وزارة الصناعة: اصلاحات "عميقة" لتنويع الاقتصاد الوطني

أكدت وزارة الصناعة في حصيلة نشاطاتها لسنة 2020 أنها اطلقت إصلاحات "عميقة" تهدف إلى ترقية الاستثمار المنتج وتعزيز الإمكانيات الصناعية المتاحة اضافة الى تحفيز المقاولاتية وتحسين سبل عرض العقار الصناعي, وهو ما سينتج عنه فعليا تنويع للاقتصاد الوطني.
و افادت الوزارة في حصيلتها انه اصبح " من الضروري" اتخاذ سلسلة من الإجراءات الملموسة بغية تصحيح الوضع, وذلك من خلال نموذج للتنمية الاقتصادية يرتكز على تثمين الموارد والإمكانات البشرية الوطنية, معتبرة ان سنة 2020 قد تميزت بظرف اقتصادي" غير موات", اتسم بانخفاض محسوس في الموارد المالية بسبب تراجع الإيرادات من الجباية البترولية.
واستجابة لذلك, اشارت الوثيقة الى ان تنويع الاقتصاد يترجم بشكل فعلي من خلال الشروع في عدة إجراءات تصحيحية تم الانتهاء من بعضها وتجسيدها على أرض الواقع, على غرار صدور النصوص التنظيمية وإجراءات تطبيقها في حين تتواصل آخر الروتوشات المتعلقة بعمليات أخرى متبقية, لا تقل أهمية عن سابقتها, من أجل أن تجسد خلال سنة 2021.
ففيما يخص إعادة بعث الاستثمار المنتج وتحسين مستوى جاذبية البلاد للاستثمار الأجنبي المباشر, نوهت وزارة الصناعة خصوصا بمراجعة قانون الاستثمار ومراجعة قاعدة 51/ 49 وكذا حق الشفعة والتي تم تكريسها بالفعل في قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
وبعد ان أبرزت ان الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني المسير للاستثمار في تمليها "الاختلالات والنقائص المسجلة في النظام الحالي", اوضحت الوزارة في حصيلتها ان هذه الاختلالات والنقائص جعلت من الضروري الشروع في مراجعة القانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار بهدف تشجيع الاستثمار من خلال منحه امتيازات محددة بوضوح بناء على معايير وأهداف محددة فيما يتعلق بالمردودية والجدوى الاقتصادية للمشاريع.
وحسب المصدر ذاته فان هذا الإصلاح يتمحور أساسا حول مراجعة الإجراءات المتعلقة بعملية الاستثمار, تحديد المبادئ والقواعد المؤطرة للاستثمار وكذا الضمانات الممنوحة للمستثمرين والمتعارف عليها دوليا.
كما يشمل الاصلاح تقليص صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وإعادة هيكلة الوكالة الوطنية للاستثمار بجعلها مرافقا وحيدا للمستثمر, في إطار ترقية الاستثمار ومرافقة المستثمرين.
وبالنسبة لتحسين العرض فيما يخص العقار الصناعي, جاء في الوثيقة ان الوزارة قامت باقتراح مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن انشاء الديوان الوطني للتسيير العقاري من أجل ضمان تكفل أمثل بإشكالية العرض والطلب على العقار الصناعي مشيرة إلى أنه في إطار استحداث هذه الهيئة "سيتم من طرف الدولة, استرجاع الوعاءات العقارية غير المستغلة دون اللجوء الى الإجراءات القضائية ".
من جهة أخرى, ففي إطار تعزيز القدرات الصناعية المتواجدة وتطويرها, شرع القطاع الصناعي في جملة من الإجراءات على المديين القريب والمتوسط لمواجهة الظرف "غير المواتي" وأيضا إجراءات هيكلية عميقة سيكون لها أثر إيجابي.
ويتعلق الأمر, حسب الوزارة, بترقية إمكانيات تنويع الاقتصاد بتشجيع, من خلال المزايا الجمركية والجبائية, تعويض واردات المنتجات النهائية والمواد الأولية بإنتاج صناعي وطني.
كما اوردت الوزارة في وثيقتها ان الهدف من هذا المسعى, الذي تم الشروع فيه في 2020, تطوير نسيج للمناولة الصناعية وتحسين مستوى الإدماج للإنتاج الصناعي الوطني.
وفي السياق ذاته, ذكرت الحصيلة ان وزارة الصناعة قد أطلقت في 2020 عمليات واسعة لمراجعة وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي لتأطير صناعة المركبات ونشاط وكلاء المركبات الجديدة وصناعات الأجهزة الكهربائية, الإلكترونية والكهرومنزلية وكذا نشاطات المناولة وكذا استيراد سلاسل الإنتاج المجددة والتي دخلت نصوصها التنظيمية الجديدة حيز التنفيذ.
اقرأ أيضا : صناعة: إطلاق عملية مراجعة حسابات الشراكات الحالية بين القطاعين العام و الخاص
إعادة تعريف مهام وزير الصناعة على ضوء مخطط العمل الجاري
وفيما يخص تعزيز القدرات المؤسساتية والنظام المعلوماتي لقطاع الصناعة, أطلقت الوزارة خلال سنة 2020 إصلاحا عميقا لمنظومة الإدارة المركزية والمصالح غير المركزية وكذا الهيئات الأخرى تحت الوصاية وبالخصوص إعادة تحديد مهام وصلاحيات وزير الصناعة على ضوء مخطط العمل الجاري والتي صدرت بشأنها مراسيم تنفيذية في الجريدة الرسمية.
وفيما يخص النظام المعلوماتي لقطاع الصناعة, فقد أطلقت الوزارة في 2020 برنامجا واسعا للرقمنة والتطوير يسمح بتوفير فعالية وشفافية للمهام والنشاطات التي تجريها في اطار تنفيذ ورقة طريقها.
كما اشارت الحصيلة الى ان الاعمال المنجزة والأخرى في طور الإنجاز تستهدف رقمنة كل أساليب سير الاعمال والأجهزة التي يديرها القطاع.
وفيما يتعلق بحماية المنتوج الوطني, أشارت الحصيلة الى ان قطاع الصناعة, بالتنسيق مع القطاعات المعنية, يواصل إعداد برنامجه المتعلق باللوائح التقنية لضمان نوعية المنتجات المستوردة وأيضا وضع أداة تكون بمثابة حاجز غير جمركي للحد من الواردات.
كما التزم قطاع الصناعة, من جهة اخرى, بإطلاق برامج لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل القطاعات, لاسيما القطاعات التي تتمتع بقدرات نمو كبيرة وذلك من خلال إطلاق برنامج لتعزيز الجودة والقدرات التصديرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة, تعزيز وتنشيط دور المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, إصلاح النظام المتعلق بضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يشرف عليها صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى إطلاق مشروع وضع قاعدة بيانات حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
اما بالنسبة لتطوير البنية التحتية الوطنية للجودة, فان وزارة الصناعة تشير في حصيلتها الى انه تم الشروع في عدة تدابير كمراجعة الإطار القانوني الذي ينظم نشاط الملكية الصناعية والقياسة وكذا مشروع مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالهيئة الوطنية للتقييس والمجلس الوطني للقياسة وكذا مشروع قرار ينظم عملية إيداع سجل الاعتمادات ونماذج الأدوات المستخدمة للقياسات.