مجموعة الدعم لجنيف تدعو الى تعزيز التعاون بين البوليساريو والمحافظة السامية لحقوق الانسان

دعت مجموعة الدعم لجنيف من أجل حماية و ترقية حقوق الانسان في الصحراء الغربية يوم الخميس الى تكثيف التعاون بين المحافظة السامية لحقوق الانسان و جبهة البوليساريو من أجل تعزيز قدرات منظمة الأمم المتحدة على ممارسة مسؤولياتها اتجاه الشعب الصحراوي.
وفي رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس, دعت مجموعة جنيف (251 منظمة عضوة) الى تعزيز التعاون بين المحافظة والبوليساريو من خلال اقتراح " برنامج تعاون تقني و تدعيم قدرات منظمة الامم المتحدة على ممارسة مسؤوليتها كليا اتجاه الشعب الصحراوي".
و قد ذكرت ذات المجموعة في رسالتها أن الصحراء الغربية " هي الاقليم الوحيد غير المستقل الذي ليست له قوة مديرة معترف بها منذ 1976".
في ذات الشأن, أعربت المجموعة عن أملها في أن "يطرح الأمين العام الاممي تقريرا سنويا كاملا يتضمن إحصائيات ومعلومات أخرى ذات طابع تقني حول الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و التربوية في الصحراء الغربية".
و حسب المجموعة فإنه "يعول على هذا التقرير لتسليط الضوء أكثر على مدى نهب القوة المحتلة والشركات المتعددة الجنسيات للموارد الطبيعية الصحراوية، مع ذكر المسؤولية الشخصية للأمين العام في أداء المهمة الأساسية للمينورسو، أي تنظيم استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي".
وفي هذا الصدد، أكد الموقعون على أن "غياب مبعوث شخصي إنما يزيد من دعم الموقف غير الشرعي للقوة المحتلة"، داعين الامين العام الى "أداء دور المسهل شخصيا بين المغرب و جبهة البوليساريو".
وبهذه المناسبة، ترى المجموعة أنه من الضروري التذكير بأن الاعتراف بالصحراء الغربية كإقليم غير مستقل يستلزم تطبيق اللائحة 1514 و"مبدأ تقرير المصير بشكل خاص".
كما اشارت المجموعة الى أن "الأمم المتحدة هي من يضطلع أولا بمسؤولية حماية وترقية الحقوق الاساسية للشعب الصحراوي".
وبعد المصادقة على الرأي الاستشاري سنة 1975 من طرف محكمة العدل الدولية, لم تعترف أي دولة ولا أي منظمة دولية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وعليه فإن "الصفة الوحيدة التي يمكن إسنادها للمغرب في الصحراء الغربية منذ 1975 هي صفة القوة المحتلة"، على اعتبار الموقعين.
و منذ أن "اجتاح المغرب واحتل ومن ثمة ضم أراض واسعة من الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية, فإنه يتعين تطبيق القانون الدولي الإنساني بحذافيره في هذا الإقليم".
اقرأ أيضا : دعوة للولايات المتحدة ولمجلس الأمن العمل بجدية لإنهاء الاحتلال بالأراضي الصحراوية
دعوة لتحديد هوية المسؤولين عن الانتهاكات في الصحراء الغربية
بينما يحتفل الشعب الصحراوي في 8 نوفمبر المقبل بالذكرى العاشرة للحركة الشعبية السلمية ل "أكديم إزيك"، أشارت مجموعة جنيف أيضا إلى أن العديد من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان يقضون عقوبة بالسجن لفترات طويلة بعد "إجراءات قضائية غير عادلة البتة، تستند فقط إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب".
و على الرغم من أن لجنة مناهضة التعذيب اعتبرت أن أحدهم، النعامة اسفاري (المحكوم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا)، كان عرضة للتعذيب مطالبة المملكة المغربية بمنحه "تعويض عادل ومناسب"، إلا أن السلطات المغربية طعنت في قرار اللجنة ولم تقم بتنفيذ توصياتها إلى حد الساعة.
و يتظاهر الصحراويون منذ عدة أيام، من اجل المطالبة بالإغلاق النهائي للمعبر غير القانوني للكركرات، واحتجاجا على استمرار النهب غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة.
و في سياق متصل، أشارت مجموعة المنظمات غير الحكومية أيضًا إلى المضايقات التي يتعرض لها أعضاء "الهيئة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي" التي تم إنشاؤها مؤخرًا، من بينهم أميناتو حيدر (الحائزة على جائزة نوبل البديلة للسلام 2019).
في حين تتلقى مجموعة العمل حول الاحتجاز التعسفي بانتظام شكاوى من قبل المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحفيين والطلبة الذين، حسب مجموعة العمل، تستهدفهم قوات الاحتلال المغربية بسبب نشاطهم العام من أجل تجسيد حق شعبهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وهكذا فإن المملكة المغربية مدعوة إلى "احترام مذكرات وقرارات مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والامتثال لها. ولا تزال مئات العائلات الصحراوية تنتظر معرفة ما آلت إليه جثامين أحبائهم وحتى يتمكنوا من تأبينهم ".
للتذكير، فإن الصحراء الغربية تعتبر اليوم آخر مستعمرة في أفريقيا، و هي حالة استعمارية مستمرة بسبب احتلال غير شرعي مدعوم، من جهة، بتواجد عسكري كبير وقمع شديد للمجتمع المدني الصحراوي، ومن جهة أخرى، برعاية سياسية من فرنسا.
وخلصت مجموعة المنظمات غير الحكومية إلى أن الشعب الصحراوي "في حاجة ماسة إلى الشعور بموقف الأمم المتحدة إلى جانبه"، داعية الأمم المتحدة رسميًا للإفصاح عن الانتهاكات والمسؤولين عنها في الصحراء الغربية المحتلة".