مشروع تعديل الدستور يكفل السيادة الكاملة للبلد على موارده الطبيعية

أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم ،يكفل السيادة الكاملة للبلد على موارده الطبيعية.
و لدى اختتام اللقاء مع مديري الطاقة للولايات و الذي تم افتتاحه، أمس الاثنين، دعا السيد عطار اطارت القطاع للمشاركة في استفتاء الفاتح نوفمبر، مؤكدا أن مشروع الدستور الجديد يكرس العديد من المواد للحفاظ على سيادة الدولة على مواردها الطبيعية الوطنية .
و في هذا الخصوص، ذكر السيد عطار بالمادة 14 التي تنص على أن " سيادة الدولة تمارس على فضائها الأرضي و الجوي و مياهها" و المادة 20 التي تنص على أن " الملك العام هو ملك المجموعة الوطنية و الذي يضم باطن الأرض و المناجم و المحاجر و الموارد الطبيعية الطاقوية و الثروات المعدنية و الطبيعية و الحية لمختلف مناطق المجال البحري الوطني و المياه و كذا الغابات".
و لدى تطرقه للأحكام الأخرى لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالحفاظ على الثروات الوطنية ( المواد 21 و 63 و 64 و كذا 139)، أبرز وزير الطاقة أن " كل هاته الأحكام تؤكد أن مشروع الدستور قد وفر كافة الأمور في مجال السيادة الكاملة على الموارد الطبيعية للبلد"، ما من شأنه ضمان " تنمية و أمن طاقوي و غذائي".
وفي تطرقه إلى القانون الجديد للمحروقات، ذكر السيد عطار بأن هناك 48 نص تطبيقي لهذا القانون في طور الاستكمال.
ولدى مخاطبته كافة الإطارات و المتدخلين في المجالات الطاقوية، دعا إلى تكثيف الجهود لتحقيق مختلف البرامج التنموية المقررة في مجالات المحروقات و توزيع الكهرباء و الغاز و المنتوجات النفطية و ذلك في الآجال المحددة.
و أكد أن "مدراء الطاقة على مستوى الولايات لديهم مهام ومسؤوليات كبيرة"، مذكرا بعدد من الأعمال التي تكتسي طابعا أولوي لضمان التنمية الاجتماعية و الاقتصادية على المستوى المحلي.
وبهدف ضمان متابعة و تطبيق توصيات المشاركين في الاجتماع، دعا السيد عطار المدراء الولائيين للطاقة إلى التجند ميدانيا والرد على شكاوي المواطنين.