محامون دوليون يدعمون هيئة دفاع معطي منجب بالمغرب

أعلنت لجنة دعم الأكاديمي و الناشط الحقوقي المغربي, معطي منجب, الذي اعتقل في الرباط يوم 29 ديسمبر الماضي, وتم إيداعه السجن, تشكيل فريق دولي من المحامين "لدعم هيئة دفاعه بالمغرب وبدء الإجراءات في فرنسا وعلى المستوى الدولي".
وجاء في بيان نُشر مساء أمس الخميس , بعد اجتماع دولي للجان مدافعة عن حقوق الإنسان ومعتقلين سياسيين آخرين في المغرب, أن المبادرة سيشرف عليها, مكتب المحامي ويليام بوربون.
"وتم اتخاذ هذا القرار بحضور عائلات المعطي منجب وعمر الراضي وسليمان الريسوني وحقوقيين من المغرب وكندا وأحد المحامين المغاربة والمحاميين الفرنسيين, وليام بوربون وفينسنت برينغارث بالإضافة إلى صحافيين", حسب البيان.
وقد أثار اعتقال الناشط منجب استنكارا مغربيا الى جانب تنديدات من طرف العديد من المنظمات الحقوقية الدولية.
و في هذا الشأن , طالبت لجنة حقوقية في الرباط , السلطات بإطلاق سراح منجب على الفور, منددة بكل "الإجراءات التعسفية" التي تعرض لها, وفق ما أفاد به بيان للجنة المتضامنة مع منجب ورفاقه الستة.
و طالبت منظمتان دوليتان, السلطات المغربية, بإطلاق سراح الأكاديمي و الناشط الحقوقي المغربي الذي اعتقل في الرباط يوم 29 ديسمبر الماضي, وتم إيداعه السجن بشبهة جرائم مازالت قيد التحقيق منها "غسل أموال".
وأعلنت منظمة العفو الدولية و "فرونت لاين دفاندرز" في بيانين, عن استنكارهما للإعتقال "الانتقامي" للكاتب و الاستاذ الجامعي معطي منجب, الذي سبق وأن تعرض لحملة تشهير منسقة, واتهامات أخلاقية يراد منها المساس بصورته كحقوقي, بسبب آرائه ودفاعه عن حقوق الإنسان.
ووصفت منظمة العفو الدولية التحقيقات التي ظل منجب يخضع لها منذ عدة سنوات بأنها "أحدث محاولة لترهيب معطي منجب , والانتقام منه بسبب موقفه النقدي تجاه السلطات , على تعزيز الحق في حرية التعبير في المغرب بعد سنوات من المضايقة والمراقبة غير القانونية", معتبرة بأنه منجب "سجين رأي, يجب الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط".
و اعلنت نفس المنظمة عن إطلاق حملة دولية واسعة للمرافعة عن منجب حتى إطلاق سراحه واستعادته لحريته ولكامل حقوقه, داعية في هذا السياق جميع المتعاطفين معها عبر العالم , ببعث رسائل إلى القصر الملكي المغربي وإلى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني للمطالبة ب"الإفراج الفوري وغير المشروط عنه لأنه سجين رأي محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".
و بذلك تنظم المنظمتان, الى 22 منظمة تونسية غير حكومية, -بينها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" و"المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب"- كانت طالبت بدورها السلطات المغربية بالإفراج "فورا" عن مُنجب , ونددت بالاتهامات "السياسية و غير العادلة" الموجهة لهذا الاكاديمي والكاتب المغربي البارز.
وكانت النيابة العامة المغربية أعلنت مطلع شهر أكتوبر الماضي, فتح تحقيق مع معطي منجب وأفراد من عائلته حول ما وصفته ب "أفعال من شأنها أن تشكّل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال", وذلك بناء على إحالة من جهاز متخصص في معالجة المعلومات المالية "تتضمن جرداً لمجموعة من التحويلات المالية المهمّة, وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية ... لا تتناسب -بحسب الجهاز- مع المداخيل الاعتيادية المصرّح بها" من طرف منجب وأفراد عائلته.
وسارع المؤرّخ المعروف بدفاعه عن قضايا حرية التعبير إلى تأكيد براءته, قائلا, أن الهدف من هذه الملاحقة يتمثل في "معاقبتي" على تصريح صحافي "أشرت فيه الى دور جهاز مراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والإعلامي بالمغرب".
كما أوضح في بيان نشره إثر إعلان فتح هذه القضية,أنّ التهمة "ليست جديدة", وإنما تعود لملف ملاحقته منذ نوفمبر 2015 في قضية "مساس بأمن الدولة" و "ارتكاب مخالفات مالية على علاقة بمركز بحوث حول وسائل التواصل" كان يديره.
و سبق أن تعرض معطي منجب ل"حملة تشهير منسقة", واتهامات أخلاقية "يراد منها المساس بصورته كحقوقي", حسب منظمات حقوقية مغربية ودولية, عبّرت عن تضامنها مع منجب و طالبت بإسقاط التهم الموجهة إليه.