مخاوف من انهيار مسار التسوية الليبي

انقضاء المهلة الأممية دون مقترحات آليات ترشيح مناصب الحكومة

أثار فشل الفرقاء الليبيين في تجاوز عقبة التوافق حول تشكيل سلطة تنفيذية موحدة توكل لها مهمة الاشراف على الانتخابات الوطنية شهر ديسمبر 2021 ووضع الدستور الجديد، مخاوف من امكانية انهيار مسار التسوية السياسية الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، الذي قطع أشواطا هامة على طريق توحيد الصف الليبي وإنهاء سنوات الصراع والاقتتال.
وشكل انقضاء المهلة التي حددتها الأمم المتحدة، للأطراف الليبية المشاركة في ملتقى الحوار السياسي أول أمس، دون تمكنها من تقديم مقترحات حول آليات ترشيح واختيار شاغلي مناصب الحكومة الجديدة، عقبة كبيرة يبدو أن حلحلتها لن تكون بالأمر السهل في ظل استمرار الخلافات بين الفرقاء حول الشخصيات التي تتولى المناصب القيادية في السلطة الموحدة. وتأكد ذلك في ظل عدم تمكن الفرقاء الليبيين لا خلال ملتقى الحوار السياسي الذي احتضنته تونس الشهر الماضي، على مدار أسبوع كامل ولا حتى بعد استئناف جلساته في ليبيا عبر الفضاء الافتراضي من التوصل الى توافق حول كيفية اختيار أعضاء الحكومة الجديدة وخاصة فيما يتعلق برئيس المجلس الرئاسي ونائبيه. ورغم أن المشاركين في ملتقى الحوار اتفقوا على موعد تنظيم الانتخابات العامة والرئاسية شهر ديسمبر 2021، ضمن انجاز هام إلا أن عدم توصلهم إلى توافق بخصوص كيفية توزيع المناصب في الحكومة الجديدة التي يفترض إشرافها على هذه الانتخابات ووضع دستور جديد للبلاد، بدأ يثير المخاوف من امكانية انهيار العملية السياسية في ليبيا برمتها.
وتدرك المبعوثة الأممية الى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، جليا حجم العراقيل التي تواجه مساعيها بما يدفعها لا محالة إلى إعادة حساباتها التي بنت عليها تفاؤلها في قرب إنهاء الأزمة الليبية، وهي التي حذّرت في تصريحات صحفية بأن "هناك أطرافا تعرقل مسار الحوار لأنها تستفيد من الوضع الراهن"، مشددة على أهمية محاسبة من يعرقلون مسارات الحل السياسي في ليبيا. لكن ويليامز، التي أبقت على "تفاؤلها" بإمكانية توصل أعضاء ملتقى الحوار إلى آلية لاختيار السلطة التنفيذية "في نهاية المطاف"، أعلنت على أنه سيتم "عقد جولة المفاوضات الجديدة عندما نصل إلى توافقات بشأن آلية الانتخابات". ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، اقترحت البعثة الأممية حلا عمليا ترى بأنه من شأنه ضمان الشفافية والسرية من أجل الانتهاء من المناقشات بشأن آلية الترشيح واختيار السلطة التنفيذية الموحدة. وتضمن الحل شقين يتم من خلال الاتصال هاتفيا بكل عضو من الأعضاء ال75 المشاركين في الملتقى السياسي على حدة، لامتصاص الخلافات الحاصلة أثناء الحوارات المباشرة أو عبر الفيديو، ليتم فيما بعد التصويت على آليات الترشح للمجلس الرئاسي والحكومة عبر الهاتف أولا، ثم سيجري تأكيد تصويتهم خطيا من قبل البعثة.
والسؤال المطروح، هل مقترح البعثة الأممية كفيل بتذليل العقبات التي دفعت بوزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، إلى درجة التحذير من احتمال توقف الحوار الليبي، وانهيار مسار الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة جراء الكثير من التحديات، ذكر في مقدمتها "افتقاد الثقة بين الفرقاء الليبيين". وربط باشاغا، تجاوز حالة الانقسام السياسي عبر جسر الحوار بقدرة الأطراف الليبية على تسوية خلافاتها بالطرق والحلول السياسية، محذّرا من أن الفشل في هذا المسار "قد يمهد فعليا لعودة الفوضى المسلّحة والاقتتال العشوائي الذي ستكون له نتائج كارثية من الناحية الأمنية". وحتى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، حذّر من أن هناك مسارات موازية تعقد خارج ليبيا بهدف إفشال الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا. واتهم أطرافا خارجية بالسعي إلى إشعال فتيل الحرب من جديد في بلاده عبر عقد مثل هذه "المسارات الموازية".