كثر الحديث هذه الأيام عن مسودة الدستور التي أرسلتها رئاسة الجمهورية مؤخرا للشخصيات والأحزاب من أجل إثرائها قبيل عرضها لمصادقة البرلمان ومن ثم الاستفتاء الشعبي وعن أهم المحاور التي جاء بها المشروع ايجابياته والنقائص التي يراها أهل الاختصاص لتكتمل الصورة الحقيقية للدستور الذي هو بمثابة القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظامها كونه الناظم للسلطات العامة والعلاقات فيما بينها وحدود كل سلطة منها وكذا الواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات واضعا لها كل الضمانات ارتأينا الخوض في هذا الباب تناولنا بالحديث مع الدكتور «حمزة خضري» رئيس الجمعية الجزائرية للدراسات الدستورية والقانونية. أهم النقاط التي وضعتها اللجنة في المسودة المذكورة التي لا تزال لحد الساعة مشروعا للتمحيص بعد طرحها بما فيها من إيجابيات ونقائص المشروع وما ينتظر منه فضلا عن أهم المقترحات التي يمكن أن تثري المسودة وكان لنا الحوار التالي مع الدكتور «حمزة خضري» كخبير أكاديمي و عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة المسيلة. - الجمهورية : ماهي قراءتكم الأولية لوثيقة المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري ؟ ^ الدكتور حمزة خضري : حقيقة أنّ المشروع التمهيدي لتعديل الدستور تضمن اقتراحات نوعية خاصة في مجال تنظيم السلطات الثلاث و العلاقة بينها كما أن الإصلاحات الدستورية جاءت منسجمة مع الظروف الداخلية و الخارجية للبلاد بدليل أنّ الأوضاع السائدة في محيطنا الإقليمي و الدولي و التهديدات و المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر هي سبب اقتراح تغيير العقيدة العسكرية و السماح للجيش الوطني الشعبي بالمشاركة في عمليات حفظ السلام خارج الحدود شرط موافقة البرلمان و موافقة رئيس الجمهورية و هو الأمر الذي ينمو على شروع الجزائر في استراتجيات جديدة لمواجهة المشروع الخبيث لإعادة تقسيم المنطقة - الجمهورية: بالمقابل مع تلك الإيجابيات أين تكمن في رأيكم مآخذ المسودة أو سلبياتها وماترونه مناسبا للتصحيح ؟ ^ الدكتور خضري حمزة : في الحقيقة أرى أن رفع الحضر على مزدوجي الجنسية في تولي المناصب السامية هو أكبر سلبيات هذا المشروع إذا لا يعقل أن يتولى مزدوج الجنسية منصبا ساميا يصنع القرار السياسي لأنه يكون لا محالة في حالة تعارض المصالح بين مصلحة بلده الأصلي و مصلحة بلده الثاني الذي اكتسب جنسيته و كحل وسط أقترح الزام مزدوج الجنسية الذي يرغب في تولي منصب سامي في بلادنا بالتخلي عن جنسيته المكتسبة . كذلك هناك سلبيات التضخم الدستوري في باب الحقوق و الحريات و الذي ليس له أي أثر على ممارسة حقوق الانسان في بلادنا - الجمهورية : أعابت البعض من الأحزاب دسترة حرية ممارسة العبادات، فمارأيكم ؟ ^ الدكتور حمزة خضري : إن حرية ممارسة العبادات ليست غريبة على الجزائر فقد سبق أن أصدرت بلادنا القانون 06/03 المتعلق بشروط ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين و هو القانون الذي ألزم غير المسلمين بالحصول على رخصة مسبقة من اللجنة الوطنية للشعائر التي يترأسها وزير الشؤون الدينية و الأوقاف قبل فتح أماكن للعبادة و كانت هذه الخطوة التي قامت بها بلادنا آنذاك تهدف إلى الحد من الممارسات السرية لشعائر بعض الديانات غير الإسلامية و تأطيرها في أماكن عبادة معروفة حتى تكون تحت أعين الدولة و رقابتها لثبوت مخططاتها غير البريئة التي تستهدف وحدة المرجعية الوطنية الإسلامية السنية المالكية . وبالمقابل نرى أن دسترة حرية ممارسة العبادات يأتي في إطار مسعى الدولة الرامي إلى تأطير ممارسة الشعائر لغير المسلمين وجعلها في أماكن معروفة خاضعة لرقابة الدولة كما أنه يأتي لتنفيذ بعض التزامات الجزائر التي وقعت عليها في إطار الأممالمتحدة لاسيما العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية من جهة، و العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية . - الجمهورية : ماذا عن اقتراح جعل الطابع الرسمي للامازيغية ضمن المواد الصماء غير القابلة للتعديل ؟ ^ الدكتور حمزة خضري : إن الأمازيغية في بلادنا ليست محصورة في منطقة معينة بل هي عنصر من عناصر الهوية الجزائرية عبر كل ربوع الوطن إضافة إلى العناصر الأخرى التي في مقدمتها الإسلام باعتباره دين الدولة، و العربية باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد . الأمازيغية هي التارقية في تمنغاست و عين أميناس و إليزي الأمازيغية هي القبائلية في تيزي وزو و بجاية و البويرة و شمال برج بوعريريج و سطيف الأمازيغية هي الشاوية في باتنة و خنشلة و سوق أهراس و أم البواقي، الأمازيغية هي الشلحية في تيبازة و تلمسان الأمازيغية هي الميزابية في غرداية و واد ميزاب . وعليه فإن تكريس الهوية الوطنية في الدستور بما في ذلك اعتبار الأمازيغية من المواد الصماء هو عامل ضامن للوحدة الوطنية و وحدة التراب الوطني خاصة في ظل التهديدات المتزايدة على بلادنا من القوى الاستعمارية القديمة التي تشن حربا غير معلنة على الجزائر و تعمل ليلا نهار على إضعافها . - الجمهورية :ما هو الجديد الذي جاءت به المسودة في مجال تنظيم السلطات وماذا تقترحون كخبير في هذا المجال سيما بعد استحداث منصب نائب الرئيس بعدما تعهد الرئيس تبون بتجسيد الديمقراطية التشاركية؟ ^ الدكتور حمزة خضري : لقد جاء المشروع التمهيدي ثريا في مجال السلطات لذلك اقترح ايضا في باب السلطة التنفيذية العودة إلى نظام رئيس الحكومة بدلا عن الوزير الأول فرئيس الحكومة يختلف عن الوزير الأول في أنه شخصية سياسية تحمل برنامجا مستقلا عن برنامج رئيس الجمهورية و يعمل بالتوازي معه. و هذا من شأنه أن يقلل من تركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية و يضع حدا لنظام الحكم الفردي الذي عرفته بلادنا طيلة العشرين سنة الماضية في نفس السياق يكون اقتراح إحداث منصب نائب الرئيس متماشيا مع مسعى تخفيف تركيز السلطات داخل السلطة التنفيذية أما في باب السلطة التشريعية فقد تم اقتراح تحديد العهدة البرلمانية في عهدتين فقط و إلزام الحكومة بأن تقدم كافة الوثائق للبرلمان حتى يتمكن من بسط الرقابة البرلمانية في ذلك تعزيز لمكانة البرلمان و في السياق نفسه نثمن الغاء الثلث الرئاسي الذي يعزز سلطة الشعب في اختيار ممثليه. - الجمهورية: وماذا عن إصلاح المنظومة القضائية ؟ ^ الدكتور حمزة خضري: صحيح تجسيدا لاستقلالية القضاء تم دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء و إبعاده عن السلطة التنفيذية بإخراج وزير العدل و النائب العام للمحكمة العليا من التشكيلة زيادة على إدخال نقابة القضاة كعنصر هام ضمن التشكيلة و فتح المجال أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا لترأس أشغال المجلس و تم أيضا اقتراح دسترة مبدأ عدم نقل القاضي و كل ذلك يندرج ضمن تجسيد استقلالية القضاء و الفصل بين السلطات و لعل ذلك سيساهم في بناء دولة القانون و المؤسسات . - الجمهورية : غير بعيد عن سلطة القضاء تم استبدال المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية فما تعليقكم ؟ ^ الدكتور حمزة خضري: لقد كان المقترح إيجابيا وصائبا فقد أثبت نظام الرقابة السياسية على دستورية القوانين و التنظيمات ممثلة في المجلس الدستوري محدوديتها. وأثبت المجلس الدستوري محدوديته في حماية مؤسسات الدولة عند مرض رئيس الجمهورية السابق. لذلك بات من الضروري العدول على هذا النظام و التحول إلى نظام المحاكم الدستورية التي ساد معظم دول العالم.
