مشروع تعديل الدستور يمنح ضمانات لتغيير الواقع السياسي والاجتماعي

النعامة أكدت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي يوم الأربعاء بولاية النعامة أن مشروع تعديل الدستور يمنح "الضمانات الضرورية لتغيير الواقع السياسي والاجتماعي للجزائر".
وأبرزت السيدة زرواطي خلال تجمع نشطته بالمركز الثقافي فرانس فانون بمدينة مشرية في إطار الحملة الاستفتائية أن التعديل الدستوري "يؤسس للانتقال وبأكثر ثقة وبأرضية قانونية صلبة ورؤية اقتصادية تعتمد على الاستشراف نحو جزائر يطمح لها الجميع لمواجهة مختلف التحديات وطنيا و دوليا".
وأضافت أن النصوص المعدلة في الدستور "مهمة, باعتبارها ضمان للشفافية في تسيير الشؤون العامة وبناء دولة قائمة على المواطنة الضامنة لحقوق وحريات كل فرد.
وأشارت السيدة زرواطي إلى أن مشروع تعديل الدستور "يفتح المجال لضمان كرامة الجزائري داخل و خارج الوطن وممارسة حقه بالانخراط في مشروع بناء الجزائر الجديدة التي تحتاج إلى إرادة الخيرين والمشاركة الواسعة في إنجاح الاستفتاء الذي سيفتح آفاقا لتأسيس جزائر تضمن مستقبل كل أبنائها."
وذكرت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) أن موعد الفاتح من نوفمبر القادم "محطة أمام الجزائريين لاعتماد وثيقة تحمل كل الضمانات لإعادة الاعتبار لدور الشباب كعنصر محوري داخل المجتمع ومكانته في صنع القرارات المتعلقة بمصيره و مستقبله والحصول على حقوقه الدستورية كاملة والقضاء على الإقصاء و التهميش و إعادة تموقع الشاب الطموح الذي يحمل أفكارا و تطلعات وبروزه كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني."
وترى فاطمة الزهراء زرواطي أن التعديل الدستوري يطمح إلى "تكوين نخب و كفاءات نوعية للوصول إلى تحقيق المعايير المناسبة لجزائر قوية متفتحة على العالم اقتصاديا و ثقافيا وتحافظ على تنوعها و تراثها و وثوابتها التي تمثل حصنا منيعا للحفاظ على لحمة الوطن."
كما تطرقت نفس المسؤولة الحزبية إلى معالم من مشروع تعديل الدستور الذي يركز على تعزيز دور هيئات الرقابة وإيجاد آليات ناجعة لمكافحة الفساد وتكريس حقوق مختلف الشرائح كالمرأة والمسنين و إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة وتحرير الاستثمار وغيرها.
وأكدت أن "الذهاب بقوة للتصويت بنعم في استفتاء الفاتح من نوفمبر المقبل, يعد تكريسا لتعزيز الرقابة الدستورية وضمان شفافية أكثر في تسيير الشؤون العامة واعتماد آليات ووسائل جديدة لمبادئ الحكم الراشد."