ترسيم التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني يكشف مشاريع الاستعمار الجديد في المنطقة العربية (الطيب زيتوني)

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، اليوم الأحد بالعاصمة، أن ترسيم التطبيع بين المملكة المغربية والكيان الصهيوني يعبر عمليا عن مستوى العمالة الاستراتيجية المغربية للكيان الصهيوني ولمشاريع الاستعمار الجديد في المنطقة العربية.
وأوضح زيتوني، في ندوة فكرية نظمت بمناسبة الذكرى ال 72 للإعلان العالمي لحقوق الانسان والذكرى ال 60 للائحة 1514 حول حق الشعوب في تقرير المصير، أن تاريخ 10 ديسمبر 2020 يرمز "للخيانة المغربية للشعب الفلسطيني ولكل الأمة العربية والإسلامية" وأن ترسيم التطبيع الذي كان "سريا" لعقود من الزمن بين المغرب والكيان الصهيوني "يعبر عمليا عن مستوى العمالة الاستراتيجية المغربية للكيان الصهيوني ولمشاريع الاستعمار الجديد في المنطقة العربية".
وقال زيتوني إن الخيانة "المتعددة الأبعاد" لنظام المخزن المغربي للقضية الفلسطينية وعدم احترامه للشعب المغربي المدافع عن هذه القضية المركزية للعرب والمسلمين هي سياسة "بائسة" تهدف إلى فرض امر الواقع بالصحراء الغربية.
وأشار في ذات المنحى إلى أن الشعب الصحراوي مقتنع بحقوقه التاريخية وإصراره على المقاومة وأمام تنامي الدعم الدولي والرسمي لقضيته سوف ينتصر ويقيم دولته المستقلة عبر كل أراضيه.
وأضاف في السياق، أن مقايضة نظام المخزن المغربي التطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل قرار الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب حول الصحراء الغربية تعد "غير شرعية" وخارجة عن مبادئ القانون الدولي وقواعد الالتزام بقرارات ولوائح الأمم المتحدة التي تصف قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية الاستعمار عن طريق تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر استفتاء تنظمه الأمم المتحدة عبر بعثتها للصحراء الغربية "المينورسو".
من جهة أخرى، أبرز الطيب زيتوني في الندوة الفكرية، أن الدولة الجزائرية حققت انجازات "هامة" في تعزيز المنظومة الوطنية للحقوق و الحريات وهو ما يبرزه نص الدستور الجديد الذي تضمن 44 مادة خاصة بالحقوق والحريات ورزنامة من الضمانات في مجال الحق والقانون و الحريات.
وذكر المتحدث في السياق أن الجزائر عرفت منذ استقلالها حركيات متتابعة للرفع من مستويات تمكين المواطنين من حقوقهم المدنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضا، وذلك عبر الانضمام إلى المواثيق الدولية والجهوية الخاصة بحقوق الانسان وجعلها مصدرا لكل الدساتير والتشريعيات الوطنية.
وأمام "التحرشات" المحلية والدولية التي تتعرض إليها الجزائر، دعا الأمين العام للحزب الشعب الجزائري إلى "بناء جدار داخلي من أجل المحافظة على القرارات السياسية والمستقلة".
وبدورهم أجمع المشاركون في الندوة الفكرية على غرار إدريس فاضلي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومحرز العماري الناشط الحقوقي والمحامي محمد فادن، ان الجزائر بحاجة إلى جبهة وطنية قوية وتكاتف الجهود من أجل سلامة التراب الوطني والدفاع عن صوت الجزائر في الداخل و الخارج.