قتيلان وجرح 9 آخرين خلال 48 سا    بركوس يُقدم هذا الوعد للشعب الجزائري قبل مواجهة فرنسا !!    إبراز دور المؤسسات الجزائرية في الانتقال الطاقوي    الجيش سيكون في مستوى الرهانات والجزائر سيّدة وعصية على الأعداء    وزير الصناعة يوقّع رخصا مؤقتة لأربعة وكلاء    مشاريع تنموية هامة ل 289 منطقة ظل    أوقفوا البيروقراطية عن عقود التعمير والبناء    متحف المجاهد وقرية ابسكرين تستحضران مآثر القائد ديدوش مراد    الظرف الاستعجالي يحتّم تعدّد اللقاحات ضد كورونا    الشروع في تجسيد مجانية التوليد بمعسكر    منع خونة الثورة من الانتخاب.. ومليون غرامة على التعليق العشوائي لملصقات الحملة    الفنان عثمان عريوات في اول ظهور منذ سنوات (فيديو)    قانون المالية 2021 يشجع المستثمرين جبائيا    أرضية جديدة للتكفل بالكفاءات الإنتاجية    من شباب بطال إلى مالكي مؤسسات    20سنة سجنا لقاتلي حارس حظيرة    التماس 18 شهرا لمروجي الإكستازي    مفرزة سفن حربية للبحرية الروسية ترسو بميناء الجزائر    المدرب نذير لكناوي في أحسن رواق    تكريم الفائزين في مسابقة أحسن صورة بتيارت    الذكرى الأولى لرحيل الطبيب والصحفي الشَيخ عَشراتي الطيب    الهاشمي:« نجحنا في حصد 8 نقاط رغم المشاكل»    بن قورين يرفض قرار الإقالة ويتحدى الهناني    تعافي الإقتصاد مرهون بتلاشي الفيروس    استعدادات لحملة التطعيم    فضائح الملك محمد السادس على قناة إسرائيلية    الحرب في الصحراء الغربية مفتوحة على كل الاحتمالات    رئيس لجنة الشؤون الخارجية يستقبل سفير فيدرالية روسيا    الجزائر قوية بتاريخها وجغرافيتها وعصية على أعدائها    عن استيراد السيارات    على الولاة احترام آجال تحضير وتسليم عقود التعمير    إعلاميون مغاربيون يطلقون شبكة لمناهضة التطبيع    الربيع المؤلم    إنهاء مهام محمد لعقاب كمكلّف بمهمة في رئاسة الجمهورية    الاحتجاجات تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي    عراب الفكر المنهجيّ الحداثيّ    توقيف مروّج مهلوسات بالإقامات الجامعية    الجمعية العامة العادية يوم 23 جانفي    الأندية مطالبة بتكوين لاعبين يملكون قوة بدنية    500 مخالف لإجراءات الوقاية    السداسي الجزائري يواصل تربصه التحضيري    شلل في ثانوية "بعمر" لغياب التدفئة    ذراع ثقافية للجيش    صورةٌ تحت الظل    مديرية الوظيفة العمومية تطمئن..    بعث حركية اقتصادية في المجال الصناعي    دورة شمال إفريقيا .. الخضر يتجاوزون ليبيا بثلاثية    إغلاق العاصمة الأمريكية بسبب تهديد أمني    جرد وتحيين "بنك الأسئلة"    تراجع أسعار النفط    المسيلة: إنقاذ عائلة اختنقت بالغاز في سيدي عامر    فرنسا: مجلس الديانة الإسلامية يرضخ لضغوط ماكرون    التحولات السردية    السينا.. جعبوب في جلسة استماع أمام لجنة العمل والتضامن الوطني    الجهول    رسالة خاصة إلى الشيخ الغزالي    هوالنسيان يتنكر لك    استشارة.. خجلي وخوفي من الوقوع في الخطأ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





مجلس الأمة: عرض مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها

عرض وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها أمام أعضاء مجلس الأمة وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وأكد السيد زغماتي أن هذا النص يرمي إلى "التكييف المستمر"للمنظومة القانونية مع تطور أشكال جرائم الاختطاف"، مبرزا أن جريمة الاختطاف التي تعد "دخيلة" عن المجتمع الجزائري، تعد من "أقدم و أخطر الجرائم التي عرقت انتشارا في العالم، سيما مع استعمال التكنولوجيات الحديثة في ارتكاب هذا النوع من الجرائم".
ويتضمن ذات النص الذي يجرم جميع أشكال الاختطاف عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب والآثار المترتبة عليه، علاوة على الغرامة المالية التي قد تصل إلى مليوني دينار جزائري.
كما يحدد ذات المشروع الذي يتضمن 54 مادة مقسمة على سبعة محاور الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة، والتي تعلق بصفة الفاعل أو الضحية، ويحدد الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف، وهو ما من شأنه حماية الضحية وتشجيع الفاعل على العدول عن الجريمة.
وبخصوص التدابير المشددة التي جاء بها المشروع، فإن مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد جنائية و في حال اختطاف طفل، فإن المشرع سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام.
إقرأ ايضا: جلس الأمة : زغماتي يعرض مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف أمام اللجنة القانونية
ولا تتوقف الإجراءات الردعية عند هذا الحد- حسب ذات النص- بل تتجاوزها إلى حرمان مرتكبي هذا النوع من الجرائم من الاستفادة من ظروف التخفيف مع عدم استفادتهم من تكييف العقوبة أي بمعنى آخر لا يحق لهم التمتع برخصة الخروج أو الحرية النصفية أو الوضع في ورشة خارجية أو الاستفادة من الإفراج المشروط، وبالتالي فهم ملزمون بقضاء العقوبة بأكملها في وسط مغلق.
كما يستبعد المشروع مرتكبي جرائم الاختطاف الخطيرة من الاستفادة من ظروف التخفيف، لاسيما إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة ضد الأطفال أو باستعمال التعذيب أو العنف الجنسي أو بطلب فدية.
واستنادا لهذا المشروع يمكن للنيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى، كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، بمقتضى ذات النص، تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض.
من جانب آخر، خصص مشروع القانون فصلا لحماية ضحايا الاختطاف وذلك من خلال توفير التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي إلى جانب العمل على تسيير لجوئهم إلى القضاء.
وفيما يتعلق بالجانب الوقائي، فإن المشروع ينص على تولي الدولة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف واستراتيجيات محلية تصاغ وتنفذ من قبل الهيئات العمومية بمشاركة المجتمع المدني، إلى جانب "اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر وإجراء دراسات حول أسبابها بهدف فهم دوافع ارتكابها (...) مع وضع نظام معلوماتي وطني حول جرائم الاختطاف من اجل تسهيل عمل الهيئات المكلفة بالوقاية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.