"تأمين نهب الثروات"، الرهان الرئيسي للتواجد الفرنسي في الساحل

يتمثل الرهان الرئيسي لفرنسا في الساحل الإفريقي, في تأمين وصولها إلى الموارد الطبيعية المختلفة التي تزخر بها المنطقة ولأطول مدة ممكنة, حسبما جاء في مقال لصحيفة "ريفوليسون بيرمانونت" الفرنسية نشر الاثنين, على موقعها الالكتروني.
وفي مقال تحليلي بعنوان: "بعد ثمان سنوات, لاتزال فرنسا في حرب في مالي: القوات الفرنسية خارج إفريقيا!", أكدت الشبكة الدولية لصحف اليسار (الفرنسية), أن "الرهان الرئيسي لفرنسا الإمبريالية, يتمثل في تأمين وصولها طويل الأمد, إلى الموارد الطبيعية المتعددة التي تزخر بها منطقة الساحل", مشيرة إلى أنه, "بعد قرابة العام على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, إرسال 600 عسكري إضافي, بشكل أساسي إلى مالي, لدعم قوة "برخان" المتواجدة في منطقة الساحل, فإن الاستنتاج واضح ولا لبس فيه: الوضع يتعثر ويتجه نحو مزيد من عدم الاستقرار".
وأكد كاتب المقال أنه "في مالي, كما هو الحال في جميع أنحاء غرب إفريقيا والساحل, فإن التواجد الإمبريالي الفرنسي هناك, تحت غطاء مكافحة الإرهاب, يزيد من حدة معاناة السكان".
وبالرغم من كونها "غارقة في الخطاب الكلاسيكي حول +مكافحة الإرهاب+ (...), تبقى المصالح الاقتصادية والجيواستراتيجية للإمبريالية الفرنسية واضحة للغاية" - وفقا لذات المقال - الذي أوضح أن "شمال مالي, المسرح الرئيسي لعملية +برخان+ يمثل في الواقع منطقة إستراتيجية بين منطقة (تاوديني), الواقعة بين شمال غرب مالي وموريتانيا, حيث تتواجد شركة فرنسية من أجل البترول, وفي غرب النيجر, حيث تستخرج شركة متعددة الجنسيات, اليورانيوم".
اقرأ أيضا: 2020/مالي : سنة صعبة و مؤشرات نحو العودة الى النظام الدستوري
ولهذا السبب, يوضح كاتب المقال, "بعد ثماني سنوات من الحرب وتفاقم حالة عدم الاستقرار, تحاول فرنسا تقليص نطاق مشاركتها في منطقة الساحل لاسيما في مالي, من أجل تحسين عمليات السيطرة".
-- التواجد الفرنسي, سبب رئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة --
ويؤكد صاحب المقال, أنه في الوقت الذي تعتبر فيه الدول الغربية بانتظام الإرهاب, مصدرا رئيسيا للاضطرابات في منطقة الساحل, فإن بعض المؤسسات البحثية ومراكز الفكر, تتحدث من جانبها على "هشاشة مؤسسات الدولة والسلطوية وتغير المناخ كعوامل متسببة في عدم الاستقرار ",وذلك استنادا إلى ما نشرته في وقت سابق جريدة "فورين بوليسي".
غير أنه, وحسب الكاتب, فإن " الاستيلاء الإمبريالي على الموارد الطبيعية, يمثل السبب الرئيسي لإضعاف المجتمعات والسكان". ويرى , أن "الإمبريالية الفرنسية في منطقة الساحل, بعيدة كل البعد عن كونها الحل, بل تمثل في الواقع المشكل الرئيسي في المنطقة. نهب الموارد والدمار الناجم عن الحرب, والفراغ السياسي الناتج تلقائيا عن الحرب والفراغ السياسي, في طريقه لتحويل مالي إلى مستنقع عسكري وجيوستراتيجي (...)".
استنادا لما نشر في مجلة "فورين بوليسي" تؤكد ريفوليسون بيرمانونت , أن " العواقب السلبية للنزعة الأحادية الفرنسية أصبحت واضحة خل ال الأشهر الأخيرة".
اقرأ أيضا: مالي : مسؤول أممي يدعو الى تحقيق اصلاحات وفقا لبنود الميثاق الانتقالي و اتفاق السلام والمصالحة
ووفقا لذات المصدر, فإن "توسع العنف السياسي في منطقة الساحل, رغم زيادة الوجود العسكري الفرنسي في فبراير 2020, تظهر عجز فرنسا عن حل الأزمة الأمنية في منطقة الساحل بمفردها, ويزيد من خطر التوسيع المفرط لقوتها العسكرية".
كما أن " التجاوزات التي ارتكبها الجيش الفرنسي وشركاءه ضد السكان المدنيين, بالإضافة إلى المعاناة التي يلحقونها بهم على الفور, تساعد على تعزيز تأثير بعض الجماعات المسلحة المحلية", تضيف الشبكة.
وعلى الرغم من تعالي الأصوات ضد التواجد الفرنسي لاسيما في مالي, حيث يعارض السكان ذلك, لأول مرة منذ عام 2013, حسبما كشفه استطلاع للرأي مؤخرا, " فإن الصراع بلا شك شديد للغاية بعيد عن النهاية", حسب ذات المقال.
ومن المقرر أن ينظم عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مالي, غدا الأربعاء, تجمعا حاشدا أمام نصب الاستقلال, بالعاصمة باماكو, للمطالبة بإنهاء التواجد العسكري الفرنسي في البلاد.
وتنشر باريس حاليا في إطار عملية "برخان" التي انطلقت صيف عام 2014, استكمالا لعملية "سرفال", قرابة ال 5100 عسكري, معززين بقوة جوية ودعم لوجيستي.