خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية يهدد الأمن و السلم العالميين

أجمع خبراء في القانون، أن العدوان العسكري المغربي على منطقة الكركرات خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار ويهدد الامن و السلم العالميين، ما يفرض على الأمم المتحدة التسريع في تنظيم استفتاء تقرير المصير وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية.
وفي هذا الجانب، يرى الأستاذ في القانون العام، البروفيسور بوجمعة صويلح في تصريح ل(واج)، أن استخدام المغرب للقوة العسكرية، لفتح الثغرة غير الشرعية، التي أنشأها كطريق تجاري لتهريب ثروات الصحراويين "خرق سافر للاتفاق العسكري رقم 1 و 2 لوقف إطلاق النار، ومن حق جبهة البوليساريو المعترف بها دوليا كحركة تحرر الرد على هذا الاعتداء".
إقرأ أيضا: المغرب بصدد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بالأراضي الصحراوية المحتلة
ولفت السيد صويلح الى ان المغرب يحاول اليوم بكل الطرق إقناع المجتمع الدولي، أنه يلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار، رغم أن الوقائع الميدانية تؤكد غير ذلك، "حيث لم يكتف بالثغرة غير القانونية الاولى بل يستمر في خرق الاتفاق الأممي بإحداث ثغرات غير شرعية جديدة، و الاعتداء على المدنيين الصحراويين".
و اضاف الخبير القانوني، أن كل المراجع الدولية تمنح الشعب الصحراوي، حق تقرير المصير، بداية من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بتصفية الاستعمار إلى قرار محكمة العدل الدولية الذي ينص ان لا سيادة للمغرب على الإقليم الصحراوي، و انه إقليم سيد يعالج وفق آلية الاستفتاء.
كما تؤكد المحاكم الأوروبية- يضيف المتحدث- أن ثروات الإقليم الصحراوي تحت الاستعمار، و يجب أن يخضع للقانون الدولي و حق الشعوب في استغلال ثرواتها.
و يذكر في هذا السياق، أن الشعب الصحراوي صبر لمدة 29 سنة على أمل تطبيق الشرعية الدولية، لكن بعثة المينورسو لم تف بالتزاماتها، سواء في الشق المدني بتنظيم استفتاء، او الشق العسكري بفرض احترام اتفاق وقف إطلاق النار.
و يرى العضو السابق في مجلس الأمة، ان المغرب مطالب بان يمتثل لقرارات مجلس الأمن الدولي و اعلان منح الاستقلال الشعوب المستعمرة 1541، و ان يستمر في التفاوض من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، لافتا إلى أن جبهة البوليساريو لا تمانع ابدا في العودة إلى طاولة المفاوضات، لتحديد اجال زمنية لتنظيم الاستفتاء.
و في حديثه عن رفض المغرب الانصياع الشرعية الدولية، أوضح البروفيسور صويلح، ان مجلس الأمن يطبق حاليا الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة بان ترك الخيار لطرفي النزاع في مواصلة المفاوضات، و لم ينتقل بعد إلى الفصل السابع، لإجبار المحتل على تطبيق الشرعية الدولية.
إقرأ أيضا: البوليساريو "تبقي باب الحوار مفتوحا لكن مع استمرار مسيرة الكفاح العسكري"
و تابع يقول، "تواطئ بعض الأطراف في مجلس الأمن مع المغرب حال دون تطبيق الشرعية الدولية، كما ان المملكة المغربية تنهب ثروات الإقليم و تتعدى على مياهه الإقليمية و على الجرف القاري و على المنطقة الاقتصادية بتواطؤ مع الاحتكارات الأجنبية و الشركات المتعددة الجنسيات، التي تستغل ثروات الشعب الصحراوي دون وجه حق".
و يتساءل الخبير في القانون العام، "لماذا يتهرب المغرب من المفاوضات؟، و لماذا يتنصل من التزاماته اذا كان الصحراويين يردون الانضمام إلى المملكة المغربية فعلا؟، كما يدعي".
و حث البروفيسور صويلح، الامم المتحدة على تطبيق الشرعية الدولية بعد اندلاع الحرب، و "التدخل بصورة مستعجلة و فورية، للتسريع في منح الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير".
من جهتها، طالبت المحامية و الحقوقية، لطيفة ديب في تصريح ل(واج)، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، أن تضغط على المغرب، للامتثال لقواعد القانون الدولي، والعودة إلى المفاوضات، لمنح الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
وتؤكد السيدة ديب، ان "التدخل العسكري المغربي في الثغرة غير الشرعية بالكركرات، خرق للقرار الاممي القاضي بوقف اطلاق النار المتفق عليه سنة 1991".
واشارت الى ان "نظام المخزن يعمد الى تأجيج الأوضاع في الأراضي الصحراوية كلما فشل في حشد التأييد لموقفه، كما اشارت الى ان التطورات الاخيرة في منطقة الكركرات مؤشر حقيقي على أن القضية الصحراوية ستأخذ منعرجا جديدا داخل هيئة الامم المتحدة، وستضع المغرب أمام المساءلة القانونية، بسبب خرق اتفاق أممي وإشعال فتيل الحرب وتهديد المنطقة كلها.
والمجتمع الدولي مطالب - تضيف المتحدثة- بالتنديد بهذا العمل الإجرامي و تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، مبرزة بأن هناك فراغ أممي في ملف النزاع الصحراوي- المغربي، بعدم تعيين ممثل شخصي للأمين العام الاممي في الصحراء الغربية، للاطلاع على خروقات النظام المغربي.
إقرأ أيضا: العدوان المغربي بالكركرات: مجلس الأمن وقع رهينة
واوضحت في هذا الإطار، أن عدم تعيين خلف للألماني هورست كوهلر المستقيل يؤكد مرة أخرى عدم التزام الامم المتحدة بمواثيق التسوية، وضمان تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بمواصلة مسار الحل السياسي في اتجاه تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تنظيم استفتاء حر وشفاف.
و يظل المغرب المستفيد الأكبر من حالة التماطل في تعيين مبعوث شخصي، على حد تعبيرها.