الجزائر الجديدة تنتزع الإجماع قبل الفاتح نوفمبر

انقضاء الأسبوع الأول من الحملة الاستفتائية لمشروع تعديل الدستور

❊ بوقدوم: الجزائر كرست مبدأ المساواة بين الجنسين دون تمييز
❊ عرقاب: المشروع سيسمح بتفعيل العجلة الإنتاجية في كامل الوطن
❊ غويني: اهتمام شعبي وحرص على معرفة حقيقة هذا التعديل وتفاصيله
❊ قوجيل: الحملة تبعث على الارتياح والتفاؤل
❊ زرواطي: الجزائر اليوم بحاجة إلى الأرضية والأسس الصحيحة
❊ برمضان: رفع قدرات المجتمع المدني للمشاركة في مكافحة الفساد
دعت الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني وبعض الوزراء خلال الأسبوع الأول، من تنشيط الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، المواطنين إلى التصويت على المشروع لتحقيق التغيير ورسم معالم جزائر المستقبل، مبرزين أهمية التعديلات وانسجامها مع مطالب الشعب ومصلحة البلاد.
وفي هذا الصدد سجل رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، خلال ندوة صحفية نشطها بالجزائر العاصمة، لتقييم الحملة الاستفتائية للحركة، وجود "اهتمام شعبي وحرص على معرفة حقيقة هذا التعديل وتفاصيله وما سيحدثه من تغيرات على واقع الدولة و المجتمع". وقال إن الحركة دخلت في حملة استفتائية "نشطة" وأنها ستواصل الجولة الثانية بداية من نهار أمس الجمعة، باتجاه ولايات غرب الوطن، حيث سيتم خلالها التركيز على "التفاعل مع المواطنين على المستوى القاعدي للإجابة عن الأسئلة المطروحة "خاصة ما يروج من إشاعات مغلوطة حول مسألة الهوية و التنمية المحلية ومكانة الإسلام".
من جانبها أكدت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" فاطمة الزهراء زرواطي، من عين تموشنت، أن "الجزائر اليوم بحاجة إلى الأرضية والأسس الصحيحة التي يوفرها مشروع تعديل الدستور الجديد والذي سيسمح للجزائر بأن تتخطى هذا المنعرج بسلام"، مشيرة إلى أن مشروع تعديل الدستور "يحمل العديد من الضمانات والآليات لاقتلاع الفساد بقوة القانون".
أما مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، فأبرز من ولاية عين تموشنت، أهمية تثمين دور المجتمع المدني ودوره المستقبلي حتى يكون شريكا فعليا لمؤسسات الدولة، مشيدا بالمكانة التي منحت لهذا المكون في مشروع تعديل الدستور لتحقيق مفهوم الديمقراطية التشاركية.
وأبرز بن رمضان، أهمية "رفع قدرات المجتمع المدني للمشاركة في مكافحة الفساد والوقاية "منه وهو ما يستدعي حسبه تأهيله وتأطيره ليكون ضمن هذه الاستراتيجية، ويتمكن من مرافقة مؤسسات الدولة على مختلف مستوياتها.
أما الجمعية الجزائرية لمحو الأمية "اقرأ" فقد دعت على لسان رئيس مكتبها الولائي بباتنة لزهر مذكور، المواطنين إلى "المشاركة بقوة" في استفتاء الفاتح نوفمبر، الذي سيكون بمثابة "انطلاقة جديدة للجزائر". من جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، في كلمة له خلال أشغال الندوة الوطنية حول "المرأة الريفية في عالم المقاولاتية: آفاق 2030" أن الجزائر "كرست منذ الاستقلال، مبدأ المساواة بين الجنسين دون تمييز في دساتيرها وذلك عرفانا بدور المرأة الفعال وتضحياتها الجسام في الكفاح من أجل التحرير وبعد الاستقلال"، مضيفا أن الدولة "حريصة كل الحرص على تنفيذ والمحافظة على هذا المبدأ في مشروع تعديل الدستور".
أما وزير المناجم محمد عرقاب، فقد اعتبر من قالمة، أن مشروع الدستور الجديد "سيسمح بتفعيل العجلة الإنتاجية في كامل ربوع الوطن وخاصة في القطاع المنجمي، بالإضافة إلى تهيئة الظروف الملائمة لنجاح خارطة الطريق التي وضعتها الوزارة".
