يوم أول "هادئ" من الحملة الاستفتائية على الدستور

البلاد - رياض.خ - انطقت اليوم الأربعاء حملة الدعاية الانتخابية للاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه في الأول من نوفمبر المقبل تحت شعار "نوفمبر 1954 التحرير.. نوفمبر 2020 التغيير"، التي ستتواصل إلى غاية 28 أكتوبر الجاري، على أن يعقبها صمت انتخابي حتى موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي صادق عليها نواب البرلمان بغرفتيه.
وانطلقت الحملة الانتخابية لهذا الموعد الذي سيعرض على الجزائريين في الفاتح نوفمبر، وسط تطمينات هائلة قدمتها السلطة المستقلة الوطنية للانتخابات بحماية صوت المواطن وإعادة السلطة الحقيقية للشعب في هكذا مواعيد انتخابية.
وبدا اليوم الأول من الحملة على الدستور الجديد، فاترا نوعا ما لأسباب عزاها العديد من المراقبين إلى الأجواء العادية التي غالبا ما تطبع الأيام الأولى من الحملات الدعائية في الانتخابات في الجزائر، إذ غالبا ما ينخرط المواطن في هذه المواعيد مع الأسبوع الثاني من حملة الدعاية الانتخابية وتفتك الأحزاب الشارع في اللحظات الأخيرة من عمر الحملة. فيما رأى البعض الآخر أن أجواء الفتور التي خيمت على اجتماعات ومقرات الأحزاب الداعمة أو الرافضة للوثيقة الدستورية، مرده إلى التجربة الفتية للسلطة المستقلة للانتخابات في تنظيم هكذا استحقاقات استفتائية.
وبالرغم من البرودة التي اتسمت بها بداية الحملة الدعائية للدستور، غير أن هذا لم يثن تشكيلات سياسية كبيرة على غرار جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب تاج، عن تنظيم تجمعات شعبية في العاصمة، بالإضافة إلى دخول جمعيات وطنية لها تواجد على مستوى 25 ولاية، على غرار ما بات يعرف بتكتل مسار المجتمع المدني الذي أبرز تواجده في ربوع ولايات الوطن دعما للتعديلات الدستورية .

الأمين العام للأفلان: الدستور سيقضي على الصلاحيات الملكية للرئيس
وبدأ الأمين العام لجبهة التحرير الوطني حملة الاستفتاء من مدينة القليعة بولاية تيبازة، قائلا إن الوثيقة جاءت في سياق التزامات رئيس الجمهورية الذي وعد الشعب بإعادة النظر في الدستور خلال حملته الانتخابية، مضيفا أن الشعب الجزائري لم يستفت منذ 24 عاما في المسائل المصيرية التي تعتري الأمة، لافتا إلى أن الآفلان تجاوب مع التعديلات الدستورية وسيصوت بقوة ب "نعم" لفائدة الدستور، مشيرا إلى أن هناك توافق على هذه الوثيقة من قبل فعاليات المجتمع المدني والأحزاب الداعمة للدستور، معتبرا أن الدستور القديم مكن النظام السابق من سلطات ملكية وهو ما يفرض إعادة صياغة جديدة بتعديلات تضمن ممارسة سياسية مستقلة.

رئيسة تاج فاطمة زرواطي: الاستفتاء سيؤسس لبناء الجزائر الجديدة
اعتبرت فاطمة زهراء زرواطي، رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر في تجمع شعبي لها نشطته أمس في الشلف، أن مشروع التعديل الدستوري، يحمل ضمانات قوية لإشراك المواطن في ميلاد جمهورية جديدة تقوم على ترقية المجتمع المدني وتكريس ثقافة المواطنة بكل أبعادها. كما أثنت زرواطي على المضامين التي تضمنتها الوثيقة بتعزيز الدور الرقابي على المال العام ومواصلة مكافحة الفساد. وقالت زرواطي إن حزبها يدعم التعديل الدستوري لأنه سيمهد لميلاد مرصد وطني للمجتمع المدني لتحقيق طموحات الشعب. أما بخصوص بصياغة الدستور الجديد، فقد قالت زرواطي إن مشاركة أكثر من 600 شخصية وطنية واستقبال أكثر من 5000 اقتراح لإثراء هذه الوثيقة، أمر لا يستهان به، بل وصفته بالسابقة التاريخية في الجزائر.

حضور لافت لتكتل مسار المجتمع المدني في اليوم الأول
كما تضمن اليوم الأول من الحملة الدعائية لوثيقة الدستور، عدة نشاطات جوارية لتكتل مسار المجتمع المدني، الذي اعتبر في منشورات على حسابه بالفايسبوك، أن المجتمع المدني يدعم الدستور الجديد كونه سيمهد لخلق توازن بين السلطات الثلاثة بعد عشرين سنة كان فيها الدستور مجرد وثيقة في ظل الفساد، بحسب ما يقوله ممثلون عن التكتل في ولايات الوطن. وأكد البروفيسور معمر حيتالة أستاذ القانون بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم ممثلا عن تكتل المسار على حسابه، أن مشروع الدستور يكون قد عزز الكثير من الحقوق الأساسية للمواطنين وهذا في جميع المجالات سواء كانت سياسية، اقتصادية واجتماعية وحتى ثقافية مقارنة بما كان يحمله دستور 2016 ، مضيفا أن الدستور الجديد جاء للفصل بين السلطات الثلاثة كما سيفعل دور البرلمان في العملية السياسية.