مشروع تعديل الدستور "سيضع حدا لاستنزاف الأراضي الفلاحية"

أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, محمد عليوي, يوم الأحد من تيبازة, أن مشروع تعديل الدستور سيضع حدا لاستنزاف الأراضي الفلاحية ويحرر الجزائر من التبعية الاقتصادية.
وأوضح السيد عليوي, في تجمع نشطه بدار الشباب وسط المدينة في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور لأول نوفمبر, أن "الدستور الجديد سيحرر الجزائر من كل القيود والتبعية ويسمح بتسجيل انطلاقة فعالة وحقيقية لقطاع الفلاحة, قاطرة الاقتصاد الوطني, مثلما سجل الفلاح الجزائري البسيط وجوده وقوته خلال أزمة وباء كورونا وبفضل مجهوداته تمكنت الجزائر من تحقيق أمنها الغذائي بكل استقلالية".
وأضاف السيد عليوي أن مشروع تعديل الدستور " سيضع حدا لاستنزاف الأراضي الفلاحية التي كانت سابقا موضع نهب من قبل عصابات المال الفاسد وصار فيها الفلاح الحقيقي +مجرد خماس+ عند مستثمرين وهميين".
وأبرز مسترسلا : "ولاية تيبازة وبومرداس ووهران ومناطق أخرى من الوطن مثال حي للتكالب على الأراضي الفلاحية الذي شهدناه في وقت سابق", معبرا عن أسفه من تسجيل "عديد" التجاوزات في حق فلاحين سلبت منهم مزارعهم "دون وجه حق".
وفي هذا السياق, أكد السيد عليوي أن الدستور الجديد "يكرس مفهوم التحرر ويحمي الأراضي الفلاحية من النهب ويحمي أيضا مختلف برامج الدعم الفلاحي" وهي--حسبه-- "قناعة راسخة" لدى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي "يؤمن بأن حماية الأراضي الفلاحية وحماية الفلاح خط أحمر", كما قال السيد عليوي.
اقرأ أيضا : تعديل الدستور: حزب "الوسيط السياسي" يدعو مناضليه إلى التصويت ب "نعم"
ويتابع الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, سيسمح الدستور الجديد بمحاربة البيروقراطية خاصة في المجال الفلاحي.
وفي الأخير قال المسؤول على أكبر تنظيم مهني للفلاحين الجزائريين أن "الجزائر خرجت من مرحلة صعبة وحساسة بفضل حنكة الرجال الأحرار في الجيش الوطني الشعبي وتكللت بانتخابات رئاسية شفافة ونزيهة يوم 12 ديسمبر الماضي لتنطلق في رسم معالم جزائر جديدة في إطار مبادئ بيان أول نوفمبر ويكون فيها الجميع سواسية أمام العدالة في الحقوق والواجبات".