أنغولا تشجع على تطبيق خطة التسوية الأممية-الأفريقية في الصحراء الغربية

أعربت الممثلة الدائمة لجمهورية أنغولا لدى الأمم المتحدة, ماريا دي خيسوس فبريرا, أمس الثلاثاء, عن دعم بلادها لتنفيذ خطة التسوية للأممية-الإفريقية لحل النزاع في الصحراء الغربية.
وقالت السفيرة خيسوس, أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة, أن أنغولا "تشجع على تطبيق خطة التسوية للأمم المتحدة ومنظمة الاتحاد الإفريقي, التي وافق عليها الطرفان ووافق عليها مجلس الأمن عامي 1990 و1991 من أجل تنفيذ ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)".
وأضافت أن بلادها "تؤكد على الضرورة الملحة لتحقيق حل سلمي وعادل ودائم فيما يتعلق بالوضع بين المغرب والبوليساريو. نحن نشجع طرفي النزاع على الانخراط مرة أخرى في المفاوضات من أجل تسريع الحل السلمي بما يتوافق مع القانون الدولي واحترام الحدود".
وأوضحت في ذات السياق, أن بلادها "تعتقد أن تعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء الغربية, أمر لا بد منه ويعتبر قضية تستحق الاهتمام والتفكير العاجلين, من أجل تسريع عملية إجراء استفتاء لشعب المنطقة, ولدعم حل عادل ودائم ومتفق عليه للمنطقة امتثالا لقرارات مجلس الأمن الأممي".
واعتبرت المندوبة الأنغولية أن "الحق في الاستقلال والسيادة ووحدة الدول تمثل حقوقا مشروعة لجميع الشعوب.
لكن, غالبا ما تتعرض هذه الحقوق للخطر لأن بعض البلدان لم تستفد من التزامات إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة كما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 الصادر في 14 ديسمبر 1960".
اقرأ أيضا : الصحراء الغربية: متظاهرون يطالبون الأمم المتحدة بتنظيم استفتاء تقرير المصير
وقالت في هذا الصدد أنه "بعد 75 عاما من وجود الأمم المتحدة, لا يمكننا تجاهل حقيقة أن الآثار الدائمة لعملية تصفية الاستعمار تمثل تذكيرا لنا جميعا بالتحديات التي يجب أن نواجهها والأهداف التي لا يزال يتعين علينا تحقيقها في هذا المجال".
وأكدت أن بلادها "تؤمن أن السلم والأمن الدوليين اللذين يشكلان محور دور الأمم المتحدة ككل لا يمكن تحقيقهما على أكمل وجه إلا إذا أخذنا في الاعتبار حقوق جميع الشعوب, وأن الاستعمار يتعارض مع مهمتنا كمنظمة الأمم المتحدة.
ولذلك يجب أن نتحلى بالمرونة وأن نواصل العمل الجاد من أجل حماية حقوق جميع الشعوب من خلال عدم التراخي إلى غاية ضمان عدم وجود أي إقليم غير محكوم ذاتيا".
ومنذ انطلاق أشغال اللجنة الرابعة المعنية بتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة في 14 أكتوبر الجاري, كانت القضية الصحراوية في صلب العديد من مداخلات الدول التي دعت المنظمة الدولية إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والإسراع في حل قضية الصحراء الغربية وفق اللوائح التي تحكم عملية إنهاء الاستعمار.
وأجمعت الدول في كلماتها على ضرورة إنهاء الاحتلال من آخر مستعمرة بإفريقيا وتعجيل الأمين العام الأممي في تعيين مبعوث شخصي إلى الإقليم. كما أعربت عن أسفها لعدم تتويج الجهود العالمية التي بذلت حتى الآن في إنهاء الاستعمار في العالم لاسيما ال 17 إقليما غير المستقل بما في ذلك الصحراء الغربية رغم اقتراب نهاية العقد الدولي الثالث للقضاء على الاستعمار الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
للتذكير فإن الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة رقم 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة و تعد آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ سنة 1975.