بدوره أبدى رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، خلال اجتماع لمكتب المجلس بعد انقضاء الأسبوع الأول من الحملة الاستفتائية "ارتياحا وتفاؤلا" بشأن الجو الذي طبع الحملة الاستفتائية التي تجري حسبه في كنف "الهدوء والسكينة والاحترام التام لحرية التعبير والفعل الديمقراطي".
كما جدد قوجيل، بالمناسبة نداءه للشعب الجزائري في هذه المرحلة التي تعتبر "من أهم المراحل التي تعيشها البلاد"، من أجل "المشاركة القوية والواسعة في هذا الاستحقاق المصيري في ظل ظروف تشهد فيها الجزائر تحولات وتحديات كبرى يفرضها المحيط الاقليمي المتقلب".
أ. ب
=========
منتدى الكفاءات يؤكد انخراطه في مسار التعديل الدستوري ... الفاتح نوفمبر انطلاقة حقيقية نحو البناء الوطني
اعتبر رئيس منتدى الكفاءات الجزائرية عادل غبولي، في تصريح ل"لمساء" أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يشكل منعرجا حقيقيا وخطوة الأولى نحو بناء الجزائر الجديدة، لما تضمنه من قضايا أساسية وجوهرية سواء في مجال الحقوق والحريات أو أخلقة الحياة السياسية والعامة والفصل بين السلطات، بالإضافة إلى الحرص على تكريس ثوابت الأمة.
وقدر رئيس المنتدى، بأن وثيقة الدستور خصصت حيزا هاما لجانب البحث العلمي والتكنولوجي الذي حظي بأهمية بالغة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا في هذا الإطار إلى المادة 75 "التي تضمنت ولأول مرة إنشاء أكاديمية جزائرية للعلوم والتكنولوجيا ومجلس وطني لتطوير البحث العلمي".
وثمّن المتحدث ما يمثله هذان الجهازان من أهمية بالغة خاصة بالنسبة للكفاءات الجزائرية في الخارج، والتي لا طالما سعت حسبه إلى وضع خبراتها واستثماراتها في خدمة بلدها "غير أن الصعاب والعقبات التي كانت تواجهها في وقت سابق حالت دون تمكنها من ذلك".
وربط غبولي، بين "كفاءات الأمس التي رفعت صوت الجزائر عاليا في الخارج ودعمت الكفاح المسلح لنيل الحرية والاستقلال، وكفاءات اليوم التي تؤمن بهذا البلد ومستعدة للانخراط في مسار التغيير الحقيقي والعميق لبناء الجزائر الجديدة". وهو ما جعله يؤكد أن المسؤولية اليوم هي مسؤولية الجميع للعمل سويا من أجل تجسيد هذا التغيير على أرض الواقع.
كما أبدى محدثنا تفاؤله في تحقيق الهدف المنشود، مؤكدا بأن المنتدى الذي يعد جمعية وطنية ذات بعد دولي، لمست إرادة سياسية حقيقية لإحداث هذا التغيير الذي يتطلع إليه الجميع.
وهي إرادة جعلته والجزائر تحيي يوم الهجرة المواقف ل17 أكتوبر من كل عام، يؤمن بإمكانية وقف نزيف الأدمغة والحد من هجرة الكفاءات التي تبحث فقط حسبه عن تحرير المبادرة ومرافقتها وتشجيعها، كاشفا عن وجود العديد من الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج مستعدة للعودة إلى أرض الوطن وتقديم خبراتها والمساهمة الفعّالة في نقل المعرفة والتكنولوجيا لبناء اقتصاد وطني عصري قائم على الرقمنة والمعرفة.
ص. محمديوة
=======
أكدت أنه يحقق التغيير المنشود .. الزاوية البلقايدية تدعم مشروع الدستور
أعلن شيخ الزاوية البلقايدية الهبرية محمد عبد اللطيف بلقائد، عن تأييده لمشروع تعديل الدستور "لأنه يجسد مسيرة التغيير التي بدأها جيل الثورة المجيدة وستحملها أجيال المستقبل". وذكر بيان للزاوية البلقائدية الهبرية أول أمس، "إن الجزائر مقبلة على إحياء ذكرى اندلاع ثورة التحرير الكبرى التي رفعت راية البلاد خفاقة في سماء العز والكرامة" داعية الشعب إلى التصويت على المشروع الدستوري. وأضاف البيان أن المشروع الدستوري يعد الأساس "لبناء جزائر جديدة على أصول ثابتة تضمن للأجيال القادمة حياة سعيدة وترقى ببلدنا المفدى إلى مصاف كبريات الدول في شتى ميادين الحياة".
