توقيع اتفاقية بين غرفة التجارة والصناعة الجزائرية-الفرنسية والتجمع الجزائري للناشطين في الرقميات

وقعت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية-الفرنسية مع التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات يوم الخميس بالجزائر اتفاقية تتعلق بتطوير تصدير الخدمات الرقمية الجزائرية.
و تهدف هذه الوثيقة التي وقعها رئيس الغرفة ميشال بيزاك ورئيس التجمع بشير تاج الدين الى "ترقية عروض المناولة في المشاريع المرتبطة بالنشاطات الرقمية ومراكز الاتصال والمعلوماتية تنجزها مؤسسات جزائرية لصالح شركات فرنسية".
في هذا الصدد, صرح السيد بيزاك أن الجزائر أصبحت "منافسة جدا" في مجال الرقمنة بفضل "الامتيازات الجبائية التي تمنحها الحكومة للمؤسسات الجزائرية عند قيام هذه الأخيرة بتصدير الخدمات", مشيرا أن هذه المؤسسات "معفية تماما من دفع الحقوق والتكاليف".
وأوضح يقول أن "هناك عديد المؤسسات في فرنسا وأوروبا بصدد البحث عن مناولين في مجال الرقمنة وان الجزائر بفضل الامتيازات الجبائية أصبحت منافسة مقارنة بجيرانها المباشرين من خلال الأسعار التي تقترحها مؤسساتها ونوعية تكوين المهندسين والخدمات التي يمكن تقديمها للمؤسسات الزبونة".
من جهته, صرح السيد تاج الدين أن هذه الاتفاقية تندرج في اطار "تعزيز" التبادلات بين الجزائر وفرنسا في مجال الرقمنة مضيفا أن "هذه الاتفاقية تهدف الى اقامة علاقات بين المؤسسات الفرنسية التي ترغب في الاستعانة ببعض الخدمات في مجال الرقمنة و مراكز الاتصالات ونظيراتها الجزائرية القادرة على القيام بمثل هذه المهمة".
اقرأ أيضا : رقمنة قطاع التجارة: تجسيد هدف "صفر" وثيقة في التعاملات الإدارية بحلول العام 2022
وتنص الاتفاقية على أن غرفة التجارة والصناعة الجزائرية-الفرنسية ستتكفل ب تحديد المؤسسات الفرنسية التي تبحث عن خدمات مناولة في مجال الرقمنة ومراكز الاتصال والمعلوماتية, حيث ستعمل الغرفة ضمن هذه المبادرة على اشراك فاعلين فرنسيين على غرار غرف التجارة والصناعة بفرنسا والتجمعات المتخصصة والجمعيات المهنية.
و يتمثل الهدف المشترك للغرفة والتجمع في "تطوير عرض وقدرة على المناولة للمؤسسات الجزائرية (مؤسسات ناشئة أو مرسمة) وتثمين التحكم التقني من طرف المقاولين الجزائريين لقطاع الرقمنة".
و سيعمل التجمع من جهته على "تحديد المؤسسات الجزائرية المهتمة والقادرة على تلبية حاجياتها في مجال المناولة".
للعلم فان غرفة التجارة والصناعة الجزائرية-الفرنسية هي جمعية معتمدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية (القرار 4 المؤرخ في 21 فبراير 2011 الهدف منها تطوير العلاقات بين المؤسسات الفرنسية والجزائرية".
و تتمثل نشاطاتها الاساسية في اقامة علاقات بين المتعاملين الجزائريين و الفرنسيين وارسال المعلومات التنظيمية والاقتصادية لاسيما من أجل تطوير الاستثمارات و الشراكة.
أما التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات الذي انشأ من طرف مجموعة من الشركات الجزائرية الناشطة في مجال الرقمنة, فيهدف الى جمع عدد كبير من الناشطين في مجال الرقمنة بغض النظر عن حجمهم و وضعهم القانوني و مستوى خبرتهم و قطاع تخصصهم و كذا موقعهم الجغرافي, حيث يرتكز على 4 اهداف اساسية و هي التوحيد والتوسع و الاشعاع والانتقال.
ويضم هذا التجمع أكثر من 2000 مؤسسة تنشط في 28 قطاع نشاطات مع تركيز جهوي بخمس مناطق من الوطن (وهران وبجاية وسطيف وقسنطينة وعنابة) .