ليبيا : جولة جديدة لملتقى الحوار السياسي للتوافق على اختيار سلطة تنفيذية موحدة

تنطلق يوم الخميس عبر الاتصال المرئي أشغال جولة جديدة لملتقى الحوار السياسي في ليبيا لمواصلة النقاش حول سبل التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة وسط استمرار الخلافات حول عدد من القضايا من بينها الاسماء المرشحة لشغل مناصب سيادية.
ويأتي انعقاد جولة جديدة من ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم بدعوة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا - التي ترعى الحوار حيث دعت في بيان لها أمس الاربعاء أعضاء الملتقى للاجتماع اليوم عبر الاتصال المرئي "لمتابعة النقاش حول التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية، انطلاقا من نتائج التصويت على الآليات المقترحة أملا بالوصول إلى الطريقة الأنسب والمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها".
كما تنعقد جولة ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم بعد قرابة أسبوع من اختتام جولة الحوار الاولى التي استضافتها منطقة قمرت بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة.
إقرأ أيضا: الصراع الدولي على ليبيا يحول دون تسمية مبعوث أممي الى البلد
وتوجت الجولة الاولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي المباشر التي شارك فيه 75 مكونا ليبيا، اختيروا بإشراف أممي ويمثلون نوابا وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وأعيانا وممثلين عن مختلف المناطق والفئات والمكونات السياسية الليبية، بتصويت المجتمعين على آلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة من بين ثماني آليات جرى طرحها على أعضاء الملتقى ، كما توافقوا على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة.
وأسفرت عملية التصويت التي شارك فيها 71 من أعضاء الملتقي، عن تصويت 39 عضواً لصالح المقترح /رقم 2 / و24 عضواً لصالح المقترح /رقم 3 / وثمانية أعضاء لصالح المقترح /رقم 10/، بحسب البعثة الاممية التي لم تكشف التفاصيل حول شكل وفحوى هذه المقترحات.
ويُتوقَّع أن تشهد الجولة الجديدة من المحادثات اليوم الخميس، تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي من أجل التوافق على أحد المقترحين الثاني والثالث لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة.
كما أسفر ملتقى الحوار السياسي الليبي في جولته الاولي، على توافق الاطراف المشاركة على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام 2021.
أمال بحدوث "اختراق" في الحوار السياسي الليبي
و تعلق الامم المتحدة الآمال على الجولة التفاوضية الجديدة لملتقي الحوار السياسي الليبي من أجل تحقيق "اختراق" في الحوار، سيما و أن هناك ملفات لازالت عالقة أبرزها تحديد شروط الترشح للمناصب السيادية و الخلاف حول شرعية مكان الاجتماعات هل ستتم ببنغازي أم سرت أم غدامس أم مصراته.
و كانت ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة- التي ستحضر أشغال الجولة الجديدة من الحوار السياسي الليبي اليوم- أشادت في بيان ب "التقدم الكبير الذي أحرزه المشاركون في الملتقى في تصميمهم على المشاركة في العملية السياسية".
وأكدت وليامز مجددا التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واحترامها لقرار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد مؤخرا في تونس والذي يقضي ب"وجوب اتخاذ القرارات على أساس التوافق".
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن "جميع هذه التطورات الإيجابية تدل على أن هناك قاعدة شعبية مناصرة للتغيير تدفع المؤسسات الوطنية والسيادية إلى استعادة سيادة ليبيا وتلبية احتياجات وتطلعات الشعب الليبي".
إقرأ أيضا: الأزمة الليبية : المرتزقة والقواعد العسكرية...الوجه الآخر للتدخل الأجنبي
وينتظر الليبيون بقلق وشغف أسماء القيادة السياسية الجديدة التي سيخرج بها ملتقى الحوار السياسي، بعد العقبات التي تعرقل طريق حل الأزمة على المستويين الاقتصادي والعسكري و في ظل الفوضى الامنية والصراع على السلطة الذي تعاني منه ليبيا منذ الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام2011.
و في هذا السياق حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" من ارتفاع كلفة الصراع الليبي بشكل حاد إذا لم يوقع اتفاق سلام بين الفرقاء في السنوات القليلة المقبلة.
وقدرت اللجنة، في تقريرها الأخير أن الصراع في ليبيا "أدخل اقتصاد البلاد في أزمة غير مسبوقة"، داعيا إلى إطلاق مفاوضات سياسية مكثفة لاستعادة السلام والمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد الليبي.
كما أوضح أن عملية السلام تلك تتطلب خطة إعادة بناء وإنعاش تستند إلى ثلاث ركائز هي: حوكمة اقتصادية فعالة وشفافة من خلال إطار مؤسسي جديد يتسم بالكفاءة لتنفيذ استراتيجيات إعادة التأهيل والانتعاش الاقتصادي، وإعادة التأهيل والإعمار في القطاعات المتضررة من الصراع لوضع الاقتصاد الليبي على طريق النمو، اضافة إلى تعزيز النمو والاستثمار من خلال برامج إعادة الإعمار الطارئة قصيرة الأجل والإصلاح المؤسسي طويل الأجل ومتوسط الأجل.
يشار إلى أن الفرقاء الليبيين دخلوا منذ شهر نوفمبر الماضي في سلسلة مشاورات سياسية مكثفة في غدامس جنوبي البلاد و بمدن خارج البلاد للبحث عن توافقات تنهي الحرب وتهيئ الأجواء لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021.