قدم وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي أمس، عرضا حول نصّ مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة. وعرض زغماتي خلال هذا الاجتماع الذي حضرته وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أهم المحاور الذي تضمنها المشروع، خصوصا ما تعلق بالعقوبات المشدّدة التي تصل إلى السجن المؤبد والإعدام. وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب والآثار المترتبة عنه، علاوة على "الغرامات المالية التي قد تصل إلى مليوني دينار جزائري". كما تطرّق الوزير إلى الظروف التي يترتب عنها تشديد العقوبة والتي تعلق بصفة الفاعل أو الضحية، فضلا عن تحديد الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها والتي يترتب عنها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف. وهو ما من شأنه حماية الضحية وتشجيع الفاعل على العدول عن الجريمة. وفيما يتعلق بالتدابير المشدّدة التي جاء بها المشروع، أوضح الوزير أن مجمل العقوبات المنصوص عنها تصنف على أنها جنائية، مضيفا أنه في حال ما تعلق الأمر باختطاف طفل، فإن المشرع "سنّ عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام". كما أشار إلى أن الإجراءات الردعية لا تتوقف عند هذا الحد، بل تتجاوزها إلى حرمان مرتكبي هذا النوع من الجرائم من الاستفادة من ظروف التخفيف، مع عدم استفادتهم من تكييف العقوبة أي بمعنى آخر لا يحق لهم التمتع برخصة الخروج أو الحرية النصفية أو الوضع في ورشة خارجية أو الاستفادة من الإفراج المشروط، وبالتالي فهم ملزمون بقضاء العقوبة بأكملها في وسط مغلق". كما يستبعد المشروع استفادة مرتكبي جرائم الاختطاف الخطيرة من ظروف التخفيف، خصوصا إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة ضد الأطفال أو باستعمال التعذيب أو العنف الجنسي أو بطلب فدية. وأضاف زغماتي أنه يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى، كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان بمقتضى النص ذاته، تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض. من جانب آخر، أشار الوزير إلى أن مشروع القانون خصص فصلا لحماية ضحايا الاختطاف وذلك من خلال توفير "التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي، إلى جانب العمل على تسيير لجوئهم إلى القضاء". كما تطرّق المسؤول الحكومي إلى الجانب الوقائي الذي تضمنه النصّ ذاته، مشيرا إلى دور الدولة في "وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف واستراتيجيات محلية تصاغ وتنفذ من قبل الهيئات العمومية بمشاركة المجتمع المدني". وتشمل الوقاية "اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر وإجراء دراسات حول أسبابها بهدف فهم دوافع ارتكابها (...) مع وضع نظام معلوماتي وطني حول جرائم الاختطاف، من أجل تسهيل عمل الهيئات المكلفة بالوقاية". وأكد زغماتي أن مشروع القانون يرمي إلى "تكييف التشريع الوطني مع تطوّر الإجرام، قصد جعله مؤهلا للتصدي للأشكال الجديدة خاصة ظاهرة الاختطاف".
