وكالة الأنباء الجزائرية تستجيب لمتطلبات إيواء المواقع الالكترونية

تتوفر وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) على مركز بيانات يلبي احتياجات إيواء المواقع الالكترونية وتخزين المحتويات المحوسبة (الحوسبة السحابية) مع أقصى تأمين للبيانات، سواء من حيث الوصول أو المحتوى على مدار اليوم و الأسبوع (24/24 – 7/7).
و على ضوء التوجيهات الحكومية الجديدة بشأن نشاط الاعلام عبر الإنترنت، من خلال مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني والذي تمت دراسته يوم الأربعاء خلال اجتماع الحكومة، سيما في مادته ال6 منه، فإن مركز البيانات التابع ل (وأج) قادر على معالجة والتكفل بطلبات الإيواء بما في ذلك الموارد ذات الصلة.
إن مركز بيانات وكالة الأنباء الجزائرية، الذي يعود تاريخ وجوده إلى عدة سنوات، قد تكيف تدريجياً مع التكنولوجيات الجديدة، حيث يأوي حاليًا جميع أنشطة الوكالة بما في ذلك مواقعها المختلفة (www.apsdz, webtv.aps.dz. ) بالإضافة إلى مواقع الزبائن الخارجيين.
و منذ شهر سبتمبر، أصبح يقدم مجموعة من خدمات الإيواء في عدة صيغ، إذ يقترح بالنسبة لموقع الواب، تأجير مساحة على القرص على خوادم تعمل بنظام ويندوزWindows و لاينكسLinux مع توفير نظام إدارة قواعد البيانات SGDBو وقواعد بيانات (Mysql- SQL – Server - Oracle ) بالنسبة لقواعد البيانات وإدارة اسم المجال مع إمكانية وصول المستخدم (WHA-Cpanel).
كما يقترح مركز البيانات على زبائنه المستقبليين، تأجير خادم مخصص ومشترك في شكل مادي أو افتراضي مع وصول المستخدم، عبر استخدام تكنولوجيا الوصلات المؤمَّنة وشبكة افتراضية خاصة باستخدام بروتوكول طبقة مآخذ التوصيل الآمنة (SSL –VPN).
اقرا المزيد بلحيمر: المرسوم التنفيذي المنظم للصحافة الإلكترونية قيد الإثراء
أما بالنسبة للخدمات المادية، فقد وفر للزبون شبكة كهربائية مستقرة ومموجة وشبكة معلوماتية محمية بجدران الحماية وعرض نطاق ترددي مخصص أو مشترك.
وفيما يتعلق بالبنية الافتراضية، فان التكفل بتسيير الأجهزة الافتراضية والشبكات الافتراضية والنسخ الاحتياطية (النسخ الاحتياطي للبيانات) واللقطات (استعادة البيانات) وكذلك إدارة الموارد، يشرف عليه بشكل كامل من قبل المهندسين و الفنيين العاملين بالوكالة.
أما سرعة الوصل بالإنترنت المتاحة هي 70 ميجابايت في الثانية مما يوفر سرعة قراءة وكتابة عاليتين.
وكانت الحكومة قد درست مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني.
يهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى تطبيق الأحكام التشريعية للقانون رقم 12 05 المؤرخ في 12/01/2012 المتعلق بالإعلام، من خلال تأطير الصحافة المكتوبة الإلكترونية وتوطين استضافتها على الصعيد القانوني، وذلك بغرض مواكبة التطور السريع الذي يشهده هذا الجانب الهام من الصحافة الوطنية.