هذه توقعات مشروع قانون المالية لسنة 2021 بالنسبة لأسعار النفط

بفارق 5 دولارات للبرميل مقارنة بالسعر المرجعي أي ب 45 دولارا خلال 2021-2023
أكد أيمن بن عبد الرحمان وزير المالية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يتوقع استقرار السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 40 دولارا.
نسيمة.خ
أكد وزير المالية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن استقرار سوق برميل النفط سيكون بفارق 5 دولارات للبرميل مقارنة بالسعر المرجعي، أي ب 45 دولارا خلال 2021-2023. وأضاف الوزير أن المشروع يتوقع بلوغ سعر الصرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي في المتوسط السنوي ما قيمته 101.42 في سنة 2021 و149.32 لسنة 2022 و156.72 في سنة 2023، كما افترض ذات المشروع تسجيل انخفاض طفيف في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 5 في المائة سنويا، يضيف وزير المالية.
وتابع بن عبد الرحمان أن بلوغ معدل التضخم يتوقع أن يكون في سنة 2021 ب 4.5 بالمائة، 4.05 بالمائة سنة 2022 و4.72 بالمائة سنة 2023.
وبالنسبة للمجاميع الاقتصادية الكلية، قال وزير المالية أن النمو الاقتصادي في مشروع قانون المالية الجديد، توقع تحقيق انتعاش بنسبة 3.98 بالمائة سنة 2021، مشيرا إلى أن تدابير مشروع قانون المالية 2021 ركزت على استعادة مبادئ التقويم الميزانياتي وتحسين الوعاء الجبائي مع تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع عمليات التصدير عبر تعزيز تبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية من خلال التدابير المقترحة لإعطاء دفع للاستثمار، وأن الجباية لا تزال قائمة وكذا الضمانات الممنوحة لدافعي الضريبة وكذا تبسيط الإجراءات الجبائية، مؤكدا أن تحقيق كل ذلك لا يتم إلا بتعزيز تدابير محاربة الغش وتضخيم الفواتير. وبخصوص نمو الداخلي الخام كشف بن عبد الرحمان أنه يتوقع أن يبلغ 4 في المائة خلال سنة 2021، والذي سيعتمد على الانتعاش الاقتصادي إطلاق المشاريع التنموية المهيكلة الخالقة للثروة والتشغيل، وعلى المستوى الاجتماعي قال وزير المالية أنه يتعين في سنة 2021 تعزيز تنفيذ إجراءات الدعم التي تستهدف أهواء الاقتصاديين من شركات وأسر، الذين عانوا من آثار الوباء، مبرزا أن الأشهر الأولى من سنة 2020 تميزت بالتباطؤ المستمر في النمو العالمي في الربع الأول، الفائض الكبير في عرض نفط الخام والتوقيع على إتفاقية خفض الإنتاج لدول أوبك+ وانتشار فيروس كورونا.