استنزاف ما لا يقل عن ستة هكتارات من الأراضي الفلاحية يوميا (الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين)

حذر الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة من استفحال ظاهرة استنزاف الأراضي الفلاحية التي تطال يوميا "ما لا يقل عن ستة هكتارات" مطالبا بإدراج حماية هذه الأراضي ضمن التعديل الدستوري المرتقب.
و في ندوة صحفية نشطها غداة استقباله من طرف وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور, نبه السيد عليوي إلى استفحال ظاهرة استنزاف الأراضي الفلاحية نتيجة "قيام البلديات بإصدار رخص البناء التي فتحت الباب أمام غزو الإسمنت".
و من أجل وضع حد لهذه "الجرائم" طالب الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائرين على لسان أمينه العام بإدراج حماية الأراضي الفلاحية التي تعد "الضامن لتحقيق الأمن الغذائي" ضمن مشروع تعديل القانون الأول للبلاد, "على غرار ما هو معمول به في الكثير من البلدان".
و على صعيد ذي صلة, تطرق السيد عليوي إلى "تأخر" عملية تسليم عقود الإمتياز للفلاحين التي حددت آجالها ب 30 جوان من السنة الجارية للإنتهاء من عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز, مفيدا بأن "نسبة تسليم هذه العقود لم يتجاوز حاليا ال 60 بالمائة".
من جهة أخرى, جدد السيد عليوي مطلبه القاضي بالإسراع في إصدار المراسيم التنفيذية الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى للفلاحة الذي نص عليه القانون التوجيهي للقطاع الصادر سنة 2010 و التي "تشهد تأخيرا دام قرابة الأربع سنوات". و بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك, دعا المسؤول الأول عن الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إلى منع استيراد اللحوم خارج هذا الشهر من أجل دعم انتاج الفلاح الجزائري, مؤكدا على أن "عدم حماية المنتوج الفلاحي الوطني يضعف لا محالة وتيرة التنمية".