرباك والمزايدات السياسية للسير في نمو اقتصادي حقيقي", داعيا الشعب الجزائري إلى "قول كلمته يوم الاستفتاء المقبل لتكون وثيقة الدستور بمثابة عقد اجتماعي يحتكم إليه الجزائريون مستقبلا".
و أشار الى أن المشروع "ذكر لأول مرة محورين أساسيين أولهما يتعلق بالمجتمع المدني و دوره في بناء جزائر جديدة وفق منهج الديمقراطية التشاركية, شريطة أن يبتعد عن الممارسات الماضية القائمة على الإيعاز والدعم المالي والامتياز وغيرها".
و أضاف أن الشباب وهو المحور الثاني الذي تم ذكره في التعديل الدستوري, "يجب ان يقتحم الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويبتعد عن الانهزامية والسلبية".
و في سياق ذات اللقاء أفاد المحافظ الولائي للكشافة الإسلامية بالمسيلة عز الدين قطوش بأن "لقاء اليوم ينسجم مع ما تضمنته وثيقة الدستور المعروضة للاستفتاء بشأن أهمية المجتمع المدني في بناء البلاد وتعزيز الديمقراطية التشاركية في ظل الحفاظ على الثوابت الوطنية".
و تم خلال اللقاء تنشيط عدة مداخلات منها "أهمية التعديل الدستوري لبناء جزائر قوية وعصرية" للأستاذ حمزة خضري و "مكانة الشباب في التعديل الدستوري" للدكتور أكرم ستيح من جامعة المسيلة و "مكانة المرأة في التعديل الدستوري" للدكتورة فاطمة ريغي مختصة في القانون, و"أهمية المجتمع المدني في التعديل الدستوري" للدكتور الطيب بتة من نفس الجامعة.