مشروع تعديل الدستور: تسجيل انخراط المجتمع المدني والأحزاب السياسية في جدوى الاستفتاء

سجلت أبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء بالجزائر، انخراط والتزام مختلف الفاعلين في المجتمع المدني و الأحزاب السياسية في سادس يوم من الحملة في جدوى الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور بهدف المساهمة في مشروع التغيير الذي تصبو إليه الجزائر الجديدة.
وفي هذا السياق، سلطت يومية "الشعب" الناطقة باللغة العربية، في عمودها اليومي "كلام آخر" الضوء على خروج أحزاب سياسية ونخب وجمعيات إلى الميدان للتحسيس بجدوى الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور وما يحمله من "دلالة سياسية وقانونية" واعتبر أن ذلك "يؤسس لحقبة جديدة تعالج اختلالات نظام سياسي ولدت
اهتزازات وأزمات".
وأشار المقال إلى أنه منذ الانسداد السياسي الذي عرفته الجزائر السنة الماضية وما ولده من حراك شعبي "انتفض على التردد ومطالبا بالتغيير الجذري والاصلاحات الشاملة لمختلف القطاعات" يأتي اليوم التغيير من خلال "بنود تعديلات مشروع يراهن على ممارسة ديمقراطية فعالة تلعب فيها الطبقة السياسية دور النشيط و تتنافس رؤى ومقاربات ضمن تعددية مناهج ومنطلقات بعيدا عن احادية توجه كرس انزلاقات وفوضى وابقى على علاقة بلاد بدساتير وضعت على المقاس، نصوصها مطاطية طبقت حسب المزاج و المصالح و النفوذ".
وخلص صاحب المقال إلى أن الحملة الانتخابية الحالية "تدعو إلىثقافة مواطنة تعي دلالة التصويت على وثيقة تحمل في أحشائها مقترحات حلول لتعقيدات الراهن ومآلات الآتي طارحة بدائل لمنظومة حكم وتسيير دواليب دولة و توازن صلاحيات سلطات تعزز فعالية اداء نظام سياسي تعددي تحكمه برامج ومشاريع".
و استعادت يومية "المساء" نشاط الاحزاب السياسية في يومها السادس، التي انصبت مجمل مداخلات منشطيها على أن مشروع تعديل الدستور المقرر عرضه على الشعب الجزائري يوم الفاتح نوفمبر المقبل للاستفتاء "يعيد الحيوية و الجدية للنشاط السياسي لا سيما عبر تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق التوازن فيما بينها"، وأضافت الجريدة بالقول إن هذا النشاط يرجع إلى "تكريس مبدأ الفصل بين السلطات و تحقيق التوازن فيما بينها وضمان مبدا التداول على السلطات من خلال تحديد العهدات الانتخابية على مستوى مختلف المؤسسات الدستورية بما فيها الرئاسة مع إعادة تثمين الدور الرقابي للمؤسسات ولاسيما منها البرلمان فضلا عن دسترته لآليات مكافحة الفساد وتمكينها من صلاحيات وادوات فعالة للرقابة بما يسمح بتهذيب الحياة العامة و الحياة السياسية على وجه الخصوص.
إقرأ أيضا: الصحافة الوطنية تركز على أهمية استفتاء تعديل الدستور في إحداث التغيير ودعم التحول الديمقراطي
كما تابعت "المساء" مجمل تصريحات وآراء بعض مسؤولي الدولة وإطاراتها الى جانب رؤساء الاحزاب السياسية و التنظيمات و النقابات التي انصبت جلها حول توفير الدستور المعدل لمناخ اقتصادي و سياسي يسمح بتنمية واصلاح شامل في كل القطاعات.
يومية "الشروق" من جهتها، نقلت تصريحات الخليفة العام للطريقة التيجانية بعين ماضي بالأغواط، السيد محمد علي بالعرابي، الذي يرى أن الرجوع إلى الشعب من أجل اختيار مصيره حول دستور البلاد هو "نقطة إيجابية" تحسب للقيادة الحالية للبلاد التي التزمت - يقول - بوعودها التي قطعتها أثناء الحملة الانتخابية للرئيس عبد المجيد تبون.
كما سلطت الجريدة الضوء على تصريحات بعض التنظيمات الوطنية على غرار الكشافة الاسلامية الجزائرية، التي أبرزت على لسان قائدها العام عبد الرحمن حمزاوي، أن وثيقة الدستور المعدل يعد "ترجمة" للحراك الذي نادى بالإصلاح والتغيير وهو تعبير عن إرادة الشعب الجزائري، بينما أكدت جمعية "المواطنة وحقوق الانسان" أن طرح مسودة الدستور أمام فاعلي المجتمع المدني لإثرائها إنما هو "تغيير في الذهنيات وترقية لدوره في الحياة السياسية للبلاد".
يومية "الخبر" بدورها، خصصت مقالا يتطرق إلى آراء و مواقف بعض الأحزاب السياسية حول مشروع تعديل الدستور على غرار حركة مجتمع السلم و جبهة العدالة و التنمية و كذا حركة البناء و حركة الإصلاح الوطني.
يومية "ليكسبريسيون" الناطقة باللغة الفرنسية كتبت في مقال بعنوان "الطاقم الحكومي في الميدان" بأن إرساء معالم الجزائر الجديدة لا يكون إلا عبر مشاركة كل الفاعلين في المجتمع و أن "وقت تصفية الحسابات السياسية سيحين وقته لاحقا" و ان "حكومة عبد العزيز جراد فهمت ذلك جيدا"، يقول المقال.
وكتبت يومية "المجاهد" من جهتها مقالا حول أهمية مرافقة وسائل الإعلام للحملة الانتخابية واعتبرها "القاطرة" التي تقود نحو نجاح مشروع تعديل الدستور بالنظر إلى دورها في تحسيس و توعية الرأي العام، وفي هذا الصدد ثمنت فاطمة الزهراء طيبي، أستاذة محاضرة في المدرسة العليا للصحافة وعلوم الاتصال، بجامعة الجزائر "نوعية المداخلات التي ناقشت وشرحت أساسيات الدستور المعدل".
أما يومية "أوريزون" فاهتمت بنشاط الاحزاب السياسية و تنظيمات المجتمع المدني التي بادرت من خلال أنشطتها الكثيفة عبر الولايات إلى شرح بنود وثيقة مشروع تعديل الدستور و أهم ما جاء فيها من مواد تعزز مستقبل الجزائر الجديدة.