طالبت لجنة حقوقية في الرباط السلطات بإطلاق سراح المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي, المعطي منجب على الفور, منددة بكل الإجراءات التعسفية التي تعرض لها, وفق ما أفاد به بيان للجنة. وقالت اللجنة المتضامنة مع المعطي منجب ورفاقه الستة, في البيان, أن هذا الاعتقال "انتهاك صارخ لحقوقه الأساسية", مشيرة إلى أن "كل الإجراءات التي تعرض لها تعسفية وباطلة بطلانا مطلقا". وقالت اللجنة أن "منجب أثبت حضوره الميداني في كافة القضايا الحقوقية, وعلى رأسها قضية معتقلي 'الريف' واعتقال مجموعة من الصحفيين, واضطر إلى خوض إضرابات متكررة عن الطعام من أجل انتزاع حقوقه المدنية, ومواجهة التضييق عليه في الجامعة", داعية "كافة مكونات الحركة الحقوقية وكل القوى الحية بالمغرب إلى المزيد من النضال لمواجهة السياسات القمعية المتصاعدة, والدفاع عن حرية الرأي والتعبير". وأوضحت أنه "بعد اطلاعها على بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الصادر يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 , والذي أعلن فيه للرأي العام أنه تم تقديم المؤرخ والحقوقي المعطي منجب أمامه إثر انتهاء البحث التمهيدي الذي سبق أن خضع له حول -- أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسيل الأموال--, وقرار إحالته على قاضي التحقيق الذي استنطقه ابتدائيا, و قرر إيداعه السجن رهن الاعتقال الاحتياطي, فإنها تؤكد أن اعتقال المؤرخ والحقوقي المعطي منجب اعتقال تعسفي ". اقرأ أيضا : تواصل هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة معاقل الاحتلال المغربي لليوم 49 على التوالي وقالت أن "هذا الاعتداء على حرية الناشط المعطي, يأتي في سياق سياسي تميز بردة حقوقية صارخة تزايد بفعلها الاعتقال بسبب الرأي, وحوصرت الصحافة المستقلة وتعرضت حرية التعبير لقمع ممنهج". وأوضحت أنه وجهت له تهمة "المس بأمن الدولة, وقُدّم للمحاكمة- هو ورفاقه الستة- في 2015 , وعقدت في إطارها أزيد من 20 جلسة حتى الآن, تم تأجيلها في كل مرة دون سبب مفهوم". و أبرزت اللجنة أيضا استمرار "لحملات تشهيرية عنيفة من طرف منابر إعلامية مدعومة من طرف الدولة, ومنها من يسيرها مسؤول سام سابق بوزارة الداخلية وذلك طيلة سنوات وصلت لحد التنبؤ بتوقيت اعتقاله في الآونة الأخيرة". وأشارت إلى أنه تم اعتقال المعطي منجب من وسط مطعم بمدينة الرباط, دون أن يكون في "حالة تلبس بارتكاب فعل جرمي من أي نوع, علاوة على أنه تم استنطاقه من طرف قاضي التحقيق, في غياب محاميه".