كما أثنت الزاوية البلقائدية الهبرية على الجهود التي يقوم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، من أجل النهوض بالجزائر في مختلف المجالات.
وذكرت في الأخير بالجهود التي قام بها رجال الزوايا خلال عقود الاستعمار حتى "تحافظ الجزائر على لغتها وعقيدتها ودينها في أسمى صور الاعتدال والوسطية التي تجمع ولا تفرق وتبني ولا تهدم".
ر. ر
========
بعجي مبرزا ببومرداس مزايا المشروع: بناء دولة جديدة ذات مؤسسات قوية
أبرز الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بعجي أبو الفضل، في تجمع شعبي نشطه، أمس، ببودواو بولاية بومرداس، أهمية مشروع تعديل الدستور المطروح على الاستفتاء في "بناء و تكريس دولة جديدة ذات مؤسسات ومنظومة قانونية قوية".
وقال بعجي في لقاء نشطه بالمركز الثقافي لبودواو، ضمن الحملة التحسيسية حول الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، بأن تشكيلته الحزبية "تنادي بالخروج بقوة في الفاتح نوفمبر القادم والتصويت بنعم نظرا لأهمية هذا المشروع، من حيث الضمانات التي يطرحها في بناء وتكريس الدولة الجديدة المنشودة المبنية على المؤسسات ومنظومة قانونية قوية". وقال في هذا الصدد "طلبنا من مناضلي الحزب بالتصويت بنعم على هذا المشروع، نظرا للمواد المهمة التي تضمنها، ومن أهمها تقليص وضبط صلاحيات الحكم الفردي والتسلط وتحويل مادة العهدات إلى مادة صماء، لا يمكن تعديلها وجعل هذا المشروع بمثابة البوابة لتنفيذ مجمل الإصلاحات المرتقبة المتعلقة بتسيير دواليب الدولة بعد الاستفتاء". كما تم، حسب المتحدث، إدراج مواد أخرى إيجابية وغير مسبوقة ضمن هذا المشروع "تتمثل أهمها، في استحداث وتوسيع صلاحيات سلطات الرقابة وتدعيم باب الحريات الفردية والجماعية والممارسة الديمقراطية الحقيقية للجميع وتجسيد التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية".
و. أ
==========
الأمين العام للأرندي من سطيف: الجزائر الجديدة تبنى بمواثيق وقوانين جديدة
أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، أمس، بسطيف، بأن "الجزائر الجديدة لن تبنى إلا بمواثيق وقوانين جديدة"، وأن مشروع التعديل الدستوري المطروح "سيأتي بالعديد من الامتيازات والنقاط الإيجابية" التي ستعمل على استقرار البلاد.
واعتبر زيتوني، أن "دستور 2016 سير مرحلة من مراحل الجزائر ويتعين اليوم إصلاح الاختلالات الموجودة فيه في عديد المجالات"، مضيفا بأن "بناء الجزائر الجديدة لا يمكن أن يكون بدستور يتضمن كثيرا من الاختلالات". كما أشار إلى أن مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل "سيحصن الهوية الوطنية من خلال الحفاظ على ثوابت الأمة"، مبرزا بأن هذا المشروع
"يحصن المدرسة الجزائرية ويمنعها من الدخول في المتاهات، كما يكرس استقلالية العدالة والفصل بين السلطات، كما أنه يضمن الحقوق و الحريات ويرقي دور الحركة الجمعوية".
وإذ أشار إلى أن "حزب التجمع الوطني الديمقراطي ساهم في التعديل الدستوري باقتراح 11 موضوعا سياسيا موزعين على 63 مادة في الدستور أخذ منها الكثير"، أكد السيد زيتوني بأن "الأرندي سينتخب بنعم في الاستفتاء المقبل لأنه على يقين بأن مشروع التعديل الدستوري المطروح سيأتي بالعديد من الامتيازات والنقاط الإيجابية التي ستعمل على استقرار الجزائر وبناء جمهورية جديدة قوية بمؤسساتها"، داعيا إلى "توحد الجزائريين حول ما يجمعهم ويضمن أمنهم واستقرارهم".
و. أ