مشروع تعديل الدستور يحمل "ضمانات قوية" لإشراك المواطن في بناء الجزائر الجديدة

أكدت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر، فاطمة الزهراء زرواطي، يوم الأربعاء من الشلف أن مشروع تعديل الدستور، المزمع الاستفتاء عنه في الفاتح من نوفمبر القادم، يحمل "ضمانات قوية" لإشراك المواطن في بناء الجزائر الجديدة.
وقالت زرواطي خلال تجمع نشطته بالمركز الثقافي الاسلامي في أول يوم من فعاليات الحملة الاستفتائية على مشروع تعديل الدستور، أن "الوثيقة الدستورية الجديدة حملت ضمانات قوية من القيادة الحالية للدولة الجزائرية بغية إشراك المواطن في بناء الجزائر الجديدة".
وأبرزت رئيسة حزب "تاج" أن هذه الضمانات ستجعل من المواطن "شريكا فعالا"، لاسيما من خلال ترقية المجتمع المدني وتكريس المواطنة بكل أبعادها ومكافحة الفساد.
واسترسلت قائلة: "المجتمع المدني ولد في معاناة ومتسولا عند أبواب المسؤولين (...) الدستور الجديد تضمن انشاء مرصد وطني للمجتمع المدني المطالب الآن بتفعيل دوره وتحقيق ما يطمح إليه الشعب".
وأضافت زرواطي أن "الدستور الجديد فيه مؤشرات كثيرة من القيادة الحالية لإعطاء دفع كبير للشباب وهي رسالة قوية على وجود أمل كبير للمضي نحو تغيير فعال وبناء جزائر جديدة".
وقالت: "نحن أمام مسؤولية ثقيلة إذا أردنا التغيير (..) الباب الشرعي للتغير هو التصويت على الدستور الذي كرس موادا تحمي الشباب والمجتمع المدني والمرأة والطفل وكذا مجالات التنمية".
كما عرجت في معرض كلمتها على الظروف الدولية والإقليمية التي تعيشها الجزائر، لافتة إلى أن أمن واستقرار البلاد يكون من خلال إحلال دولة القانون وتقوية مؤسساتها داخليا وخارجيا.
وفيما يتعلق بصياغة الدستور الجديد، لفتت السيدة زرواطي إلى أن مشاركة أكثر من 600 شخصية وطنية واستقبال أكثر من 5000 اقتراح لإثراء هذه الوثيقة يعد "سابقة في الجزائر ويؤكد على أن الشعب هو مصدر السلطة بحق".