مشروع قانون المالية 2021: اعتماد سعر مرجعي ب 40 دولارا لبرميل النفط يفتقد للرؤية الاستشرافية

اعتبر عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء، ان اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط عند 40 دولارا خطوة تفتقد للنظرة الاستشرافية للوضع الاقتصادي على المدى المنظور في ظل حالة عدم الاستقرار والتذبذب التي تشهدها سوق النفط العالمية التي تأثرت بشدة من تداعيات الأزمة الصحية .
وخلال جلسة عامة لمناقشة أحكام هذا القانون بالمجلس الشعبي الوطني حضرها وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان وعدد من اعضاء الحكومة ، اعتبر عدد النواب على ان إعداد هذا القانون على أساس سعر مرجعي 40 دولارا لبرميل النفط أمر "غير معقول" و يفتقد للرؤية الاستشرافية التي تضع مختلف السيناريوهات المحتملة للسوق النفطية العالمية في ظل حالة التذبذب التي تشهدها الأسعار منذ اندلاع الازمة الصحية في ديسمبر الماضي.
و في هذا الشأن عللت النائب لويزة مالك (حركة مجتمع السلم) ، انه في زمن البحبوحة المالية و عندما كان السعر العالمي للذهب الأسود في نطاق 110 و 140 دولار ما بين 2012 و 2013 كان السعر المرجعي المعتمد في قوانين المالية تقريبا عند المستوى الحالي, فكيف يعقل المحافظة على نفس السعر المرجعي في مشروع فانون المالية الحالي رغم الانهيار الكبير الذي تشهده أسعار النفط .
و بخصوص عجز الميزانية المقدر ب 2.784 مليار تساءلت ذات النائب عن الآليات التي تعتزم الحكومة اعتمادها لسده .
وبالنسبة لتحسين التحصيل الضريبي لاحظت السيدة مالك ان هناك 22 مادة في هذا القانون تتعلق بتوسيع الوعاء الضريبي معتبرة ان هناك تسعة مواد فقط لها علاقة بإجراءات توسيع الوعاء الضريبي في حين ان باقي المواد تتحدث عن الرفع من نسب الضرائب كانت مطبقة سلفا .
و اشارت ذات المتحدثة ان الموظف والعامل البسيط لا يزال المصدر الأساسي لمداخيل الضرائب العادية اذ يحتل المرتبة الأولى متقدما الضريبة على أرباح الشركات.
من جانبها دعت النائب زينة يخلف (كتلة الاحرار) اتلى مراجعة سلم الإعفاءات الجبائية و الجمركية التي يستفيد منها المتعاملين الاقتصاديين , مشيرة الى أنه لا جدوى لهذه التدابير التحفيزية ما لم يساهم هؤلاء المتعاملين في تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني .
اقرأ أيضا : مشروع قانون المالية 2021: مطالبة بزيادة الاهتمام بالفلاحة
كما دعت ذات النائبة الى الاسراع في استرجاع الأموال المنهوبة و تحصيل الضرائب من أصحاب المال باستخدام كل الوسائل المتاحة لذلك.
من جانبه حذر النائب شلغوم هشام (التجمع الوطني الديمقراطي) من تبعات تراجع قيمة الدينار الجزائري مقارنة بالدولار الأمريكي والذي سيؤدي حتما الى ارتفاع نسبة التضخم و بالتالي انهاك القدرة الشرائية للمواطن .
كما اعتبر ان قانون المالية قيد النقاش "لم يقدم حلولا فعلية لمحاربة البطالة" و تركيز الحكومة على مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب او الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر للحد من الظاهرة لم يحقق النتائج المرجوة معتبرا ان هذه الأجهزة اثبتت محدوديتها.
من جانبهم تطرق نواب آخرون الى وضع القطاع الصحي الذي يعد من أكبر الأولويات داعين الى تخصيص مبالغ مالية اضافية تسمح بتحسين الخدمات والتكفل الفعلي بالمرضى .
في هذا الصدد شدد النائب عمر محساس (جبهة التحرير الوطني) على ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول للأزمة الصحية التي تعيشها البلاد من جراء جائحة كورونا.
و الافراج عن المشاريع المجمدة الخاصة في هذا المجال و تحسين الخدمات و فتح مناصب الشغل لإطارات الصحة المتخرجين لسد حاجيات القطاع.
و تتواصل يوم الاربعاء مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية ل2021 حيث ستخصص الفترة المسائية لتدخلات رؤساء الكتل البرلمانية و رد وزير المالية على انشغالات نواب الغرفة السفلى للبرلمان .