أبرز الأمين العام لحزب صوت الشعب لمين عصماني اليوم السبت بتلمسان أن تشكيلته السياسية تريد أن تكون قوة اقتراح للمساهمة في بناء وتكريس دولة القانون في الجزائر. وأكد السيد عصماني مخاطبا إطارات حزبه لغرب البلاد أن حزبه يهدف إلى بناء جزائر عصرية، مشيرا الى أن "الجزائر بحاجة إلى جميع أبنائها النزهاء والأكفاء ويجب على حزب صوت الشعب بفضل صدق وكفاءة أعضائه والوفاء للشهداء أن يشكل قوة مقترحات من شأنها حل المشاكل في أي مجال من مجالات حياة المجتمع". وفي هذا الصدد شدد على ضرورة أخلقة العمل السياسي في البلاد من خلال اختيار أفضل الرجال والنساء بهدف واضح هو بناء مؤسسة سياسية تنتج أفكارا وحلولا، مضيفا أن حزبه الذي تم اعتماده في سنة 2019 أصبح متواجدا على مستوى 48 ولاية في البلاد. ودعا نفس المتحدث، خلال هذا الاجتماع التقييمي، كل الجزائريين إلى المساهمة في بناء "جزائر جديدة تقوم على القانون والحريات والعدالة الاجتماعية، بعيدا عن أي تشويه لمؤسسات الجمهورية". كما أشار إلى أن هذا اللقاء الجهوي يأتي بعد اللقاءين المنظمين بشرق ووسط البلاد في إطار المشاورات التي تمت مباشرتها مع إطارات ومناضلي الحزب حول بعض المسائل التي تتعلق على وجه الخصوص بمشروع تعديل الدستور. وأبرز لمين عصماني أن حزبه سيأخذ في الاعتبار رأي غالبية الأعضاء بخصوص المشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور من عدمها وذلك على أساس ممارسة ديمقراطية يتبناها حزب صوت الشعب. وذكر "إن حزب صوت الشعب ملتزم بالقيم والثوابت الوطنية وله برنامج إنعاش اقتصادي. وتزخر الجزائر بكل المقومات لتصبح بلدا كبيرا، لكن المشكلة تكمن في سوء التسيير واختيار الرجال"، مضيفا "نحن نتحمل مسؤوليتنا من خلال تنوير الرأي العام حول القضايا التي تمكن من بناء جزائر حديثة ومزدهرة جنباً إلى جنب مع كل القوى الحية في البلاد".
